وكان مجلس إدارة جهاز الاتصالات قد أكد بعد اجتماع له الأسبوع الماضي برئاسة وزير الاتصالات د. أحمد نظيف انه سيبدأ في اتخاذ اجراءات صارمة ضد أي شركة أو جهة تقوم بتمرير المكالمات الدولية باستخدام أي شبكة أخري غير شبكة المصرية للاتصالات، وأوضح بيان للجهاز انه قد تم ضبط بعض الحالات المخالفة بالفعل وأكد البيان أن المصرية للاتصالات هي الجهة الوحيدة المسموح لها بتمرير المكالمات الدولية بحسب قانون الاتصالات الجديد.
وتتبع المصرية للاتصالات وزارة الاتصالات والمعلومات التي يتبعها كذلك جهاز تنظيم الاتصالات، وقدرت الشركة خسائرها من تمرير المكالمات الدولية دون المرور علي شبكتها بـ 100 مليون جنيه، وعلقت مصادر متابعة عن قرب لقطاع الاتصالات بأن حملات الجهاز علي تمرير المكالمات الدولية خارج شبكة المصرية للاتصالات ستواجه عدة عوائق أولها صعوبة حصار التكنولوجيا الحديثة التي تتيح ذلك مثل استخدام شبكة الانترنت في اجراء المكالمات أو غيرها من الوسائط الحديثة، وأشاروا إلي أن ارتفاع تعريفة المكالمات الدولية عبر شبكة المصرية للاتصالات يمثل بيئة مشجعة لتمرير المكالمات من غيرها، وكان تقرير أصدرته المجموعة المالية هيرمس في وقت سابق حول قطاع الاتصالات في المنطقة العربية قد أشار إلي ان شركات الاتصالات الثابتة العربية تواجه ضغوطاً من منظمة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ـ والتي تسيطر شبكات الشركات المنضمة اليها علي سوق الاتصالات الدولية ـ لخفض تعريفة المكالمات الدولية من أجل جعل الخدمة التي تشارك الشركات الأمريكية في تقديمها أكثرتنافسية.