فهمى: انتقال الحيوانات البحرية ظاهرة عالمية لا يمكن منعها
«البيئة» توافق على دراسة الهيئة المبدئية.. ولم تتلقَ دراسات عن المحور
علام: المشروع يحد من التلوث الناتج عن طول مدة انتظار السفن
خبير جيولوجى: أى مشروع قومى يواجه تحديات يمكن التغلب عليها
آية رمزى:
حظى الحديث عن تأثيرات بيئية متوقع حدوثها للبيئة البحرية فى أعقاب تنفيذ مشروع القناة الجديدة السويس، وهجرة الأنواع ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، باهتمام خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شدد على وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بضرورة متابعة ذلك عبر تكنولوجيا الرصد البيئى لأى متغيرات، والذى أوضح بدوره أن الظاهرة تكاد تكون عالمية ولا يمكن منعها، ولكن يمكن إدارتها لتعظيم الاستفاة منها وتقليص سلبياتها إلى أقصى حد ممكن.
رأى خبراء فى المجال البيئى أن التصريحات المثارة حول التأثيرات البيئية السلبية لمشروع القناة الجديدة، ولمشروع تنمية المحور، ماهى إلا «بروباجندا إعلامية» لا أساس علميًا لها، ورجح أحدهم أن تكون الحملات ممنهجة من أحد الأطراف الخارجية لتعطيل المشروع فى صالح مشروع القناة الرابطة بين البحر الأحمر والبحر الميت، والتى تم توقع اتفاقية تنفيذ مرحلتها الأولى بين الأردن وإسرائيل مؤخراً.
ونفت ناهد يوسف رئيس الادارة المركزية لتقييم الاثر البيئى بوزارة البيئة أى حديث متعلق بتأثير سلبى لمشروع حفر القناة الجانبية لقناة السويس على البيئة البحرية بالبحرين الأبيض المتوسط والاحمر، أو حدوث تاثيرات سلبية فى التربة أو المياه مؤكدة أن كل ما يدور مجرد “طرقعة صحف” وليس له أى أساس من الصحة.
وقالت فى تصريحات لـ«المال» إن هيئة قناة السويس تقدمت بدراسة تقييم اثر بيئى مبدئية للقناة الجديدة والتوسعات الملحقة بها وتمت الموافقة عليها، كما تقدمت بدراسة تفصيلية طلبتها الوزارة أيضاً وتقوم على دراستها حالياً وفى انتظار الموافقة عليها خلال أيام، مشددة على عدم احتواء الدراسة على أى تاثيرات بيئية خطيرة، مشيرة إلى تعاون المكتب الاستشارى الخاص بالتخطيط العام للمحور فى تقديم أى بيانات تطلبها الوزارة.
وأوضحت رئيس الادارة المركزية لتقييم الأثر البيئى أن الادارة لم تتسلم بعد أى مشروعات تقييم اثر بيئى متعلقة بتنمية المحور، وأن المكتب الاستشارى المتولى تنفيذ المخطط العام للمحور على وشك الانتهاء منها.
ولفتت يوسف إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك تأثيرات بيئية لأى مشروع يبدأ ولكن الأهم هو كيفية تقليل تلك التأثيرات، لافتة إلى أن الدراسة المقدمة لم تتضمن أى تاثيرات سلبية بالعكس فهى احتوت على استهداف تحسين جودة المياه ببعض البحيرات منها بحيرة التمساح.
كما نفت كل ما تردد عن تأثر التربة الزراعية فى المنطقة المحيطة بالقناة، وزيادة ملوحتها، مشيرة إلى كل ذلك بأنه “كلام فاضي”.
وأردفت أن الوزارة تقوم بالرصد البيئى لأى تغييرات محتملة بشكل مستمر بالإضافة إلى بعض المعاهد الطوعية التى تقوم بذلك بالتوازى والتعاون مع الوزارة ومنها معهد علوم البحار.
ودعت ناهد الإعلام لتحرى الدقة فى تناول الموضوعات المتعلقة بذلك حتى لا يؤثر سلبا على سمعة مشروع قومى.
وكان قد أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمى فى تصريحات صحفية تعليقاً على تلك التصريحات عدم تسجيل أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة على أى آثار جانبية على البيئة بالمنطقة، لافتاً إلى أن تأثيرها ضئيل ولا يذكر.
وأشار فهمى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على إصدار برنامج للرصد البيئى بمدة طويلة المدى بالتنسيق بين الوزارة وقناة السويس لرصد أى تغييرات قد تطرأ على المناخ وتترتب على المشروع الجديد.
ورجح مجدى علام الخبير البيئى وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن تكون الضجة الاعلامية حول التاثيرات البيئية السلبية للمشروع مدفوعة بحملة دولية لوقف مشروع حفر القناة، واستبداله بالخط الملاحى المزمع إنشاؤه لنقل مياه خليج العقبة للبحر الميت، بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الأردن وإسرائيل.
وأشار إلى أن ذلك المشروع تم رفضه بسبب ما أثير حوله من تأثيرات بيئية قوية حول تغير فى درجات الحرارة، وملوحة التربة المحيطة، والتأثير على النظام البحرى، مما أدى إلى الدفع بحملات تشوية للمشروع الجديد.
ورد علام على ما أثير حول هجرة الكائنات البحرية، بأن القناة تصل بين البيئتين البحريتين فى البحر المتوسط والأحمر منذ 200 عام، ولم تظهر أى نتائج سلبية لذلك، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يكون لها تاثيرات بيئية، ولكن العبرة بالإجراءات المتخذة لتقليل تلك الآثار.
ولفت إلى وجود تعاون منذ ثمانينيات القرن الماضى مع هيئة قناة السويس وجهاز شئون البيئة آنذاك من خلال مركز الرصد البيئى التابع للهيئة، والذى يقوم بالرصد المستمر لأى تاثيرات قد تقع، وللإبلاغ عن أى تلوث قد يطرأ، لافتاً إلى حصولهم على عينات مستمرة، وقيامهم بالتصوير الجوى، بخلاف قياس درجة تلوث الهواء، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 53 نقطة رصد بيئى على سواحل البحر الاحمر تابعة لوزارة البيئة تقوم برصد أى تغيرات بيئية.
ورداً على ما تردد حول احتمالية التاثير السلبى لتربية كائنات بحرية غريبة فى المزارع السمكية المستهدف إنشاؤها فى المنطقة، قال إنه من الممكن تجنب ذلك بتربية الكائنات البحرية المتواجدة.
وعن ارتفاع نسب التلوث بالمنطقة، بعد تدشين المنشآت الصناعية بها، قال إن جميع المصانع يتم إجراء دراسات تقييم بيئى قبل الموافقة على إنشائها، مشيراً إلى أنه على عكس ذلك فإن القناة الجديدة ستقلل من الانبعاثات بسبب تقليل مدة انتظار السفن فى الممر الملاحى والذى لا يستوعب أكثر من مرور قافلة واحدة.
فى سياق ذلك يشير علام إلى أن انبعاثات مصر من الكربون لا تتعدى %4 من الأساس، وأن انبعاثات المصانع المستهدف إنشاؤها لن تؤثر على البيئة بشكل كبير.
واختتم علام رأيه حول تلك التاثيرات بقوله “القناة الجديدة لن يكون لها أى تأثير سلبى يذكر على البيئة، وإن تواجد سيتولى نظام الادارة البيئية لاصحاب المشروع اقتراح توصيات تقلل من تلك الآثار، وما يثار فى الإعلام مجرد حملة تشويش مبالغة ليس لها أساس من الصحة”.
ورأى من جانبه يحيى القزاز استاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان أن كل مشروع قومى من الممكن أن يكون له تاثيرات بيئية يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات المقدمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن مشروع القناة مشروع قومى ممتاز لا يختلف عن مشروع السد العالى الذى ربما كان له آثار بيئية تمت مواجهتها، فى مقابل الفائدة التى عادت من إنشائه.
واقترح فى نفس السياق أن يتم اشتراط بُعد المصانع المقرر إنشاؤها فى محور التنمية عن ساحل القناة بمسافة لا تقل عن 60 كيلومترًا، لتقليل الآثار الناتجة عن انبعاثاتها.
وأوضح أن المشروع لا يستحق مهاجمته بهذا الشكل، لافتا إلى أنه مجرد توسيع للقناة المتواجدة، وليس تغييرًا ضخمًا قد يغير المسارات البيئية.
ويشمل مشروع القناة الجديدة شق قناة موازية للمجرى الملاحى الحالى بطول 72 كيلومترًا، بهدف تجاوز أزمات طول انتظار قوافل السفن لما يزيد على 11 ساعة بمنطقة البحيرات المرة، مما سيتيح زيادة دخلها بنسبة %259 قد تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
وكان اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، قد كشف بداية الشهر الحالى عن انتهاء أعمال الحفر الجاف بالكامل بنسبة 100% بالقناة الجديدة.