اقتصاد وأسواق

حكومات أفريقية تطالب مؤسسات التصنيف الائتماني بتعليق خدماتها

تداعيات وباء كورونا ستزيد عجز ميزانية جنوب أفريقيا

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت حكومات عدة دول أفريقية -منها نيجيريا وغانا وأنجولا وجنوب أفريقيا- مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بتعليق خدمات التقييم خلال المستقبل القريب، لأن خفض تقييمها سيرغم مديرى الأصول على بيع ديون سيادية مما يؤدى إلى تفاقم تكلفة القروض، فى الوقت الذى تعانى فيه اقتصاداتها من تداعيات وباء فيروس كورونا منذ بداية العام.

وذكرت وكالة بلومبرج أن وكالات التقييم الائتمانى الأمريكية الكبرى خفضت خلال الشهرين الماضيين تصنيفها للعديد من دول أفريقيا أو غيرت النظرة المستقبلية لتقييماتها إلى المنطقة السلبية، بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن انتشار العدوى من فيروس كورونا، مما جعل حكومات هذه الدول غير قادرة على سداد خدمة ديونها أو إيجاد مصادر للتمويل.

وقال المفوض إدوارد كايسويتر، رئيس هيئة الإيرادات فى حكومة جنوب أفريقيا، إنه يدرك العوامل التى تدفع وكالات التقييم الائتمانى لتقديم خدماتها للأسواق المالية والبنوك والشركات، ولكن ليس من المعقول فى هذا الوقت الذى يعانى فيه العالم كله من خسائر ضخمة بسبب الأزمة الصحية التى تسببت فى إصابة أكثر من 3.7 مليون شخص ووفاة حوالى 258 ألفا أن تخفض الوكالات تصنيفها إلى «عالية المخاطر» مما يزيد من أزمة الوضع الاقتصادى للعديد من الدول التى تواجه أصلا انكماشا حتى قبل ظهور الفيروس.

وكانت وكالة S&P جلوبال ريتينجز قد خفضت الأسبوع الماضى تقييم ديون جنوب أفريقيا إلى «عالية المخاطر»، والتى تمثل آخر درجة استثمارية، وذلك لأول مرة منذ أن حصلت على تقييمها الائتمانى منذ 26 عاماً، بسبب المخاطر التى نجمت عن وباء كورونا والتى أثرب سلبا على اقتصاد البلد الذى يعانى من ضعف النمو ونقص الموارد المالية.

وأكدت هيئة الضرائب بحكومة جنوب أفريقيا أن وكالة موديز الأمريكية لخدمات المستثمرين خفضت أيضا تقييم ديونها السيادية فى مارس الماضى إلى درجة «عالية المخاطر»، وكذلك شقيقتها وكالة فيتش ريتينجز، التى خفضت تقييمها الائتمانى فى أبريل الماضى لأدنى درجة استثمارية.

وتسببت تدابير العزل العام وإغلاق الحدود بين الدول للحد من انتشار العدوى من وباء كورونا فى هبوط إيرادات جنوب أفريقيا السيادية بحوالى 9 مليارات راند (490 مليون دولار) خلال شهر أبريل الماضى مما جعل هيئة الضرائب تتوقع انخفاض حصيلتها هذا العام بحوالى 285 مليار راند، نتيجة القيود التى قلصت النشاط الاقتصادى.

ويرى المحللون فى وكالتى موديز وفيتش أن تداعيات وباء كورونا ستزيد عجز ميزانية جنوب أفريقيا إلى أكثر من %10 من ناتجها المحلى الإجمالى، ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1914 الذى سجل %11.6 وعام 1940 الذى بلغ %10.4 وفقا لبيانات البنك المركزى لجنوب أفريقيا، علاوة على أن زيادة القروض سترفع ديون الحكومة لمستويات غير مسبوقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »