اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك يبرئ أسماك فيليه الباسا

حسام الزرقانى: صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قام بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بإرسال عينات من سمك الفيليه بأنواعه والتى تم سحبها من عدة أماكن مختلفة، وإرسالها الى معامل وحدة خدمات صحة الحيوان – معهد بحوث صحة الحيوان-مركز البحوث الزراعية للاطمئنان على جودتها وخلوها من

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى:

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قام بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بإرسال عينات من سمك الفيليه بأنواعه والتى تم سحبها من عدة أماكن مختلفة، وإرسالها الى معامل وحدة خدمات صحة الحيوان – معهد بحوث صحة الحيوان-مركز البحوث الزراعية للاطمئنان على جودتها وخلوها من أى مواد ضارة على صحة الإنسان وأنها صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح يعقوب فى بيان صحفى صادر صباح اليوم، أن الجهاز قد قام بذلك بعد أن رصد فى الفترة الأخيرة انتشار بعض الأخبار على السوشيال ميديا التى يتداولها بعض الناس على أن السمك فيليه الباسا المتوفر بالأسواق والتى تقوم البلدان العربية منها مصر باستيراده مسرطن وأنه يتربى فى مجارى ومكبات النفايات الصلبة فى البلاد المنتجه له مثل فيتنام، والأرجنتين ،البرازيل،والصين،وأنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، فجاء ذلك حرصا من الجهاز على منع أى منتجات قد تضر بصحته وسلامته.

وأكد يعقوب أن الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية سحب عينات من أماكن تداول سمك الفيليه الباسا للتأكد من صحة هذه الأخبار وايمانا منه بدوره فى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ضد أى منتجات أو سلع قد لا تتمتع بالمستوى الملائم للجودة أو لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة أو تمثل خطرا على الصحة.

وأشار إلى أن نتائج التحليل جاءت أن العينات التى تم ارسالها الى معمل وحدة خدمات صحة الحيوان محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من علامات الفساد الظاهرى ولم يستدل بها على ميكروبات السالمونيلا والاٍيشيريشيا كولاى والليستيريا مونوسيتوجين وبقايا الملاكيت جرين والمضادات الحيوية (الفلوروكينولون) والعينة مطابقة بكتريولوجيا للمواصفة القياسية رقم889/2 لسنه 2005 والعينات صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »