اكد الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، ان التأمين الطبي الخاص في مصر يلعب دورا مهما في تقديم التغطية التأمينية لمن لا ينطبق عليهم نظام التأمين الصحي الاجتماعي، بالاضافة الي من يرغب في تغطية تأمينية اضافية.
 |
| عادل منير |
اشار منير الي انه يحمل في طياته العديد من المزايا التي تعزز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال ادواته المبتكرة والمتطورة التي تساهم في توفير الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين.
قال رئيس الهيئة في مؤتمر »حقوق المريض المصري« الذي عقد بالجمعية المصرية لشباب الاعمال نهاية الاسبوع الماضي، ان اهم اهداف الاشراف والرقابة هو حماية حقوق حملة وثائق »الطبي« وضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني، والحفاظ علي المدخرات الوطنية وموارد العملات الاجنبية من التسرب الي الخارج وكفالة سلامة المراكز المالية، بالاضافة الي المشاركة في تنمية الوعي التأميني بالسوق ودعم تطويره.
واشار الي ان اهم وظائف الاشراف والرقابة، هي الترخيص للشركات كمرحلة مبدئية للموافقة علي انشاء الشركة، وفحص اعمال الشركات للتأكد من سلامة المركز المالي خاصة في حال ثبوت ان الشركة معرضة لعدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها، وفحص الشكاوي، وخدمة العملاء من خلال ادارة شئون حملة الوثائق، ودراسة مؤشرات التأخير في تسوية المطالبات الجدية وابلاغها للادارات المعنية بالهيئة.
يضاف الي كل ذلك الرقابة علي الوسطاء من خلال اعادة تنظيم مهنة الوساطة، كالسماح للاشخاص الاعتبارية بمزاولة المهنة، وتوافر سبل التأهيل لمن يزاولها، والاحتفاظ بسجلات الوثائق والعمولات والمطالبات لتقديمها للرقابة، فضلا عن توافر الخبرات اللازمة في المسئول عن الادارة الفعلية لشركة الوساطة.
واوضح ان هناك عددا من الاجراءات تتخذها الهيئة تبدأ تدريجيا من انذار الشركة ثم تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها، والزام الشركة باعداد مركز مالي وحسابات ختامية علي فترات اقل من سنة، ثم دعوة مجلس ادارة الشركة للنظر في المخالفات المنسوبة الي الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها، وتعيين عضو مراقب في مجلس ادارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة، ثم تجنيب الفائض القابض للتوزيع او جزء منه لدعم صافي اصول الشركة، بالاضافة الي تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة وابعاد واحد او اكثر من القائمة علي الادارة التنفيذية بالشركة في حال انتهاء او حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة.
وقال الدكتور عادل منير إن عدد شركات التأمين التي تزاول التأمين الطبي ضمن نشاط تأمين الممتلكات 10 شركات منها شركة تأمين طبي واحدة متخصصة، كما بلغ عدد حجم أقساط التأمين الطبي 519 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي 2007/2008 وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 700 ألف مؤمن عليه وبلغ معدل الخسارة %87.5 عن عام 2007/2008 بينما بلغ عدد شركات الرعاية الصحية ما يزيد علي 38 شركة، وهذه الشركات لا تخضع لهيئة الرقابة علي التأمين حتي الآن، ويصل حجم تعاملاتها إلي 600 مليون جنيه.. وتقدم خدماتها إلي 1.2 مليون مشترك من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي.
وأشارإلي مبررات إعداد مشروع قانون الرعاية الصحية، وهي اختلاف طبيعة نشاط هذه الشركات عن نشاط شركات التأمين التجارية، ووجود العديد من الشركات التي تمارس بالفعل نشاط توفير خدمات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما دون وجود قانون يحكم عملها، بالإضافة الي حماية حقوق المشتركين والمنتفعين وكفالة سلامة المراكز المالية لهذه الشركات، وتنظيم العلاقة بين شركات الرعاية الصحية والهيئات الطبية وتنظيم الممارسات التنافسية فيما بينها، فضلا عن فتح المجال أمام شركات الرعاية العالمية لدخول السوق المصرية وتحقيق السعر العادل والمناسب لمختلف برامج الرعاية الصحية.
وأضاف أن إيجابيات القانون الجديد، تتمثل في حماية عملاء شركات الرعاية الصحية وقيام الهيئة بالرقابة علي شركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما من الناحية المالية وتسجيل واعتماد شركات الرعاية الصحية، بالإضافة إلي توفير منتجات تأمين طبي تفي باحتياجات العملاء والتأكد من السعر العادل بواسطة الخبير الاكتواري.