اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك يحذر السائقين من مخالفة تعريفة الركوب

في إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة

شارك الخبر مع أصدقائك

حذر اللواء الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة بعض قائدي سيارات الأجرة، استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة المواطن، من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن.

يأتى ذلك في إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المادة رقم 181 لسنه 2018 من قانون حماية المستهلك، تلزم مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضاً بتجنب أى سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على السعر أو كيفية آدائه، ونصت المادة 66 من القانون ذاته على عقوبة المخالفين بأن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك .

وأكد رئيس الجهاز في تصريحات له اليوم، أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مروراً على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب؛ للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أى مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وشدد على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمناً خط السير والأجرة المحددة، مؤكدًا أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفه ذلك.

ولفت إلى أن غرفة العمليات فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقي أى شكاوى او بلاغات او معلومات بشأن اى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للاضرار بالمستهلكين.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “حماية المستهلك” على متجر Google Play للهواتف الذكية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »