اقتصاد وأسواق

حملات تفتيش علي منافذ بـيع وثائق التأمين الإجباري

مروة عبدالنبي: كشفت هيئة الرقابة علي التأمين قيام إدارات الفحص بتنظيم حملات تفتيش دورية علي منافذبيع وثائق التأمين علي مركبات النقل السريع (أكشاك التأمين) للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتفعيل العمل بأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن…

شارك الخبر مع أصدقائك

مروة عبدالنبي:

كشفت هيئة الرقابة علي التأمين قيام إدارات الفحص بتنظيم حملات تفتيش دورية علي منافذبيع وثائق التأمين علي مركبات النقل السريع (أكشاك التأمين) للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتفعيل العمل بأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007.
 
يذكر أن قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث النقل السريع كفل حق المضار في صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الوفاة و10 آلاف جنيه كحد أقصي عن الأضرار والممتلكات التي تلحق بممتلكات الغير بغض النظر عن إثبات الضرر من عدمه وبدون الحاجة إلي رفع قضية علي شركة التأمين لاستحقاق هذا المبلغ.

وتلقي مفتشو الهيئة عدة استفسارات من مكتتبي التأمين بإدارات المرور حول تغطية الفارق ما بين الحد الأقصي الذي تحدده الوثيقة بـ  40 ألف جنيه وبين التعويض الصادر بحكم قضائي، وأكدت الهيئة في ردها أن تغطية هذا الفارق يتم من خلال التعاقد علي وثيقة تأمين تكميلية -إضافية من أي شركة تأمين.
 
من ناحية أخري استمر التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والاستثمار في مجال تنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتحقيق الأداءالأمثل للخدمة التأمينية حيث وصلت دراسة مشروع تطبيق نظام الشباك الواحد بوحدات المرورعند تجديد ترخيص المركبة إلي مراحلها الأخيرة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »