بورصة وشركات

«حماية المستثمر» يستعد لمخاطبة الشركات المقيدة لاستيفاء إجراءات العضوية

يتم إنجازه خلال 3 شهور

شارك الخبر مع أصدقائك

يستعد صندوق «تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، المعروف اختصارًا بــ«صندوق حماية المستثمر»، لمخاطبة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لاستيفاء إجراءات إدراجها تحت مظلته .

كان مجلس الوزراء قد أصدر، أمس، قرارًا بإعادة تنظيم صندوق «حماية المستثمر»، وإدراج الشركات المقيدة تحت مظلته، وفى الوقت نفسه تخفيض المقابل الذى يتلقّاه الصندوق عن عمليات التداول بنسبة %50 لتصبح عشرة فى المائة ألف، بدلًا من عشرين فى المائة ألف .

قال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس الصندوق، إنه سيتم التواصل مع البورصة المصرية للحصول على كشف بأسماء جميع الشركات المقيدة بهدف مخاطبتها للإدراج تحت مظلة الصندوق .

وأضاف أبو العزم أن الصندوق سيفوض أحد أعضائه لمخاطبة تلك الشركات، والحصول على البيانات الخاصة بها .

وكشف، فى تصريحاته لـ«المال»، أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيكون قد يتم من انضمام الشركات المقيدة، وتحصيل مستحقات الاشتراك الدورية، منوهًا بعدم وجود أى مستحقات أخرى ستتحملها الشركات .

وحدّد القرار قيمة الاشتراك الدورية بواقع واحد على 10 آلاف من القيمة الإسمية لرأس المال المصدر للشركة، وفقًا لآخِر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، على أن تنخفض الرسوم بنسبة %50 للشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل .

وأوضح أبو العزم أن الاشتراك سيتم تحصيله نقدًا، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعًا، الخميس المقبل، لمناقشة كل تلك التطورات .

أبو العزم: أصول الصندوق الحالية نحو 2.8 مليار جنيه

وفيما يتعلق بالعضو الممثل للشركات المقيدة داخل مجلس إدارة الصندوق ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستتولى تحديد شروط اختياره، وموعد انضمامه للمجلس، موضحًا أن التشكيل الحالى للصندوق سينتهى خلال مايو 2021 .

ولفت أبو العزم إلى أن الأصول الحالية تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه، وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الحالى.

وحقّق الصندوق أرباحًا بقيمة 205 ملايين جنيه، خلال النصف الأول من 2019، فيما يستهدف الوصول بأرباحه إلى 405 ملايين جنيه بنهاية العام الحالى.

و»حماية المستثمر» كيان قانونى خاص، أى شخصية اعتبارية بذمة مالية منفصلة، ويضم فى عضويته (شركات السمسرة- صناديق الاستثمار- أمناء الحفظ).

وأنشئ الكيان عام 2004 لغرض تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة نشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها، ويغطى الخَسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.

كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس أو تعثر شركات السمسرة أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »