سيــارات

“حماية المستهلك” يعقد اجتماعاً موسعاً مع “مصنعى السيارات” و5 جهات حكومية

"حماية المستهلك" يعقد اجتماعاً موسعاً مع "مصنعى السيارات" و5 جهات حكومية

شارك الخبر مع أصدقائك

مشكلات العملة و«الاسترشادية» و«الفحص» تتصدر جدول الأعمال

أحمد شوقى

علمت «المال» من مصادرها أن جهاز حماية المستهلك سيعقد اجتماعا موسعا لمناقشة معوقات استيراد السيارات مع كل من رابطة المصنعين والبنك المركزى وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ بداية شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن أهم المعوقات التى سيناقشها الاجتماع تشمل تقلبات أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن مشكلة الأسعار الاسترشادية، التى تطبقها مصلحة الجمارك، والمواصفات القياسية المصرية، وهى معوقات تسببت فى عرقلة الإفراج عن الواردات.

جدير بالذكر أن هيئة المواصفات والجودة ألزمت شركات التجميع المحلى بـ 10 مواصفات فقط خلال عام 2010، فى إطار التزام مصر ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958، الخاصة بمواصفات السيارات وقطع غيارها، والتى تشمل 158 مواصفة، فيما قام وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق منير فخرى عبد النور قبل نهاية 2014 بإصدار قرار بتطبيق الموصفات العشرة على السيارات المستوردة.

وأوضحت أن الجهاز اشترط حضور ممثلين عن شركات السيارات التى تقدمت بشكاوى خلال الاجتماعات السابقة، ويتم حاليًا الإعداد للاجتماع، إذ فضل الجهاز جمع كل الأطراف لبحث الشكاوى ومحاولة الوصول لحلول لها فى الوقت ذاته.

وأضافت المصادر أنه سيتم التباحث مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن إجراءات الفحص الجمركى لضمان سرعة الإفراج عن السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ستتم مناقشة «البنك المركزى» حول إمكانية إيجاد حل لمشكلة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية وسداد مستحقات الشركات الأم.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات أدت لعرقلة وصول السيارات الكاملة وقطع الغيار إلى السوق المحلية، مما أدى لارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن اجتماع هذه الجهات مع جهاز حماية المستهلك يهدف فى المقام الأول للحفاظ على حقوق العملاء وعدم تعريضهم لزيادات سعرية بعد التعاقد مع الوكيل، وسهولة حل المشكلات بطريقة ودية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »