رحب خبراء ومديرو الاستثمار بالتعديلات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص «حوكمة» صناديق الاستثمار عبر تحويل شكل الصندوق إلى وعاء استثماري يضاهي في شكله الشركة المساهمة لها جمعية عامة لمساهمي الصندوق ومجلس إدارة وجماعة حملة الوثائق.
وأضاف الخبراء أن الهدف من تنظيم عمل الصندوق علي هذا النحو تقسيم الأدوار بين الاطراف المختلفة بما يحقق مصالح الجميع وعلي رأسهم المستثمرون من خلال تقليل المخاطر المختلفة.
وأكدوا أن السوق ستواجه صعوبة في بداية تطبيق «حوكمة» الصناديق لاحتوائها علي العديد من التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من الوقت حتي تتكون لدي المتعاملين في مجال صناديق الاستثمار الخبرة الكافية.
وأبدي الخبراء تخوفهم من عدم اهتمام حاملي الوثائق بحضور اجتماعاتهم المختلفة في ظل منحهم المزيد من الصلاحيات في ضوء اللائحة الجديدة مما قد يشكل خطرًا علي سير العمل بالصورة المطلوبة.
وطالب البعض بضرورة إعادة التفكير في منح مديري الاستثمار المزيد من الصلاحيات حتي يتمكنوا من العمل بشكل أكثر سهولة ويسرًا في ضوء التداخل بين اختصاصات الجمعية العامة لمساهمي الصندوق وجماعة حملة الوثائق ومجلس الإدارة.
من جانبه رحب مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة «التوفيق القابضة» بالشكل الذي آلت إليه اللائحة الجديدة بشأن «حوكمة» الصناديق من خلال جعل الصندوق في شكل شركة مساهمة وهو ما يعني وجود جمعية عامة لمساهمي الصندوق ومجلس إدارة الصندوق وجماعة حملة الوثائق.
وأضاف عبدالعظيم أن الشكل النهائي لـ «حوكمة» الصناديق في اللائحة الجديدة مناسب إلى حد كبير، متوقعا ان تكون بدايته صعبة وغريبة علي المتعاملين بالسوق، موضحًا أنه بمرور الوقت سيحدث نوع من التآلف علي هذا الشكل الجديد.
وأكد عبدالعظيم أن الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف من تحويل صندوق الاستثمار إلى وعاء استثماري يأخذ شكل الشركة المساهمة إلى حماية جميع الأطراف، وعلي رأسها المستثمر من خلال تقليل وتنويع المخاطر.
وأوضح أن منع الجمعية العامة لمساهمي الصندوق من اتخاذ قرار بعزل مدير الاستثمار يهدف إلى منع الاستغلال السيئ للسلطة وتوفير جو ملائم لمدير الاستثمار للعمل بشكل يحقق أهدف حاملي الوثائق حيث جعلت اللائحة موافقة جماعة حملة الوثائق أمرًا ضروريًا لتغيير مدير الاستثمار.
وأوضح عبدالعظيم أن تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق حق أصيل لجماعة حملة الوثائق باعتبارهم من قاموا بالموافقة علي نشرة الاكتتاب وقاموا بشراء الوثائق الصادرة علي أساس هذه النشرة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يمثل الجزء التنفيذي في الشركة المساهمة، واختصاصاته تشبه اختصاصات مجالس الإدارات في الشركات المساهمة من تعيين شركة خدمات الإدارة وأمين الحفظ ومدير الاستثمار.
وأضاف مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة أن مشكلة عدم اهتمام حاملي الوثائق وحضورهم الاجتماعات لن يمثل أى معضلة فهناك ممثل لهم في اجتماعات الجمعية العامة وأن اجتماعات حاملي الوثائق ستعقد، بغض النظر عن نسبة الحضور.
وأبدي عبدالعظيم تفاؤله باللائحة الجديدة وتوقع وصول نسبة الموافقين عليها إلى %95 من المتعاملين بالسوق، مؤكدا في الوقت نفسه أن التطبيق هو معيار النجاح لهذه اللائحة.
من جانبها قالت ماهيتاب عرابي، العضو المنتدب لإدارة الاصول بـ «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك عدم وضوح لدي المتعاملين بسوق الصناديق بشأن كيفية التعامل فيما يسمى «حوكمة» الصناديق.
ورحبت ماهيتاب بفكر الهيئة في تحويل الصندوق إلى وعاء استثماري يأخذ شكل الشركة المساهمة في محاولة لتطوير عمل الصندوق وحماية حقوق جميع الأطراف من خلال تحديد أدوار الأطراف المختلفة المشاركة بالصندوق.
وأكدت تخوفها من الصلاحيات الممنوحة لجماعة حملة الوثائق وعلي رأسها تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق وتغيير مدير الاستثمار وتعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق بسبب عدم اهتمام حاملي الوثائق بحضور الاجتماعات المخصصة لجماعة حملة الوثائق وتوقعت حدوث تعطيل لقرارات مهمة بسبب عدم وجود آلية تضمن حضورهم واتخاذهم القرارات المطلوبة وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم.
وأشارت العضو المنتدب لإدارة الأصول بـ «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إلى الصعوبة التي ستواجه المتعاملين بصناديق الاستثمار عند تطبيق فكرة «الحوكمة» علي الصناديق مما يؤدي إلى وجود العديد من الاخطاء خلال الفترة المقبلة.
في سياق متصل قال عادل كامل، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول لشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن «حوكمة» الصناديق شىء جيد وتؤدي إلى تقليل المخاطر.
وأضاف كامل أن اللائحة الجديدة اعتبرت موافقة جماعة حملة الوثائق علي عدة امور ضرورية لاكتمالها وهو امر في غاية الاهمية، حيث يتم توزيع السلطات بينها والجمعية العمومية لمساهمي الصندوق.
وأشار إلى احتمالية حدوث تأخير في اتخاذ القرارات بسبب عدم حضور حاملي الوثائق الاجتماعات، مطالبا بضرورة إخطار الهيئة العامة بموعد الاجتماع وما إلى ذلك من الأمور الروتينية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد مدير الاستثمار وعدم استغلاله الفرص المتاحة أمامه.
وطالب كامل بضرورة إعادة التفكير مرة اخري في هذا الشأن ومنح مديري الاستثمار الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار في المواقف الطارئة مثل مشكلة الاستردادين الجزئى والكلي، بشكل يؤدي إلى تمكين مدير الاستثمار من أداء عمله بسهولة ويسر، مقترحا أن يقوم مدير الاستثمار بإخطار الهيئة للقيام بإجراء ما، بدلاً من الانتظار لاجتماع حملة الوثائق.
وشدد مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول لشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، علي أن المتطلبات التي تفرضها اللائحة علي شركات إدارة الصناديق تتطلب مستلزمات مالية ضخمة تتخطي عوائدها من جراء قيامها بالإدارة.
وطالب بوضع حد ادني لأتعاب الإدارة بشكل يراعي مصالح مدير الاستثمار ويحميه من الشركة المصدرة و جماعة حملة الوثائق مؤكدا اتفاق غالبية المتعاملين بالسوق علي تنظيم العمل باللائحة الجديدة.