Loading...

حكم قضائي بتغريم مسؤولين سابقين في «موبايلي» 1.23 مليار ريال

Loading...

جاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (3831/ل/د2/2022م لعام 1443هـ)

حكم قضائي بتغريم مسؤولين سابقين في «موبايلي» 1.23 مليار ريال
وائل كمال

وائل كمال

4:43 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من المدعى عليهم، منهم بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وهم كل من: بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبدالنبي.

وبحسب “العربية” ووفقا لبيان نشر على موقع مجموعة “تداول” السعودية، فإن المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والقاضي بإدانة المدعى عليهم، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك المخالفات.

وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (3831/ل/د2/2022م لعام 1443هـ)، بتاريخ 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م، المتضمن إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 1.225 مليار ريال، وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم وعددهم 1045 مدعياً.

وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وائل كمال

وائل كمال

4:43 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22