سيــارات

«حماية المستهلك» يجتمع مع الوكلاء والتجار لبحث زيادات الأسعار «غير المبررة»

■ حل 1338 شكوى للقطاع.. وتغطية %60 من إجمالى الاستدعاءات أحمد عوض: أكد أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد خلال أيام لعقد اجتماع مع الوكلاء ورابطة التجار؛ لبحث أزمة زيادة الأسعار غير المبررة - على حد تقديره.  وأضاف أن القانون الحالى لحماية المستهلك لا ي

شارك الخبر مع أصدقائك

■ حل 1338 شكوى للقطاع.. وتغطية %60 من إجمالى الاستدعاءات

أحمد عوض:

أكد أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعد خلال أيام لعقد اجتماع مع الوكلاء ورابطة التجار؛ لبحث أزمة زيادة الأسعار غير المبررة – على حد تقديره. 
وأضاف أن القانون الحالى لحماية المستهلك لا يتضمن أى بنود تخص ضبط سياسات التسعير للوكلاء أو التجار، وهو ما دفع الجهاز لضبط فوضى سوق السيارات الناتجة عن الزيادات السعرية التى صاحبت قرار تحرير الدولار الجمركى منذ بداية الأسبوع الحالى.
وكان اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد استنكر فى تصريحات صحفية أمس، اتجاه بعض شركات السيارات لزيادة أسعار طرازاتها على خلفية قرار تحرير الدولار الجمركى، قائلا: «مفيش شركة استوردت بسعر الدولار الجمركى الجديد عشان تزود أسعار طرازاتها«.
وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة الماضى، عن تحرير أسعار الدولار الجمركى على السلع الترفيهية المستوردة ومن بينها «السيارات»، ليلامس مستوى أسعار الصرف بالبنك المركزى، مسجلا 17.9 جنيه مقابل 16 سابقًا.
وكشف عادل أن الجهاز تلقى ما يقرب من 2240 شكوى من قطاع السيارات خلال العام الحالى، موضحا أنه تم حل 1338 شكوى لصالح المستهلك، ما بين إصلاحات واستبدال، ورد مبالغ، وتسليم مركبات للحاجزين، بخلاف البت فى الشكاوى التى كانت لصالح الشركات والتجار.
وأضاف أن الجهاز تمكن من تغطية أكثر من %60 من إجمالى الاستدعاءات بواقع 75 استدعاء من علامات وموديلات مختلفة، مشيرا إلى أن إجمالى الاستدعاءات المستهدفة لحماية المستهلك يصل إلى 1010 سيارات بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن الجهاز يواجه تحديا أمام تنفيذ تلك الاستدعات من خلال فقد القدرة على التواصل مع مالكى المركبات الحاليين، الأمر الذى دفع «حماية المستهلك» لمخاطبة الإدارة العامة للمرور للاطلاع على بيانات المستهلكين الجدد.
وذكر أن الجهاز أطلق حملة إعلامية بالتعاون مع شركات السيارات للإعلان عن الطرازات والموديلات المدرجة بقائمة الاستدعاءات منذ مطلع الشهر الماضى، موضحا أنه مستمر فى تلك الحملات على أن يتم تغطية الاستدعاءات المستهدفة خلال 2018.
وفيما يخص قانون حماية المستهلك الجديد، قال عادل إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بصورة مبدئية، موضحا أنه يتم حاليا المناقشات مع بعض الشركات والجهات المختلفة للاطلاع على كل البنود الواردة بالقانون قبل إصدار تلك اللائحة خلال الأيام القادمة.
ولفت إلى أن القانون الجديد جاء لضبط وتنظيم آلية البيع بين كل من المستهلك والمورد فى معظم عمليات البيع، فضلا عن أنه تم استحداث بند لتنظيم منظومة البيع فى التجارة الإلكترونية لإنهاء كل الممارسات غير الشرعية التى تتم بها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »