اقتصاد وأسواق

«حماية المنافسة» يبرئ «حديد عز» من تهمة الاحتكار

كتب - حسام الزرقانى ومحمد ريحان :   برأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة شركات عز لحديد التسليح من تهمة الاحتكار المنسوبة إليها خلال الفترة ما بين يناير 2007 وديسمبر 2010. قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، فى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – حسام الزرقانى ومحمد ريحان :

 

برأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة شركات عز لحديد التسليح من تهمة الاحتكار المنسوبة إليها خلال الفترة ما بين يناير 2007 وديسمبر 2010. قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، فى بيان صحفى أمس، إن الجهاز أعد تقريراً شاملاً عن الوضع السوقى لمجموعة حديد عز بناء على الطلب المقدم من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى يونيو 2011 الخاص بتحديد مدى توافق مجموعة شركات عز مع قانون حماية المنافسة . وأوضحت أن الدراسة انتهت إلى أن شركة حديد عز لم تقتصر على توزيع المنتج دون غيره سواء على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع خلال مواسم أو فترات زمنية محددة .

 

وأشارت إلى أن الشركة لم ترتكب أى فعل يؤدى إلى عدم تصنيع أو إنتاج أو توزيع المنتج، كما أنها لم تدخل فى صفقات بين الشركات المتنافسة لتخفيض أو رفع أسعار البيع للمستهلكين .

 

وقال إبراهيم عبدالرحيم، مدير العلاقات الدولية بجهاز حماية المستهلك لـ «المال » ، إن شركة حديد عز تسيطر على نحو %50 من السوق، وهذا لا يعنى أنها محتكرة وتتلاعب بالأسعار، مشيراً إلى أنها لم تقف أمام أى مستثمر يريد الدخول فى هذه الصناعة .

 

ولفت إلى أن الدولة فتحت باب استيراد الحديد على مصراعيه، كما منحت العديد من الرخص لإنشاء مصانع حديد جديدة .

 

ومن جانبه أكد كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بمجموعة حديد عز لـ «المال » ، أن تبرئة المجموعة من تهمة الاحتكار أمر فى غاية الأهمية، لأنها جاءت فى عهد ثورة 25 يناير، كما أنها ستؤدى إلى تحسين الصورة والوضع السوقى للشركة أمام البنوك المقرضة والمساهمين والمستثمرين والعملاء والموزعين .

 

من جانبه قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن امتلاك إحدى الشركات حصة كبيرة من السوق ليس دليلا على ممارستها الاحتكار .

 

وأضاف حنفى أن هذه هى المرة الثالثة التى تتم فيها دراسة وضع شركة «حديد عز » فى السوق المحلية ثم تتم تبرئتها من الممارسات الاحتكارية .

 

ولفت الى أن أول مرة تمت فيها دراسة أوضاع شركات الأسمنت والحديد وتبرئة شركات الحديد كانت بعد تعيين رشيد محمد رشيد وزيرا للصناعة ثم جرت المرة الثانية وتم خلالها رفع قيمة العقوبات على الاحتكار الى 300 مليون جنيه والمرة الأخيرة هى الحالية التى تم فيها تبرئة شركة حديد عز من الاحتكار .

شارك الخبر مع أصدقائك