اقتصاد وأسواق

«حماية المستهلك» يخطط للتواجد فى 10 محافظات جديدة منتصف 2022

القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى فى حوار لـ«المال»:

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور احمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أن الجهاز يعمل فى إطار منظومة موسعة وشاملة بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والرقابية والمجتمع المدنى من أجل تحقيق الحماية الكاملة للمستهلك عبر توعيته بحقوقه وواجباته.

لسنا ضد الصناع والتجار وهدفنا ضبط السوق.. ولا تهاون مع المخالفين

وقال فرج، فى حوار مع جريدة المال، إن جهاز حماية المستهلك ليس ضد التجار والصناع وليس عدوا لهم، وإنما يهدف إلى ضبط الأسواق، وتوعية المستهلكين، وحل الشكاوى، وأخيرا توقيع الغرامات المالية والعقوبات التى تصل إلى الحبس ضد المخالفين.

أضاف انه فى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك فى مصر، والذى يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعى فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التى أقرها قانون حماية المستهلك.

يشار الى أن جهاز حماية المستهلك أنشئ بقانون رقم 67 لسنة 2006، بهدف صون حقوق ومصالح المستهلك فى أى سلعة أو خدمة، ثم عدل هذا الدور فى القانون رقم 181 لسنة 2018، لتضاف إليه بعض اختصاصات العقارات والمطور العقارى.

التواجد فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر قريباً

وقال فرج إن جهاز حماية المستهلك يستهدف بحلول 2022 التواجد فى 10 محافظات، منها الاسماعيلية، والبحر الاحمر والأقصر، وشرم الشيخ فى جنوب سيناء، وسيتم الانتهاء من تلك الفروع الجديدة تباعاً.

واضاف فرج، أن الجهاز متواجد فى 17 محافظة هى الإسكندرية والشرقية وقنا والمنيا وكفر الشيخ وبنى سويف والسويس والفيوم وسوهاج وبورسعيد وأسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة، إضافة إلى المقر الرئيسى فى محافظة الجيزة.

ولفت إلى أنه يتم التعاون مع جمعيات حماية المستهلك المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية التى يصل عددها الى 63 جمعية، موضحا أن تلك الجمعيات تتلقى شكاوى المستهلكين ومن ثم تتواصل مع الجهاز لإبداء الرأى والعمل على حل الشكوى أو حفظها.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : 30 مليون جنيه حصيلة توريدات بنجر «غرب المنيا» لمصانع السكر

واكد فرج، أن الجهاز معنى بحماية المستهلك من سلبيات الأسواق التجارية والصناعية ومختلف أنواعها، كما أن القانون اعطى للجهاز أو المستهلك الأحقية فى الاستبدال والاسترجاع لأى سلعة، والقانون أوضح العقوبات بالمخالفين فى حالة عدم حفاظ التجار ومقدمى الخدمات على حقوق المستهلكين.

احمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

الغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه

وقال فرج إن تلك العقوبات تبدأ من 10 ألاف جنيه إلى 2 مليون جنيه، أو ضعف قيمة السلع فى بعض الأصناف الكبيرة التى يتعدى سعرها 2 مليون جنيه، مثل السيارات والتى يصل سعرها إلى 4 ملايين جنيه، فتصبح الغرامة 8 ملايين جنيهًا، ثم الحبس ثم السجن، مشيرا إلى هذه العقوبات تدريجية فى قانون حماية المستهلك.

يجب على المستهلك معرفة حقوقه قبل شراء سلعة.. ولن أحمى حقا تم التنازل عنه

وأضاف فرج، أن قانون حماية المستهلك يعطى للجهاز الحق فى أنه يتحتم عليه التدخل فى كل ما يخص المستهلك من سلعة أو خدمة وبعض النقاط المحددة فى قانون العقارات أو المطور العقارى من خلال مواصفات الوحدة السكنية أو مواعيد التسليم والاستلام والشروط فى العقد الموقع.

التحقق من صحة الشكوى قبل البدء فى إتخاذ الإجراءات.. والكيدية لا تتعدى 1 فى الألف

واشار فرج الى أن هناك اجراءات محددة قبل توقيع الغرامة والعقوبة على التجار ومقدمى الخدمات، وهى التأكد من صحة الشكوى وفحص للشكوى والتأكد إن كان عيب تصنيع أو سوء استخدام، وعند التأكد من انه عيب تصنيع يتم إتخاذ اللازم، وفى حالة سوء استخدام يتم حفظ الشكوى، مضيفا أن عدد الشكاوى الكيدية ضئيلة جدا، ولا تتعدى 1 فى الألف.

وأكد فرج، أن المستهلك هو صاحب القرار عند شراء أى سلعة أو منتج، ولكن عليه أولًا معرفة حقه عند الشراء، وذلك من خلال تعليمات جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن جهاز حماية المستهلك لن يحمى حقوقا تم التنازل عنها.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 28-7-2021 وثبات عيار 21 نهاية التعاملات

التوسع فى استخدام سيارات الضبطية القضائية ومهام جديدة لهاجديدة لها

وقال فرج إن سيارات الضبطية القضائية هى إحدى الوسائل التى يستخدمها الجهاز فى تفعيل الضبطية القضائية وذلك وفقًا للقانون مع مأمورى الضبط القضائى التابعين للجهاز ويطبق القانون.

واضاف أنه بالتالى يحتاج مأمور الضبط القضائى إلى وسائل لتطبيق القانون وحل شكاوى المستهلكين عن طريق أجهزة لابتوب لإستقبال الشكاوى وجهاز لاسلكى للتواصل مع مقر الجهاز التابع له إضافة إلى سيارات لسرعة الانتشار فى مختلف الأسواق.

وأكد فرج أنه يتم العمل فى الفترة الحالية على إعادة تقييم لدور سيارات الضبطية القضائية وتكليفها بمهام وأدوار جديدة، مشيرا إلى أنه عند بدء تطبيقها كان دورها محدد فى التواجد فى الأسواق خلال فترة الأعياد.

وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المهام الجديدة لسيارات الضبطية القضائية تتمثل فى تلقى الشكاوى من المستهلكين والتدخل فوريًا فى معالجة الشكاوى أو توقيع المخالفة والغرامة على التاجر أو مقدم الخدمة، وذلك يعطى استقراراً للسوق ودعماً للمستهلك.

وأوضح أنه يتم حاليا البدء فى توزيع سيارات الضبطية القضائية على باقى المحافظات حيث أنها متواجدة حاليا فى 9 محافظات من إجمالى ال 17 محافظة متواجد بها جهاز حماية المستهلك، وذلك لتكون إحدى الوسائل المساعدة لأداء مأمور الضبط القضائى.

يشار الى أن جهاز حماية المستهلك أعلن فى شهر مارس الماضى عن البدء فى تفعيل سيارات الضبطية القضائية والتى تشمل 30 سيارة تشبه سيارات الشرطة ومدون عليها الضبطية القضائية، إضافة إلى 15 موتوسيكلاً لتوزيعهم على المحافظات المتواجد بها الجهاز.

التسعيرة الاسترشادية أدت إلى إرتفاع بعض السلع

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن التسعيرة الاسترشادية التى وضعتها وزارة التموين فى وقت سابق كان لها سلبيات وإيجابيات، لكنها أثبتت فشلها، حيث أنها كانت أحد أسباب زيادة أسعار بعض السلع.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة : القوافل الطبية عالجت 84 ألف مواطن النصف الأول من الشهر الحالي

كانت وزارة التموين أصدرت قرارا بتسعيرة استرشادية للسلع الغذائية والاستهلاكية فى شهر سبتمبر 2013، والذى قوبل برفض من جانب الصناع والتجار، وتم إلغاء العمل بالتسعيرة الاسترشادية فى عام 2017.

وقال فرج، هناك 27 محافظة ومن الممكن وجود محافظة مثل مطروح، سعر كيلو اللحوم للمستهلك منخفض عن أى محافظة أخرى، وعند وضع التعريفة الاسترشادية لتلك السلعة وجدنا أن سعرها تحرك بشكل تصاعدى.

وأوضح أنه لم يتم رصد أنها أدت إلى انخفاض الأسعار، بل بالعكس كانت سبباً فى زيادة أسعار بعض السلع الغذائيه والاستهلاكية.

ولفت إلى أن السوق المحلية قائمة على قانون عرض وطلب وقانون حر ليس له أى تسعير، قائلا: «السيد هنا هو المعروض من السلع بأسعار تنافسية».

وأشار فرج إلى أن جهاز حماية المستهلك يعتبر عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) من ضمن التعدى على حقوق المستهلكين، قائلاً: فى حالة وجود أى تاجر أو شركة تقوم بمثل تلك الأفعال، فعلى المستهلك التقدم بشكوى للجهاز، وهناك مخالفة فى قانون حماية المستهلك تنتظر من يقوم بوضع تلك السياسات المجحفة وغرامتها تصل إلى 500 ألف جنيه.

وأوضح أن القانون أعطى الحق للمستهلك باسترجاع أو استبدال السلعة بدون إبداء أسباب خلال 14 يوما من شرائها ولكن بشرط أن تكون السلعة لم يتم استخدامها مع وجود إيصال شراء تلك السلعة، كما يحق للمستهلك خلال 30 يوماً استرجاع واستبدال السلعة فى حالة وجود عيب صناعة، ثم بعد ذلك يسرى الضمان الموجود على السلعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »