بنـــوك

حوار .. هشام عز العرب: التجاري الدولي يدرس فرصا للتوسع في إفريقيا

محمد سالم: كشف هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى عن صدور تكليف لإدارة البنك بالبدء فى دراسة الفرص المتاحة للتواجد والعمل فى الأسواق الأفريقية، وقال فى مقابلة خاصة مع «المال» أن الإدارة التنفيذية تقدمت بالفعل بمقترح للتوسع خارج السوق المصرى والتوجه إلى ا

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

محمد سالم:

كشف هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى عن صدور تكليف لإدارة البنك بالبدء فى دراسة الفرص المتاحة للتواجد والعمل فى الأسواق الأفريقية، وقال فى مقابلة خاصة مع «المال» أن الإدارة التنفيذية تقدمت بالفعل بمقترح للتوسع خارج السوق المصرى والتوجه إلى السوق الافريقية وقد وافق مجلس الإدارة على تلك التوصية وقام بتكليفها بالبدء فى دراسة الفرص المتاحة بتلك الأسواق.

أضاف، أن افريقيا جنوب الصحراء تعد من الأسواق الواعدة حيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى %5 منذ عام 2010، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحسن المناخ السياسى بتلك المنطقة وتزايد عدد الشباب دون سن الـ 25 والذى يمثل %60 من السكان. ولا تزال تلك الاقتصادات قائمة على السلع الأساسية مع وجود تحديات فى مجال البنية التحتية مما تعد بالتالى بمثابة فرصة كبيرة للبنوك.

وبوصفه رئيسا لإتحاد البنوك المصرية، قال «عز العرب» أن الإتحاد وضع ورقة بالمعوقات التى تواجه البنوك المصرية فى التوسع بالسوق الأفريقية للعمل على وضع حلول مناسبة لها كما أنه جارى العمل على حسم مجموعة من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتوسع فى خدمات التمويل العقارى وغيرها.. والى نص الحوار

كيف يخطط البنك التجارى الدولى لمواكبة التطلعات الدائمة من جانب العملاء فى الحصول على خدمات مصرفية مبتكرة؟

فى ظل التغيّر المستمر لسلوكيات ومتطلبات العملاء، يتعيّن على البنوك مواكبة تلك التغيرات والاستجابة لها بطريقة فعالة وذلك من خلال إعادة تحديد الأولويات وطرق تقديم الخدمات المالية. ولذلك، يعد الابتكار فى المنتجات والخدمات المصرفية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك التجارى الدولى وعاملًا أساسيا وليس مجرد إضافة أو مبادرة مؤقتة. إن ريادة البنك فى القطاع المصرفى مستمرة على مدار السنوات من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا وتقديم حلول بنكية مبتكرة تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم، وكذلك القيام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات معتمدين فى ذلك على تطلعات العملاء التى يقوم البنك بجمعها من خلال الدراسات الاستقصائية التى يتم عقدها كمرحلة أولية وأساسية فى عملية تصميم وتطوير المنتجات.

وفى هذا الصدد، يتعاون البنك مع العديد من شركات التكنولوجيا البارزين عالميًا من أجل تقديم أحدث خدمات التكنولوجيا البنكية لمختلف شرائح العملاء. ولقد قمنا مؤخرًا بتوجيه المزيد من الدعم والتعاون مع رواد الأعمال من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة (FinTech) – والتى تعد من القطاعات الحيوية والأساسية-للحصول على المزيد من الأفكار والمعلومات التى من شأنها المساهمة فى تصميم منتجات وخدمات تناسب متطلبات العملاء الشباب بصورة خاصة وتقديمها لهم من خلال القنوات المصرفية المفضلة لديهم.

أين يقف القطاع المصرفى المحلى من تطورات صناعة المال فى العالم؟ وما الذى يجب عليه فى الفترة المقبلة؟

إن تطور صناعة المال عالميًا يكمن فى الابتكار المصرفى، ولذلك نرى أن البنوك فى الخارج قد أدركت بالفعل أهمية الابتكار واتجهت إلى استخدام القنوات الرقمية لتوفير خدماتها ومنتجاتها البنكية لعملائها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى التركيز على تقديم باقة متنوعة من الحلول البنكية الإلكترونية. ولكن العديدون لم يدركوا بعد مدى سرعة التغييرات الجذرية التى تتعرض لها المنتجات والقنوات البنكية التقليدية.

وفى ظل هذا التحول الإلكترونى العالمى، يدرك البنك التجارى الدولى مدى أهمية الابتكار المصرفى كعامل أساسى للحفاظ على مكانته المتقدمة فى السوق المحلى، خاصة وأن المنافسة فى تقديم الخدمات المالية لم تعد مقتصرة على المصارف فحسب، بل أصبحت تضم أيضًا المؤسسات غير المالية وشركات التكنولوجيا المالية. ويفخر البنك التجارى الدولى بكونه أول البنوك التى قامت بالتوسع فى قطاع للخدمات البنكية الإلكترونية وهو من أدخل المفهوم العالمى للبيانات الضخمة فى السوق المحلى حيث قام بتخصيص فريق عمل كامل للابتكار المصرفى من أجل تحقيق استراتيجية البنك فى هذا المجال. ويؤمن البنك أن كلا المجالين من شأنهما تمكين البنك من تعزيز قدرته التنافسية والوصول إلى الأفراد غير المتعاملين مع البنوك مما يترتب عليه زيادة الخدمات البنكية التى يقدمها البنك لهذا القطاع من العملاء وبالتالى دعم الشمول المالى فى المجتمع، وهو النهج الذى نؤمن به وبأهميته للاقتصاد المصرى بصفة عامة.

أعلنت مؤسسة يورومنى فى يوليو عن فوز التجارى الدولى بجائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم ما الذى أهل البنك لحصد هذه الجائزة؟

إن الحفاظ على الأداء المتميز للبنك وحصد الجوائز العالمية المرموقة هو نتاج عمل جاد ومتفانى من فريق العمل بالبنك التجارى الدولى وتنفيذ لرؤية واستراتيجية البنك وسياساته الفعالة التى تتيح لمختلف قطاعات البنك الأدوات اللازمة لمواكبة التغييرات التى تطرأ على السوق وما قد يصاحبها من مخاطر بطريقة فاعلة. والسعى الدائم لتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا إلى جانب الخبرة الواسعة والفهم العميق لآليات السوق ومتطلباته، بالإضافة إلى تبنى أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتى تساهم بدورها فى تحقيق العائد المرجو لكافة الأطراف المرتبطة بالبنك وتعزز من ثقتهم فيه مما جعل البنك يحتفظ بمكانته الرائدة لأكثر من 40 عاماً.

ويعد حصول البنك على جائزة «أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم» من مؤسسة يورومنى Euromoney ليصبح بذلك أول بنك فى أفريقيا والشرق الأوسط يفوز بتلك الجائزة بعد منافسة قوية مع أمثاله من البنوك العالمية ليس برهانًا على مدى ريادة البنك فحسب، بل أنها بمثابة شهادة عالمية من كبرى المؤسسات فى العالم تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتشهد بعودة قوة الاقتصاد المصرى وأن السوق المصرى تتوافر به فرص تنمية مستدامة وجاذبة للاستثمار.

الجائزة السابقة تشير الى تفوق البنك على كافة المصارف العالمية التى تعمل فى الأسواق الناشئة، فلماذا لا يفكر التجارى الدولى فى العمل خارج مصر؟ وإذا كانت هناك خطة لذلك فأى الأسواق يتم دراستها؟ وما طبيعة الدور الذى يستهدفه البنك فيها؟

لقد تقدمت بالفعل إدارة البنك بمقترح للتوسع خارج السوق المصرى والتوجه إلى السوق الافريقية وقد وافق مجلس الإدارة البنك على تلك التوصية وقام بتكليف إدارة البنك بالبدء فى دراسة الفرص المتاحة بتلك الأسواق. وتعد افريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء من الأسواق الواعدة وافرة الفرص حيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى %5 منذ عام 2010، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحسن المناخ السياسى بتلك المنطقة وتزايد عدد الشباب دون سن الـ 25 والذى يمثل %60 من السكان. هذا إلى جانب التجارب الناجحة التى تضمها تلك القارة فيما يتعلق بالشمول المالى والتى تعد أساس الفرص المصرفية السانحة للبنوك للاستفادة منها. كما أن هناك أيضًا عاملًا مشترًكا فى الرؤى الاقتصادية للمنطقة والذى يتمثل فى التحرك نحو اقتصاد تجارى قائم على تجارة منتجات للزراعة والتصنيع والتحول إلى بلاد ذات الدخل المتوسط من أجل توفير مناخ معيشى أعلى لجميع المواطنين. ولكن، لا تزال تلك الاقتصادات قائمة على السلع الأساسية مع وجود تحديات فى مجال البنية التحتية مما تعد بالتالى بمثابة فرصة كبيرة للبنوك. ولكى تتمكن تلك البلاد من تحقيق رؤيتها الاقتصادية لابد لها وأن تلجأ إلى القطاع المصرفى لتنفيذها ومثل تلك الفرص تتوافر بكثرة فى جميع أنحاء افريقيا.

ما حجم الإنفاق على استراتيجيات الابتكار أو الاستثمار فى الابتكار؟ وما عائد ذلك؟

يأتى على قائمة أولويات البنك الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية من أجل تطوير الخدمات المصرفية فى كافة أعمال البنك ولذا أهمية الميزانية المخصصة للابتكار لا تقاس بحجم الانفاق ولكن بمدى فاعليتها والمردود الإيجابى لهذا الاستثمار. وهو ما تحقق لدى البنك التجارى الدولى. فعلى مدار عدة سنوات ركز البنك فى استراتيجيته على تطوير القنوات الرقمية البديلة المختلفة مما ساهم بشكل أساسى فى خفض تكلفة تقديم المعاملات والخدمات البنكية والتى تتجاوز المليار جنيها مصريا سنويا. فالاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية لا يمنح تجربة بنكية مميزة ومبتكرة للعملاء ويدعم الشمول المالى فحسب، بل أنه من العوامل الأساسية للبنوك لتوفير النفقات والوصول إلى شرائح عريضة من الأفراد. ولقد أثرت جهود البنك للابتكار بشكل كبير على زيادة معدلات النمو وكذلك ساهمت فى إدارة النفقات على المدى الطويل بصورة أكثر فاعلية. ونحن نؤمن بأن هذا التأثير سيمتد على المدى المتوسط والطويل ليشمل أيضًا نمو صافى الدخل.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك أيضًا بالاستثمار فى توطيد أواصر التعاون والمشاركة الاستراتيجية مع الجهات المختلفة بهدف دعم جهود الابتكار، ومثال واضح على ذلك مشاركة البنك التجارى الدولى ودعمه لحاضنة الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) تحت مظلة حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة «أيه يو سى فينتشر لاب» AUC Venture Lab.

ما مقترحاتك لدعم مبادرات الشمول المالي؟

شهد القطاع المصرفى انطلاق الكثير من المبادرات التى تهدف إلى تعزيز الشمول المالى بقيادة البنك المركزى المصرى والذى قام بالفعل بتبّنى العديد من المقترحات المقدمة من قِبل البنوك والمؤسسات المختلفة ومنها التوصيات التى قدمها اتحاد البنوك المصرى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرى فيما يتعلق بتحقيق الشمول المالى بالمجتمع. وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من النتائج الإيجابية فى هذا الصدد ومنها إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستضافة مصر للمؤتمر التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ تحت رعاية البنك المركزى المصرى والذى أقيم لأول مرة فى دولة عربية. جاءت نتائج المؤتمر أكثر من ممتازة حيث سلطت الضوء على المحاور الأساسية لتحقيق الشمول المالى بفاعلية وهى الاتفاق بأن تقديم الخدمات المالية الرقمية هى ضرورة حتمية -خاصة فى الأسواق الناشئة- لضمان توفير خدمات مبتكرة تواكب التطور التكنولوجى وتضمن توفير خدمات بتكلفة أقل وكذلك زيادة الوصول إلى الأفراد الذين لا يحصلون على الخدمات البنكية بالقدر المناسب لاحتياجاتهم. كما تناول المؤتمر أهمية ميكنة المدفوعات كمرحلة أولى لتوفير خدمات أكثر كفاءة وتيسيرا للمواطنين على أن يعقب تلك المرحلة تطور آخر يشمل الاقتراض متناهى الصغر والتأمين الشامل وبرامج التوفير المختلفة.

هذا بالإضافة إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة ماليا واقتصاديا ونشر الوعى الثقافى المالى بالمجتمع حيث لا توجد حلول سريعة وطرق مختصرة لنشر الشمول المالى ولكن يجب أن تتكاتف جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ خطط طويلة المدى بأهداف مرحلية واضحة وحلول مبنية على استيعاب احتياجات الفئات غير المشمولة بتلك الخدمات وذلك من أجل احداث الأثر المرجو من خطط الشمول المالى على نطاق الأفراد وتحقيق النمو الاقتصادى بداخل الأسواق الناشئة. كما أكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية التعاون والتكاتف ما بين حكومات الدول المعنية بتطوير نظم الشمول المالى وتقديم مجموعة متكاملة من المحفزات الاقتصادية وغير الاقتصادية لتشجيع المواطنين على استخدام تلك الخدمات وعدم حصر جهود الشمول المالى فى فتح حسابات بنكية فقط. كما يجب أيضا اعادة النظر فى الأطر التنظيمية الخاصة بتقديم الخدمات وعمليات الاقراض وغيرها بحيث يمكنها استيعاب المتغيرات المستمرة بالتكنولوجيا الرقمية وامكانية التعرف على العملاء من خلال تقنيات متقدمة تساهم فى تيسير عملية الانضمام للمنظومة البنكية. وبذلك، قدم المؤتمر العديد من التوصيات والنتائج الإيجابية التى تعد بمثابة دفعة قوية لتعزيز خطط الشمول المالى.

كرئيس لإتحاد بنوك مصر.. ما هى المبادرات التى يعمل عليها الاتحاد فى الفترة الحالية بغرض تحسين بيئة عمل البنوك؟

اتحاد البنوك معنى فى الأساس بكل بنوك مصر لذا أول ما يقوم به هو التعاون البناء مع البنك المركزى المصرى بشأن كافة القضايا المصرفية والاقتصادية لتحقيق التنسيق بين السياسات المصرفية والنقدية خاصًة فى سوق الصرف، مع توثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط المصرفى والمالى لتبادل الخبرات والمعلومات والأفكار.

كما أن الاتحاد يولى أهمية قصوى لدوره المجتمعى حيث يعمل جاهداً على استكمال تطوير المناطق العشوائية بحيث تشمل تطوير البنية الأساسية والتنمية البشرية.

وهناك ايضاً قضايا متخصصة ومنها التنسيق مع مصلحة الضرائب بخصوص المشاكل بين البنوك ومصلحة الضرائب لحل كافة النزاعات القضائية مع المصلحة والمعروضة أمام المحاكم وجارى توقيع اتفاقية مع المصلحة لحل تلك المنازعات.

هل للاتحاد دور فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشمول المالى وغيرها ام هو معنى بقضايا متخصصة؟

كما أشرت سابقاً فإن الاتحاد معنى بكل قضايا البنوك لذا يقوم الاتحاد بحث البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعات التصديرية فى ضوء الأهمية البالغة للتصدير للاقتصاد المصرى. كما يقوم الاتحاد بدراسة كافة الموضوعات ذات الصلة من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، واستمرار التنسيق مع البنك المركزى والمعهد المصرفى المصرى فى هذا الشأن.

ويعمل الاتحاد أيضا على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية والخدمات عبر الإنترنت وخدمات البنوك عبر الهاتف المحمول وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك فى إطار الشمول المالى.

كذلك يدعم الاتحاد جهود البنوك فى العمل على التوسع فى استخدام البطاقات الذكية بهدف تقليل التعامل النقدى والعمل على تحسين وتطوير نظم الدفع الإلكترونية من أجل التحول إلى مجتمع غير نقدى فى مصر.

ماذا تم فى لجنة الشمول المالي؟

يسعى الاتحاد لتحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل بين هذه المعطيات، وقد تم تشكيل لجنة «الشمول المالي» من المختصين بالبنوك الأعضاء لدراسة سبل تفعيل مقترحات الاتحاد للنهوض بمبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى المصرى، وتم رفع توصياتها فى هذا الشأن إلى البنك المركزى.

كما تم إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية للاتحاد على الإنترنت لا يقتصر دورها على نشر أخبار البنوك والاقتصاد بل نشر الوعى والثقافة المصرفية والعمل على تحقيق الشمول المالى، تتضمن أيضاً مقارنات بين المنتجات المصرفية المختلفة لمساعدة الجمهور على اختيار ما يتناسب منها مع احتياجاته والعمل على جذب الجمهور العادى للبوابة الإلكترونية للتردد عليها.

ما هى أبرز المشكلات التى تواجه البنوك أعضاء الاتحاد فى الوقت الحالي؟

لا شك أن هناك عدة مشاكل تواجه كل البنوك ومن أجل إيجاد وتطبيق الحلول المناسبة يجب أن نقوم أولا بتصنيفها كل وفق تخصصها وهي:

أولا: الموضوعات الضريبية

هناك المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب المصرية المنظورة أمام المحاكم الخاصة بضريبة الدمغة، وضريبة شركات الأموال وقد عقدت لجنة الضرائب بالاتحاد عدة اجتماعات مع مستشار وزير المالية ومدير مركز كبار الممولين والمسئولين بمصلحة الضرائب وتم مناقشة بنود الخلاف المنظورة أمام المحاكم الخاصة بضريبة الدمغة، وشركات الأموال وتم التوصل إلى صيغة تفاهم بشأنها وجارى حاليا اعداد مشروع اتفاقية فى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع المصلحة، وذلك تمهيدا للتوقيع عليها من جانب البنوك ومصلحة الضرائب ووضعها حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

وهناك أيضا الضريبة العقارية وقد تم مطالبة لجنة الضرائب بالاتحاد بعدم احتساب ضريبة عقارية على الاصول التى تؤول للبنوك نظير مديونيات البنوك طرف العملاء الا بعد انقضاء مدة الخمس سنوات التى حددها البنك المركزى للبنوك للتصرف فى الاصول. كذلك عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتطبيق الضريبة العقارية وأسس تحديد القيمة الإيجارية للمبانى المملوكة للبنوك لتحديد الضريبة المتوقعة حتى يتسنى للبنوك التحوط وتكوين المخصص اللازم لمقابلة تلك المبالغ.

ثانيا: يواجه الاتحاد مشكلات تتعلق بعمليات الاحتيال والتى تتعرض لها البطاقات الائتمانية للعملاء لدى استخدامها لدى التجار المتعاقدين مع البنوك وهو ما يتطلب تطبيق أحدث الطرق للحد من تلك العمليات ومواجهتها حيث توصلت لجنة الـ Acquiring.إلى عدة توصيات هامة للتغلب على هذه المشكلة.

ثالثا: المشكلات التى تعوق البنوك عن التوسع فى مجال التمويل العقارى وقد قامت لجنة التجزئة المصرفية باعتماد الورقة المجمعة التى أعدها الاتحاد بمقترحات البنوك وتم عرضها على البنك المركزى المصرى للنظر فى دعم مطالب البنوك لدى الجهات المعنية.

رابعا: المشكلات التى تواجه البنوك المصرية للنفاذ إلى الاسواق الافريقية وقام الاتحاد بإعداد ورقة لكيفية مواجهة تلك المعوقات.

خامسا: طلب البنوك استثناءها من مهلة التنمية والتطوير والبـــرنامج الزمنى للأراضى التى تم تخصيصها لبعض المســـتثمرين لتنفيــذ مشروعات بالمحافظات والتى آلت ملكيتها للبنـوك وقد ناقش مجلس إدارة الاتحاد موضوع الأراضى المخصصة من المحافظات بغرض الاستثمار والتى آلت للبنوك وفاءً لديون متعثرة، حيث أن كثير من حالات الإستيداء العينى قد تعذر التصرف فيها أو إقامة استثمارات عليها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة من قبل الجهات السيادية، وتم الكتابة لمحافظ البنك المركزى المصرى للنظر فى مخاطبة مجلس الوزراء لاستثناء البنوك لمدة عامين من مهلة التنمية والتطوير والبرنامج الزمنى لتلك الأراضى وذلك حفاظاً على أموال البنوك ودعماً للاقتصاد الوطنى.

سادسا واخيرا: القوائم التى ترد للبنوك من النيابة العامة او الجهات الرقابية بشأن الكيانات والاشخاص المتورطة فى أعمال إرهابية لا تتضمن بيانات كاملة عنها بل تتضمن فى اغلب الاحيان الاسم ثنائى فقط وطالبت لجنة الالتزام بالاتحاد البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استيفاء البيانات الكاملة للقوائم التى ترد من النيابة العامة خاصة لوجود تشابه فى أسماء الاشخاص.

كانت هناك اجتماعات عديدة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لحسم الخدمات غير المصرفية التى تقدمها البنوك وستخضع لضريبة القيمة المضافة ومعلوماتنا ان الاتحاد ناشد البنك المركزى للتدخل فى هذا الملف. فما هى آخر التطورات؟

بالفعل ناقشت لجنة الضرائب بالاتحاد مع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مقترحات ورؤى البنوك بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بمناسبه صدوره، حيث ترى المصلحة من وجهة نظرها أن بعض الأعمال التى تقوم بها البنوك ليست من العمليات المصرفية التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة، وتمت مخاطبة محافظ البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، وتلقى الاتحاد خطاب سيادته ومرفقه خطابه الموجه إلى وزير المالية الذى أشار خلاله إلى نص المادة 31 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، موضحا أن كافة الأعمال والخدمات التى تؤديها البنوك لعملائها هى أنشطة وخدمات خاصة ولازمة للعمل المصرفى والبنك المركزى هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد أى المنتجات قد تخضع للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.

وقع الاتحاد اتفاقية فى فبراير 2014 تنص على توجيه %2 من ارباح البنوك لملف التنمية المجتمعية. ما حجم الإنفاق على هذا الملف حتى الآن؟

هذا الملف من أهم الملفات التى يعمل عليها الاتحاد لأنه يخص المجتمع ككل فقد سبق وأن أطلق مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يوليه 2013 مبادرة بدعوة البنوك للتبرع بنسبة 2% من صافى أرباحها طبقا لآخر ميزانية لتنفيذ عمل جماعى موحد لتطوير بعض المناطق العشوائية تحت مظلة الاتحاد، بجانب مساهماتها أو برامجها فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، وقد تم توقيع اتفاقية بتاريخ 6 فبراير 2014 للتعاون بين كل من وزارة التنمية المحلية واتحاد بنوك مصر وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة بشأن تطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية.

وقد تم فتح حساب مخصص لهذا الغرض، يتم تغذيته من مساهمات البنوك لتطوير العشوائيات التى بلغت 372 مليون جنيه حتى تاريخه وبلغ إجمالى المبالغ المنصرفة سداداً لأعمال البنية الأساسية بكل من حلوان وقرى محافظة الجيزة حتى الآن مبلغ 171 مليون.

بعد هذا النجاح ما هى الخطة المستقبلية فى هذا الملف تحديدا؟

تضمن الخطة المستقبلية تفعيل رؤية الاتحاد فى تطوير العشوائيات التى تتبنى مفهوم التنمية الشاملة 360-Degree Development Approach التى تعتمد على محورين أساسيين وهما الفاعلية/التأثير Impact، والاستدامة Sustainability من خلال العمل على مسارات متعددة بهدف خلق مناخ مناسب لتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية الاساسية بالمناطق العشوائية بل يمتد إلى التنمية البشرية من خلال،دعم برامج للنهوض بمحورى الصحة والتعليم عبر إنشاء مجمع مدارس نموذجى متكامل بحلوان كنموذج رائد لمدارس غير نمطية بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه والمساعدة فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس الأكثر احتياجا بحلوان وقد تم رصد مبلغ 77 مليون جنيه لهذا الغرض، وتوجيه 10مليون جنيه للتنمية البشرية لتمويل تنفيذ برامج تنمية بشرية للتلاميذ والمدرسين لعدد من مدارس منطقة حلوان، ايضا تمويل إنشاء مركز طبى متميز لخدمة أهالى منطقة حلوان، كذلك رصف عدد من الشوارع الرئيسية والطرق الحيوية لأهميتها فى توفير المواصلات المنتظمة، وإيلاء المزيد من الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية فى محافظات أخرى فى ضوء بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع محافظة الجيزة لإنشاء وتطوير شبكة صرف صحى ومياه شرب بتكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون جنيه.

كما يعمل الاتحاد جاهدا على رفـــــــع مستوى الوعى للأهالى وخاصـــة النشء لضمان تحقيق الاستدامة لجهود التنميـــــة فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 التى أطلقتها الدولة.

كيف تقيم تجربة تحرير سعر الصرف بعد 9 شهور من بدء العمل بها؟

أحد معوقات الاستثمار تتمثل فى عدم وجود سوق مرن لا يتم تحديد سعر الصرف به، ولذا قرار تحرير سعر الصرف كانت خطوة محورية لضمان مرونة سياسة الصرف التى من شأنها جذب الاستثمار واعطاء طمأنينة للمستثمر لدخول السوق المصرى وهى الاستراتيجية التى تمثل قوى جاذبة وعامل أساسى لقياس مدى قوة الاقتصاد حيث أصبح السعر يتحدد وفقا للعرض والطلب. وبالتأكيد، فإن خطط الإصلاح والتنمية يصاحبها بطبيعة الحال العديد من التحفظات فى المجتمع وهو ما يسمى بفترة الـ «Adoption» أى الفترة الانتقالية لتقبل التغيير وتطبيقه وهو ما يتطلب من الجميع إعادة ترتيب الأولويات وفقا لذلك، مع أهمية زيادة الإنتاجية لتحسين الدخول. تلك المرحلة هى سبيلنا لوضع أسس أفضل لقيام اقتصاد قوى على المدى المتوسط والطويل، كما أنها تُمكّن الدولة على مدار السنوات القادمة ضمان توفير الدعم المادى لمستحقيه الفعليين.

أطلق المركزى مبادرة لقطاع المشروعات الصغيرة تشترط تخصيص %20 من محفظة الائتمان بكل بنك لقطاع المشروعات الصغيرة بحلول عام 2020. ما الذى حققه التجارى الدولى فى هذا الملف؟

وصل إجمالى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك التجارى الدولى 21 مليار جنيه وهو ما يمثل حوالى %18.6 من محفظة الائتمان طبقًا لميزانية يونيو 2017، ويطبق البنك سياسة مختلفة تجاه هذا القطاع من العملاء من حيث تصميم وتقديم المنتجات المصرفية التى تلائم طبيعة متطلباتهم وتدعم نمو أعمالهم. كما قام البنك بتخصيص فريق خدمة عملاء يتمتع بالخبرة لتلبية احتياجاتهم المصرفية من تمويل، وخدمات الانترنت البنكية، ومعاملات التجارة والخدمات الأخرى.

15هل يخطط البنك للتواجد فى سوق التمويلات متناهية الصغر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟

يقوم البنك حالياً بتمويل الشركات متناهية الصغر بطريق غير مباشر من خلال تمويل المؤسسات المرخص لها تمويل الشركات متناهية الصغر ويستفيد من ذلك التمويل ما يقرب من 120,000 كيان. ومن المتوقع زيادة وصول البنوك إلى هذه الشريحة وبالأخص إلى غير المتعاملين مع البنوك وتوفير الخدمات الائتمانية الذكية (Smart Credit) التى تدعم الشركات متناهية الصغيرة وذلك فى ظل الشمول المالى والتطور التكنولوجى المستمر الذى يوفر معاملات بنكية منخفضة التكلفة مما يترتب عليه بالتالى اتساع رقعة البنوك.

اقرأ أيضا  «المركزي» يوضح أسباب تخفيض سعر الفائدة على الجنيه 50 نقطة أساس

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »