سيــارات

حوافز صناعة السيارات تتوزع بين محركات الغاز الطبيعي والكهرباء

المصدر أبدى رغبته فى ضم منتجين من كل من الاتحاد الأوروبى، وعلامات أخرى يابانية بهدف الوصول إلى أفضل عرض ممكن

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد صناعة السيارات فى مصر مساع من قيادات الدولة والوزارت المعنية، لتوطين صناعة السيارات المدعومة بمحرك مزدوج، يعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، علاوة عن دعم الكهربائية عبر منحها العديد من الامتيازات، التى من بينها الإعفاء بالكامل من الرسوم الجمركية، مع السماح باستيرادها مستعملة.

أكد خبراء ووكلاء أن الدولة تتبنى خطتين الأول على المدى الزمنى القصير والمتوسط، عبر توطين صناعة المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، مع إطلاق مشروع قومى للإحلال والتجديد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، علاوة على بحث فرص إنتاج سيارات كهربائية فى مصر لمواكبة التطور الذى تشهده صناعة السيارات على الساحة العالمية.

قال مصدر حكومي، إن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن مناقصة لإحلال وتحديد الميكروباصات التى يزيد عمرها على 20 عامًا، ضمن خطة الدولة لتكهين ما يقرب من 88 ألف مركبة، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».

أشار إلى أن علامات تجارية يابانية وصينية مثل تويوتا، ونيسان، وكينج لونج، وفوتون، وغيرها من العلامات التجارية قد أبدت رغبتها فى المشاركة بمشروع الإحلال والتجديد، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

كشف المصدر عن أن المفاوضات الحالية تجرى مع 5 شركات عالمية رائدة فى مجال صناعة الميكروباصات، بهدف المشاركة فى المشروع الذى أعلنته الحكومة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة يتم الإعلان عن الشركة التى رست عليها المناقصة.

أكد أن الهيئة العربية للتصنيع تجرى حاليًا عمليات تعديل لخطوط إنتاج السيارات، والمركبات بمصانعها بهدف بدء عمليات إنتاج الميكروباص الجديدة، التى تكون مدعومة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى، والبنزين.

اقرأ أيضا  توقعات بهبوط المبيعات العالمية للسيارات بنسبة 20% بختام العام

أوضح المصدر رغبته فى ضم منتجين من كل من الاتحاد الأوروبى، وعلامات أخرى يابانية بهدف الوصول إلى أفضل عرض ممكن من حيث المواصفات الفنية للميكروباص، والسعر الأمثل للعميل.

أشار إلى أن رغبة الدولة فى الإعتماد على الغاز الطبيعى بديلًا عن البنزين يأتى ضمن خططها لخفض الفاتورة الاستيرادية للبنزين، خاصة فى ظل فائض الإنتاج الذى شهده الغاز الطبيعى خاصة بعد سلسلة الاكتشافات الأخيرة، التى أعلنتها وزارة البترول، والثروة المعدنية.

كشف عن بدء مراحل وضع مواصفات جديدة للميكروباصات تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، التى يتم تصنيعها وتجميعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، على أن تراع تلك المواصفات الجوانب الفنية، والبيئية، علاوة عن توطين صناعة المركبات سعة 14 راكبا فى السوق المحلية.

بين المصدر أن مشروع إحلال وسائل النقل الجماعى لتعمل بالغاز الطبيعى هو مشروع قومى خلال المدى الزمني القصير، والمتوسط، ولا يتعارض مع سعى الحكومة لتعميم السيارات الكهربائية فى السوق المحلية.

أوضح أن مصر تتطلع لأن تكون من الدول الأولى فى سباق صناعة السيارات الكهربائية فى العالم، وأن الصناعة لا تزال وليدة، وأن انتشارها فى الدول الكبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة طويلة الأجل.

أكد أن صناعة السيارات الكهربائية لا تزال حتى الآن فى مرحلة الاختبار، وبالتالى لا يمكن لمصر أن تسبق العالم فى هذا المجال، لا سيما أن البطاريات التى تتوافر بالمركبات الكهربائية لا تزال فى احتياج مستمر لمزيد من التطوير، مع ارتفاع تكلفتها، علاوة عن المدى الزمنى الطويل المطلوب كى تتمكن من شحنها بالكامل.

اقرأ أيضا  «ديدى» تتحالف مع BYD للمركبات الكهربائية لإنتاج مركبات أجرة جديدة تعمل بتطبيقات مبتكرة

رهن المصدر انتشار السيارات الكهربائية فى العام بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة بعدد من المعايير، التى من بينها انخفاض سعر البطارية، وبالتالى انخفاض سعر السيارة، خاصة وأن البطارية تشكل %60 من إنتاجها، وقصر زمن الشحن، وليس مقبولًا الانتظار لساعات كى تتمكن السيارة من شحن بطارياتها بالكامل، وطول المسافة التى تستطيع السيارة قطعها فى الشحنة الواحدة.

أوضح أن توريد شركة بى واى دى العالمية لأتوبيسات كهربائية لصالح هيئة النقل العام بالإسكندرية تأتى ضمن خطة الدولة للتطور نحو وسائل النقل الكهربائية الذكية، موضحًا أن البدء بالأتوبيسات جاء بعد دراسات أوضحت أن الأوتوبيسات الكهربائية ليست بحاجة إلى بنية تحتية مثل السيارات الملاكى، خاصة وأن الرحلة يسهل تتبعها.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تستحوذ على حصة تقدر %2 من إجمالى مبيعات السيارات الملاكى، فى جميع دول العالم، بحسب البيانات الصادرة عن موقع EV-Sales.

قال كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي فى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا وكوبرا، إن استراتيجية الدولة تسعى لتعميم السيارات المدعومة بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى، بهدف توفير النقد الأجنبى، لاستيراد السلع والخدمات الأساسية، بديلًا عن استيراد البنزين.

اقرأ أيضا  بعد طرح فئة جديدة.. أسعار ومواصفات سيارات فيات تيبو موديل 2021 (صور)

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعًا من سد الفجوة بين الطلب، والعرض فى إنتاج الغاز الطبيعى خاصة مع سلسلة الاكتشافات الجديدة.

أكد أن فلسفة الدولة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية يتمثل فى مواكبة التطور الذى تشهده صناعة السيارات، خاصة مع حالة الجمود التى تعانيه صناعة السيارات فى مصر.

أوضح أن مصنعى السيارات فى العالم أعلنوا خلال الفترة الماضية عن مساعيهم لتقديم موديلات كهربائية بالكامل، بهدف خفض معدلات انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، مع الضوابط الجديدة التى أعلنها الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد.

قال إن فولكس فاجن جروب، أكبر منتج للسيارات فى كل من أوروبا والعالم، أعلنت فى وقت سابق عن نيتها لتحويل % 50 من إنتاجها للسيارات كهربائية بالكامل بحلول 2030، وبالتالى بات على مصر مواكبة هذا التطور عبر تبنى نشر ثقافة السيارات الكهربائية بالكامل.

أكد أن شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار تخطط لتقديم طرازين جديدين، من فئة المركبات الكهربائية بالكامل فى السوق المحلية بحلول 2020، من علامتي سيات وسكودا.

كما أن المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن فى مصر، لديها خطة قصيرة تستهدف تقديم موديلات فولكس فاجن التجارية بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »