لايف

حل مجلس إدارة “الأهلي” وإحالته للنيابة العامة.. وهيكل رئيسا للنادي

حسن حمدي أ ش أ: أصدر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل، وطاهر الشيخ نائبا له. وقرر أبوزيد تحويل مجلس حسن حمدي لنيابة الأموال العامة،…

شارك الخبر مع أصدقائك


حسن حمدي

أ ش أ:

أصدر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل، وطاهر الشيخ نائبا له.

وقرر أبوزيد تحويل مجلس حسن حمدي لنيابة الأموال العامة، للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، والتي تبلغ 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية، وذلك بناء على طلب الشئون القانونية بالوزارة.

ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية، هم طارق ثابت بولس، أمينا للصندوق، وعضوية مصطفى يونس، ومنى الحسيني، والدكتور صالح فرج، وعماد فاروق، ومحمد سرحان، والدكتور مهند مجدي، والدكتورة إيناس أبوالعلا، ومحمد جمال أحمد.

وقال عادل هيكل، عقب إعلان القرار، إن “رئاسة الأهلي شرف كبير لي ولمجلسي، خاصة في هذه المرحلة التي يجب أن نتكاتف فيها جميعا لمصلحة النادي، حتى يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية”.

كان طاهر أبوزيد، قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مدعومة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حسن حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة، موضحة أن مخالفات المجلس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109 و110 و111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.

وكشفت حيثيات قرار أبوزيد أن مجلس حمدي انتهك قرار المد لتحقيق الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية، فضلا عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية، وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة، حسن حمدى وصفوان ثابت، من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام، ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي، وهى أموال عامة، فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة “أموال النادي”.

وتضمنت الحيثيات أيضا امتناع مجلس حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت 6 أشهر، ما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي، وتهديدهم بالتصعيد، مما يعمل على زعزعة الاستقرار.

وأكدت وزارة الرياضة، فى بيانها، أن مجلس حمدي لم يلتزم بقرار المد له، والذي نص على تسيير الأعمال الضرورية والعاجلة، وليس الانفصال بالنادي، الذي يعد قانونا مؤسسة عامة، عن الدولة، والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.

وأوضح البيان أن المجلس المنحل لم يفِ بالتزاماته تجاه الدولة، ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة، رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها، بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب، وزارة المالية، رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس.

وأشارت وزارة الرياضة إلى أن المجلس المنحل رفض نتائج انتخابات لجنة الأندية، لمجرد عدم نجاح حسن حمدي في الفوز برئاسة اللجنة، رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات، هى التي وضعها حمدي نفسه، كما رفض المجلس قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا، رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الأهلي المنحل سار عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وغض الطرف عن أخونة النادي في كثير من المواقع، مما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص، وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية، وخلطهم الرياضة بالسياسة، والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.

وعمد المنحل إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي، وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسئولياته المؤقتة، كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل .

وكشف وزارة الرياضة أن مجلس حسن حمدي خرج عن قيم وتقاليد النادي العريق، عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل، وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، موضحة أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه أو يرفض ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة، وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل، وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »