دعا عدد من الخبراء إلي استفادة الحكومة من تجارب الدول الصناعية حول مجموعة الحوافز التي تطبق لرفع القدرات التنافسية للصناعة في أسواق التصدير، خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية.
 |
أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري أن عدداً كبيراً من المؤسسات الصناعية الكبري تأثرت بتداعيات الأزمة المالية وانخفض الطلب علي انتاجها في أسواق التصدير الدولية بمعدلات مرتفعة، مما أدي إلي احتياج تلك الصناعة إلي منظومات للمساندة والدعم، لافتاً إلي أن بعض الدول قدمت مساعدات مالية مباشرة حتي لا يتسبب الانخفاض الجزئي للإنتاج في تسريح العمالة، فضلاً عن أهمية الحفاظ علي الكفاءات والخبرات الصناعية المتخصصة.
وأشار إلي أن أبرز الدول التي قدمت حوافز للصناعة لرفع قدراتها التنافسية في أسواق التصدير هي الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش، حيث تنوعت هذه الحوافز من أجل تنشيط الاستثمار ما بين حوافز ضريبية ودعم قطاعات التسويق وتوفير مزايا للبنية التحتية وحوافز جديدة للاستثمار.
وأضاف أن نسبة الضرائب علي التصدير في الصين %15، وتمت إزالة القيود المفروضة علي الحصص السوقية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أما في الهند فتساهم الحكومة بنسبة %40 لتطوير البنية التحتية بجانب إعفاءات ضريبية تصل إلي 10 سنوات للوحدات الموجهة للتصدير، بينما يصل الإعفاء الضريبي في بنجلاديش من 5 إلي 7 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل بنسبة %50 علي عوائد التصدير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة زيادة معدل نمو الناتج الصناعي من %5 عام 2005 إلي %10 عام 2011، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة عام 2011.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فإن الحكومة تستهدف العمل علي زيادة الاستثمارات الصناعية لتصل إلي 175 مليار جنيه عام 2011 مع زيادة الصادرات الصناعية للخارج لتحقق 200 مليار جنيه.
من جانبه أكد صفوت عبدالحميد، أمين عام جمعية مستثمري بني سويف، أهمية تنمية وتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب علي العمل الحر بتوفير آليات ووسائل الجذب المناسبة وعلي رأسها توفير الأراضي الصناعية اللازمة بالمساحات والأسعار المقبولة، مع توفير آليات التمويل ذات الأعباء المخففة، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات للخارج.
ودعا إلي استمرار الحكومة في تقديم برامج المساندة والتحفيز لتنشيط الطلب علي الصادرات التي تواجه منافسة عالمية، وإعفاء الصادرات من الضرائب ولو جزئياً، بجانب ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية، خاصة الشركات الكبري ذات العلاقات مع شبكات التوزيع العالمية.
وشدد علي أهمية تحديث وتطوير البنية الأساسية للتصدير لتحقيق التوازن في الميزان التجاري والترويج له، وتطوير خطط وبرامج المعارض التي تركز علي التواجد في المعارض العالمية المتخصصة بالخارج والداخل، وإنشاء الشركات المتخصصة في التسويق الدولي التي تحقق التقارب الحقيقي بين المنتج المصري والأسواق الخارجية، مع إقامة تحالفات استراتيجية مع شركات التوزيع الكبيرة في العالم.
وطالب بتحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستورد الخارجي للصادرات من أجل خلق عملاء جدد بالخارج مع تحفيزها علي التوسع في القيام بدور الوساطة التجارية والائتمانية للمصدرين، لافتاً إلي أهمية تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بها معظم دول العالم حالياً لدورها في توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلي أن العديد من الدول اتبعت حوافز عديدة تتعلق بالتمويل والضرائب وتوفير الأراضي الصناعية، ولذلك يجب الاستفادة من هذه التجارب حتي نزيد من منافسة صادراتنا في الأسواق العالمية.