اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك:الاعتداد بشهادة الضمان كمستند لتقديم الشكوى

أ.ش.أ قرر جهاز حماية المستهلك الموافقة على تلقى الشكاوى من المستهلكين والسير فيهافى حال وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجودالفاتورة .  صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن المجلس، خلال اجتماعه،…

شارك الخبر مع أصدقائك

أ.ش.أ

قرر جهاز حماية المستهلك الموافقة على تلقى الشكاوى من المستهلكين والسير فيهافى حال وجود شهادة ضمان ثابت بها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجودالفاتورة .

 صرح عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن المجلس، خلال اجتماعه، ناقش مشكلة أحد المستهلكين والذى تتضرر فيها من شراء جهاز تليفزيون “إل سىدى”، ثم ظهر به عيب، والشركة تماطل فى الإصلاح بحجة أن الجهاز خارج الضمان نظرالفقدان الشاكى فاتورة الشراء، وتطالب الشاكى بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريفالصيانة،استنادا إلى شروط شهادة الضمان والتى تتضمن أنه لايعتد بشهادة الضمانبمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهازخارج الضمان .

وقال يعقوب إن مجلس الإدارة اطلع على جميع مستندات الشكوى وتبين أنالشاكى قد قدم فى شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بهاتاريخ الشراء، فقرر المجلس أن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبدايةالعمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى ومن ثم فلا حاجة لوجود فاتورةمستقلة لذلك .

وأصدر المجلس قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دونتحميل “الشاكى” أي أعباء إضافية وذلك خلال أسبوعين، وأنه فى حال عدم الالتزامسوف تتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها قبل المشكو فى حقه لعدمالتزامه بتنفيذ قرار الجهاز .

ودعا يعقوب التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقةمع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون،مؤكدا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب في صالح التجارالملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

شارك الخبر مع أصدقائك