سيـــاســة

حقوق الإنسان بالبرلمان: «العفو الدولية» منظمة مشبوهة وبوق للإرهاب

ردا علي بيانها الأخير بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

انتقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البيان الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن الأوضاع بمصر، مؤكدة أن المنطمة دأبت على بث الأكاذيب والإشاعات والسموم التى ترددها جماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات التكفيرية.

من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن “منظمة العفو الدولية أصبحت للأسف الشديد بوقا ومتحدثا رسميا باسم الإرهاب والإرهابيين لدرجة جعلتها تفقد مصداقيتها لدى الشعب المصرى العظيم”.

وأشار إلى أن النجاح الكبير التى حققه وفد مصر برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى الاجتماعات الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان فى اجتماعات جنيف والإشادة من غالبية دول العالم بحالة حقوق الإنسان في مصر جعل المنظمات المشبوهة ومنها العفو الدولية تصاب بالهوس والجنون.

وقال “عابد” فى بيان اليوم الخميس، إن التقرير الصادر من العفو الدولية مليء بالأكاذيب ومكانه الطبيعي سلة المهملات.

وأشار إلى أنه لاصحة على وجه الإطلاق بأن نيابة أمن الدولة احتجزت الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة واتجهت إلى توسيع الإرهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة مما أدى لمعاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة.

وأعلن عابد رفضه القاطع لإشارة العفو الدولية إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت بمثابة أداة سياسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم باسم مكافحة الإرهاب، وأنه منذ تولي الرئيس السيسي زمام السلطة في مصر 2013 ، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو 3 أضعاف، أي نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018 وأن النيابة تودع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات”إسميا”ولكن الكثيرين منهم يظلون في الحبس شهورا أوسنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية.

حقوق البرلمان تكذب إدعاءات العفو الدولية

وأضاف أن كذب هذه المنظمة المشبوهة واضح وضوح الشمس لدرجة أنها أشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام السلطة فى عام 2013 وهذا كذب لأنه تولى مهام منصبه الرئاسي عام 2014.

وقال رئيس حقوق البرلمان إن القضاء المصرى شامخ ومستقل وأن التشكيك فيه غير مقبول من الشعب بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية.

وتابع: العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن قضاء مصر الشامخ هو حصن الحريات في مصر ولا يقبل التدخل فى شئونه الداخلية، كما أن النائب العام المستشار حماده الصاوي يتابع مثل هذه القضايا باهتمام، والمحاميين العموم لنيابة أمن الدولة يعملون من خلال سلطتي التحقيق والاتهام في حالة ثبوت التهمة.

وشدد على أن “قضاء مصر العادل والشامخ لم ولن يشهد يوماً انكسارا أو تسيسا، وأن المؤسسة القضائية هي حصن العدالة وملجأ الحريات للمظلوميين”، لافتا إلى أن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات هما المرجعية للنيابة العامة والقضاء.

ولفت إلى أن ما تدعيه مثل هذه المؤسسات الحقوقية ما هو إلا أكاذيب أرادوا بها التشكيك في المؤسسة القضائية الشامخة التي كانت وستظل حصن الحريات.

واعتبر “عابد” أن كل ما جاء فى التقرير لا أساس له من الصحة وأنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسري فى مصر وكل من بالسجون هم على ذمة قضايا وصادرة ضدهم أحكام تتفق مع الدستور والقوانين المصرية.

وقال، إن مثل هذه المنظمات كلما وجدت مصر تتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة تصاب بالهوس والجنون وتتجه إلى تردديد أكاذيب الجماعات الإرهابية والتكفيرية .

وأشار كذلك إلى أنه بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين بمحافظتي شمال سيناء وبور سعيد وبعد حركة المحافظين ونوابهم، التى تضمنت مجموعة من شباب مصر الواعد، خرجت هذه المنظمة بهذا التقرير الأسود والذي لا يضمن أي بند حقيقي من جميع بنوده التي تضمنها.

ونوه رئيس حقوق البرلمان إلى أن الشعب المصري العظيم أصبح محصنا ضد جميع الأكاذيب والإشاعات التى تبث ضد الدولة المصرية، لافتا إلى أن مثل هذه الأكاذيب تدفع المصريين لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين كلهم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »