يعتزم صندوق “تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، المعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر ، ضخ 10% من أصوله البالغة تقربيًا 3 مليارات جنيه للاستثمار في البورصة المصرية .
وقال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس الصندوق في تصريحات لـ”المال”، إن الصندوق سيُقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، آلية استثمار تلك الأموال، موضحًا أنها ستكون أحد 3 بدائل مُرجحة.
يُذكر أنه تم اليوم تنظيم قاعدة عمل صندوق “حماية المستثمر” بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم له السماح باستثمار جزء من أمواله بسوق الأسهم المصرية في إطار خطة الدولة للحفاظ على البورصة المصرية جراء تأثيرات “كورونا” السلبية .
وأأضاف أن تلك البدائل تتمثل في أن يتجه الصندوق لاستثمار الـ10% مباشرة بسوق الأسهم، أو أن يتم استثمارها في صندوق “مصر المستقبل” إما في إطار زيادة رأس مال للصندوق أو شراء وثائق، أو أن يتم اقتسام المبلغ عبر استثمار 5% مباشرة بالبورصة من قبل “حماية المستثمر” والـ5% الآخرى توجه لـ”مصر المستقبل” .
وأشار إلي أن “حماية المستثمر”، قد قرر حزمة من التسهيلات في إطار كافة التحديات الحالية التى تشهدها السوق المحلية في ظل أزمة “كورونا”.
أبو العزم: مساندة شركات السمسرة بـ 8 ملايين جنيه نقدًا منتصف أبريل
وأوضح، أن الصندوق قرر تخصيص 8 ملايين جنيه لصالح شركات السمسرة، بقيمة أقصاها 100 ألف جنيه وأقلها 20 ألف جنيه لكل شركة على حدة، ووفقًا لوضع كل شركة .
ولفت أبو العزم، إلى أن تلك القيمة ستقدم نقدًا، على أن يتم صرفها لكل الشركات بمنتصف أبريل الجاري، كتخفيف عليهم وتحمل جزء من تكاليف الإشتراكات وأعمال البنية التحتيه وغيرها.
كما لفت إلي أن الصندوق قرر أيضًا خفض قيمة الاشتراكات الدورية التى يتم تحصيلها من قبل المتعاملين بالبورصة، عن طريق شركات السمسرة بنسبة 50%، لتصل الحصيلة الإجمالية للصندوق في نهاية 2020 حوالي 35 مليون جنيه فقط مقارنة مع 51 مليون خلال 2019 .
وأوضح رئيس الصندوق، أن تلك الاشتراكات كان قد تم تخفيضها خلال أكتوبر الماضي بنسبة 50% أيضًا .
و«حماية المستثمر» هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة أي شخصية اعتبارية بذمة مالية منفصلة، ويضم بين أعضائه (شركات السمسرة- صناديق الاستثمار- أمناء الحفظ).
وأنشئ الكيان عام 2004، لغرض تعويض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها.
ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
ويتيح النظام الأساسى للصندوق، الذي تم تعديله في يونيو 2016، استخدام جزء من أمواله لا يتعدى الـ 1% فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.