حسام بدراوى
جاء قرار استقالة المهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل ليترك أثراً بالغاً وتساؤلات عديدة ليس حول موقف منصور نفسه أو الوزارة التي استقال منها، ولكن أثرها علي المجموعة الوزارية من رجال الأعمال القريبة من أمانة السياسات والحزب الوطني، والذين قدموا أنفسهم كفريق إصلاحي لإنقاذ الاقتصاد واستخدام فكر جديد، وأنهم نجحوا خلال الفترة الماضية رغم الأزمة المالية في العبور بالاقتصاد المصري ومواجهة الأزمات.
وها قد جاءت حادثة العياط ومن بعدها قرار الاستقالة ليلقي بظلال سوداء علي تجربة »الوزير رجل الأعمال« ويطرح علامات استفهام حولها.
حسام البدراوي، عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، أكد أن استقالة منصور لن تؤثر – بحال من الاحوال – علي صورة نموذج رجل الاعمال الوزير، لعدة اسباب اهمها، أن الظاهرة مازالت حديثة العهد في مصر، كما ان استقالة رجل الاعمال محمد لطفي منصور تحسب لظاهرة وجود رجال اعمال في الحكومة لانه ينم عن احساس عال بالمسئولية.
واعتبر بدراوي ان منصور رجل محترم وقادر علي اتخاذ القرار ولكن قراره سيكون ذا انعكاس ايجابي علي رجال الاعمال الوزراء وليس العكس لانه قدم نموذجاً جيداً في تحمل الخطأ.
وأضاف: نتمني ان يكون هذا التصرف بادرة جيدة يلتزم بها الجميع فلو تحمل كل شخص مسئوليته لتم اصلاح اشياء كبيرة في البلد. وأشار بدراوي الي أن وزيرة التعليم في انجلترا منذ 4 سنوات سبق وتقدمت باستقالتها لعدم تحقيقها لنسبة معينة في معدلات التعليم، لأنها لم تحقق النسبة التي سبق ووعدت بها باقل من %2. اما النائب البرلماني حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب ، فيري أن فشل نموذج وزير النقل، محمد لطفي منصور يعني فشل نموذج رجل الاعمال الوزير، لافتاً الي أن جماعة الاخوان سبق أن عرضت وجهة نظرها في اكثر من مناسبة حيال وجود رجال الاعمال في الحكومة. وأشار حسن الي أن وجود رجال اعمال في الحكومة قد يتسبب في مشاكل لا حصر لها، اولها ان رجل الاعمال الوزير يمكن أن يهمل الوزراة لحساب أعماله الخاصة، كما يمكن له أن يستفيد من موقعه الوزاري لخدمة تلك الأعمال.
ورجح حسن أن تؤثر استقالة منصور علي وضعية رجال الاعمال ليس فقط في الحكومة الحالية بل في الحكومات المستقبلية ايضاً.
واكد حسن أن الاصلاح الاقتصادي ليس مرهوناً بوجود رجال اعمال في الحكومة بل يجب أن يكون الاصلاح مستنداً الي قواعد قانونية ومناخ عام من الشفافية والوضوح. وتؤكد الدكتورة فوزية عبد الستار، رئيسة اللجنة التشريعية السابقة بمجلس الشعب والاستاذة بحقوق القاهرة، ان استقالة وزير واحد لا تكفي لكي نحكم علي نجاح او فشل حكومة يديرها وزراء من رجال الاعمال، مشيرة الي انها شخصيا لا ترتاح لاختيار وزراء من رجال الاعمال ولا تؤيد هذا الاتجاه فرجل الاعمال له خط في حياته يختلف تماما عن خطه السياسي الذي يهتم بهموم اكبر قطاع من الجماهير ويسعي لخدمة مصالحهم ويتفاني في التقارب منهم.. الامر الذي يجعل الشخص الذي يتم ترشيحه لتولي وزارة ما تتوافر فيه معايير كثيرة يفتقدها رجل الاعمال بحكم تكوينه وبحكم تركيبته النفسية واهتماماته التي تختلف جذريا مع رجل السياسة.
وأضافت ان خصائص رجال الاعمال تختلف.. فرجل الأعمال لن يتجرد من طبيعته في السعي للحصول علي اكبر قدر من المال حسب طموحه الشخصي الذي يدير من خلاله شركاته الخاصة لتحقيق هذا الهدف ولكي يتوسع في مشاريعه الخاصة، كما أن ادارة الدولة ليست كادارة الشركة، وقد يكون رجل الاعمال بارعاً جدا في ادارة شركته الخاصة ويحقق لها أرباحاً عالية ويحقق للعاملين بها مزايا كثيرة، وهذا يختلف تماما عن ادارة الدولة والوزارة.. ولذلك قد لا ينجح في الوزارة.
بينما رفض حسين محمد، عضو مجلس الشعب عن الاخوان وعضو لجنة النقل بالمجلس، ان يتم تحميل الكارثة لرجال الاعمال وكأن الوزير لو كان استاذ جامعة ما حدثت الكارثة! وأشار الي ان هذه الحكومة فاشلة بطبيعتها، والنظام هو الذي يجعل الوزير ينجح او يفشل في النهوض بوزارته
فمصر ليس فيها وزراء سياسيون ولكن بها موظف كبير تتم ترقيته لدرجة وزير ولن يختلف اداؤه اذا ما كان رجل اعمال او خلافه. وأضاف ابراهيم ان النظام بالكامل يحتاج الي ان يكون لدينا وزير سياسي، وان تكون له سياسة واضحة يسعي لتنفيذها في مجال خدمة الجماهير، وهو ما يتطلب ان تكون هناك انتخابات حرة نزيهة في مصر حتي يأتي الشعب بالنواب الحقيقيين الذين يمثلونه، ومن ثم يأتي بالوزراء الذين يعيشون هموم الجماهير ويخضعون لمحاسبة الشعب حتي يكون منصب الوزير بالفعل سياسيا بعكس الوضع الحالي حيث ان الوزراء كلهم يسيرون حسب التوجيهات العليا.