سيـــاســة

خارجية البرلمان تعلن عقد لقاءات دولية لوقف بيع آثار مصر بالخارج

واللجنة تدعم تحركات الحكومة لاستعادة الآثار المهربة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان برئاسة النائب كريم درويش، دعمها لتحركات الحكومة المصرية لاسترداد آثار مصر المهربة الي الخارج.

وأشار كريم درويش إلي عقد اللجنة لقاءاتها الدولية وفاعليتها لتعزيز المطلب الشعبى المصرى باستعادة آثار مصر المهربة باعتبارها تراثاً مصرياً أصيلاً مملوكاً للشعب المصرى.

وكشف عن متابعة اللجنة لما تم تداوله عن بيع مزمع لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون وقطع أثرية مصرية أخرى بصالة مزادات كريستيز بلندن .

اللجنة تدعم جهود الحكومة لإعادة الآثار المصرية

أكد، دعم اللجنة للجهود التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية والجهات المصرية المعنية لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات المزمع عقد المزاد بها للاطلاع على المستندات الخاصة بملكية القطع الآثرية .

ووقف عملية البيع المزمع والتحفظ على رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادته لمصر ووقف بيع باقى القطع الآثرية المصرية المزمع بيعها.

تفعيل التعاون الدولي لاستعادة آثار مصر المهربة

وأضاف “درويش” في تصريحات له اليوم ،أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولى والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .

يأتي ذلك اتساقاً مع المقررات الدولية وفى مقدمتها : اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مــــشروعة ، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقى لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999 .

واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة .

ونوه درويش إلي أنه وفقا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج بالتعاون مع الدول الصديقة.

وأشار إلي أنه في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصرى البريطانى فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة .

وقال إنه هو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصرى البريطاني في هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين .

وشدد علي متابعة جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »