Loading...

«حماية المستهلك»: حملات بالمحافظات والأقاليم للرقابة على تجار السيارات.. و2.5 مليون جنيه غرامات للمخالفين

Loading...

وكان جهاز حماية المستهلك قد اتخذ مجموعة من القرارات الأحد الماضى، والتى من بينها عدم استغلال الكماليات فى السيارات المبيعة لزيادة ثمنها عن التسعير الرسمى للوكلاء بأكثر من نسبة 5%

«حماية المستهلك»: حملات بالمحافظات والأقاليم للرقابة على تجار السيارات.. و2.5 مليون جنيه غرامات للمخالفين
أحمد نبيل

أحمد نبيل

9:21 ص, الأربعاء, 25 مايو 22

كشف أيمن حسام الدين، رئيس جهاز «حماية المستهلك» أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق حملات موسعة بالتنسيق مع ممثلى مباحث التموين فى جميع محافظات الجمهورية والأقاليم للتفتيش والرقابة على تطبيق القرارات التى اتخذها الجهاز وأعلن عنها فى مؤتمر صحفى الأحد الماضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه أغلب التجار والموزعين وقف البيع وتخزين السيارات حتى يبحثوا عن بدائل للهروب من التسعير الرسمى، أو إضافة نسبة %5 واتجه بعضهم اتجه لبيع الطرازات فى محافظات الأقاليم، إلا أن آخرين قرروا رفع شعار زيادة المصروفات والأعباء فى إشارة لتسريح وتخفيض العمالة مع وقف البيع بشكل كامل.

وكان جهاز حماية المستهلك قد اتخذ مجموعة من القرارات الأحد الماضى، والتى من بينها عدم استغلال الكماليات فى السيارات المبيعة لزيادة ثمنها عن التسعير الرسمى للوكلاء بأكثر من نسبة %5، بخلاف إلزام التوكيلات برد مبالغ الحجوزات بأعلى فائدة بنكية فى السوق المصرفية والمقدرة بنحو %18 عن فترة الحجز.

ووفقاً لـ«حسام الدين» فإنه فى حالة مخالفة التجار والموزعين لقرارات «حماية المستهلك» بأى وسلية أو سلوك مخادع لبيع السيارات بما يتعدى التسعير الرسمى للوكلاء، أو مجاوزة نسبة %5 المسموح بها كحد أقصى للكماليات المضافة، فإن العقوبات قد تصل إلى 2.5 مليون جنيه فى المخالفة الواحدة.

وتابع رئيس الجهاز أنه طبقاً لقانون حماية المستهلك فإن عقوبة مخالفة قرارات مجلس الإدارة تقدر بحوالى 500 ألف جنيه، فيما قد تصل العقوبات إلى 2 مليون فى حالة اكتشاف وسلوك مخادع للمستهلكين.

وأضاف حسام الدين أن هناك إلزاماً من الجهاز على التوكيلات برد مبالغ الحجوزات بفائدة تعتبر الأكبر فى السوق المصرفية على حد تقديرة بواقع %18 عن فترة الحجز، بما لا يخل بأى اتفاقات أخرى.

وأوضح أنه فى حالة وجود اتفاق بين وكيل ومستهلكين على تسليم سيارات فى مواعيد محددة برضا الطرفين دون اللجوء لاسترجاع مبالغ الحجوزات بـنسبة %18 فائدة فإن الجهاز يرحب بتلك الخطوات، بما لا يضر بالمستهلكين .

وأشار إلى أن هناك تمثيلاً لأغلب القطاعات والجهات المختلفة فى مجلس إدارة الجهاز، وهو الأمر الذى يجعل قراراته تصدر تحت دراسات من جهات متعددة.

وأضاف أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بخلاف رئيس مصلحة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مباحث شرطة التموين، بالإضافة إلى التمثيل القانونى من المستشارين، كنائب رئيس مجلس الدولة، وهو الأمر الذى يضمن دراسة الموضوعات بكل جوانبها قبل إصدارها بشكل فعلى.

أما عن مزاعم التجار بأن السيارات الموجودة حالياً ترجع لفترات لم يحدد فيها الوكلاء التسعير النهائى للموزعين، فأكد أن التوكيل ملزم بأن يصدر فاتورة تتضمن سعر بيع المستهلكين على أن يقوم الموزع والتاجر بالالتزام بها. وحذر حسام الدين من استخدام التجار لكماليات قد تضر بضمانات السيارات لدى وكلائها، مؤكداً أن الجهاز منع استخدام نسبة تتعدى %5 بسبب تحايل البعض من التجار والموزعين لزيادة الأسعار عن الرسمية بادعاء زيادة الإكسسوارات والكماليات.