تأميـــن

“حماية المنافسة” يمنح 14 شركة تأمين مهلة للتصالح قبل التحويل للنيابة

حسام الزرقانى:

قالت دكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز منح كافة الشركات العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات مهلة 10 أيام للتصالح وإزالة المخالفات.

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى:

قالت دكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز منح كافة الشركات العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات مهلة 10 أيام للتصالح وإزالة المخالفات.

وأضافت الجرف فى تصريح لـ”المال” أن الجهاز أرسل جوابات تحذيرية لإخطار 14 شركة بذلك، ومشيرة إلى أن كافة الشركات العاملة تقريبا فى هذا المجال متورطة ما عدا شركة أو شركتين.

وأكدت أنه بعد انتهاء المهلة مباشرة سيتم اتخاذ قرار بتحويل جميع الشركات المخالفة للقانون إلى النيابة العامة.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قد أعلن اليوم مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20، 21، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.

وأشارت الدكتورة مني الجرف بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

ونوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »