سيــارات

«حماية المستهلك» يطالب معارض السيارات بإعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع ويهدد بغرامات

قال صلاح الكمونى أن أصحاب العديد من المعارض اشتكوا من خطورة هذه الالتزامات، لأنه من الوارد أن يقوم العميل بشراء السيارة وإعادتها إلى المعرض فى غضون 14 يومًا دون إبداء أسباب، على أن تكون الشركة فى هذه الحالة ملتزمة برد قيمة السيارة، وإلا تتعرض لغرامة الامتناع عن تنفيذ مقررات القانون ولائحته التنفيذية.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ تتضمن إعادة المنتج دون إبداء أسباب لمدة 14 يومًا

قال صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن جهاز حماية المستهلك شن حملات تفتيش على العديد من معارض السيارات، مطالبًا بإعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع بموجب القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك؛ حتى لا تتعرض لغرامات بين 500 ألف ومليون جنيه.

بحسب بنود اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، يكون للعميل «الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب، ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع، ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

أوضح الكمونى أن أصحاب العديد من المعارض اشتكوا من خطورة هذه الالتزامات، لأنه من الوارد أن يقوم العميل بشراء السيارة وإعادتها إلى المعرض فى غضون 14 يومًا دون إبداء أسباب، على أن تكون الشركة فى هذه الحالة ملتزمة برد قيمة السيارة، وإلا تتعرض لغرامة الامتناع عن تنفيذ مقررات القانون ولائحته التنفيذية.

تساءل عن مدى عدالة قيام عميل بشراء السيارة واستخدامها لمدة أسبوعين ثم إعادتها للشركة مرة أخرى موضحًا أن المعرض سيقوم فى هذه الحالة ببيع السيارة على أنها كسر زيرو أو مستعملة، وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على سلع أخرى مثل الملابس الجاهزة وغيرها.

وأشار إلى أن الوكلاء لن يقوموا باستلام السيارة من المعرض الذى قد يقبل إعادة السيارة إليه دون سبب بعد 14 يومًا من استخدامها؛ فى الوقت الذى لن يقبل فيه عميل آخر شراء سيارة تم استخدامها ولو لفترة قصيرة.

أوضح أن أبرز المشكلات التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك هى مسألة تضامن التاجر أو الموزع مع الوكيل لمدة عامين معتبرًا أن الموزعين والتجار مجرد حلقة فى سلسلة التوزيع، وليسوا مسئولين عن المنتج الذى استورده أو أنتجه الوكيل.

لفت إلى أنه تم رفع الأمر إلى الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع به يوم الأربعاء الماضى، وهددت العديد من الشركات بتصفية أنشطتها لعدم قدرتها على التحمل والعمل وسط هذه العراقيل.
أشار إلى أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعد برفع الأمر إلى الجهات الحكومية لمناقشته والوصول إلى حلول؛ مشيرًا إلى أنه كان يفترض عرض القانون على الاتحاد لمناقشته، والأخذ فى الاعتبار وجهات نظر التجار.

شارك الخبر مع أصدقائك