اقتصاد وأسواق

حنورة: طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص الأسبوع المقبل

بعدد يتراوح بين 60 و 70 مدرسة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص للتحالفات المتنافسة.

وأشار – فى تصريحات لـ»المال» – إلى أن مناقصة الطرح ستنقسم إلى جزأين، الأول، استقبال كل طلبات التحالفات المتنافسة المتقدمة ودراسة مدى توافقها مع المعايير المالية والفنية والتشغيلية، والثاني، الاستقرار على التحالفات التى تنطبق عليها هذه المعايير لتدخل المرحلة النهائية من المنافسة.

مشروعات تحلية المياه لاتزال تحت الدراسة من «الإسكان»

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع المدارس تشمل ما يتراوح بين 60 و 70 مدرسة، لم يتم الاستقرار على التكلفة الاستثمارية لها بعد، مضيفا أنها سيتم تحديدها من قبل هيئة الأبنية التعليمية.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يؤكد جاهزية معدات ووحدات التدخل السريع لشفط مياه الأمطار

كان من المقرر طرح المشروع فى وقت سابق من العام الحالي، إلا أن ظروف ظهورجائحة كورونا وتداعياتها حالت دون ذلك.

يذكر أنه فى عام 2018 تم طرح المرحلة الأولى لمشروع المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وكان يتم فيها منح المستثمر قطع الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة لبناء مدارس عليها، وهو ما سيتم فى الطرح بالمرحلة الثانية.

وتضمنت المرحلة الأولى إقامة 910 فصول فى نحو 50 مدرسة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: جهود مكثفة لسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الري بالوادي الجديد

و تم خلال المرحلة الأولى طرح 54 قطعة أرض، فازت فيها 5 تحالفات منافسة وحصلت على 24 قطعة أرض فى محافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الشرقية- الغربية- المنوفية).

وحول مشروعات تحلية المياه التى قال حنورة لـ«المال» سابقا إنه سيتم طرحها فى النصف الثانى من العام الحالي، أكد أنه لم يتم الانتهاء منها بعد، ومازالت خاضعة للدراسة من وزارة الإسكان.

وتشمل مشروعات تحلية المياه 4 محطات جديدة، ويجرى دراستها حاليا تمهيدا لإتاحتها خلال النصف الثانى من العام، وتتوزع بواقع واحدة فى مدينة الحمام بالساحل الشمالى فى محافظة مطروح، و3 بالبحرالأحمر فى سفاجا والقصير.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 24 ـ 10 ـ 2020 فى مصر

ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج الشراكة ووضع الإطار التنفيذى له وخطة عمل واضحة، وفقا للموقع الإلكترونى لـ «المالية».

 وتتمثل أبرز مهام الوحدة فى التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، والتأكد من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وأن اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة العادلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »