سيـــاســة

حفظ بلاغ وزير الصناعة ضد القائمين على برنامج تحديث الصناعة لعدم وجود أدلة

 نجوى عبد العزيز: أمر المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بحفظ التحقيقات بشأن واقعة تجاوز بعض الشركات للحد الأقصى المقرر للتمويل من برنامج تحديث الصناعة لعدم وجود جريمة.     حاتم صالح كانت نيابة الأموال العامة قد…

شارك الخبر مع أصدقائك

 نجوى عبد العزيز:

أمر المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بحفظ التحقيقات بشأن واقعة تجاوز بعض الشركات للحد الأقصى المقرر للتمويل من برنامج تحديث الصناعة لعدم وجود جريمة.
 

 
حاتم صالح

كانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغاً من وزير الصناعة والتجارة الخارجية حيث تلاحظ له قيام القائمين على برنامج تحديث الصناعة بتمويل 492 شركة من الشركات الكبرى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للتمويل بقصد تقديم المعونة الفنية ومقداره مائة ألف يورو طوال مدة البرنامج وذلك بالمخالفة لبنود اتفاق التمويل المحدد بين جمهورية مصر العربية والمجموعة  الأوروبية.
 
وكشفت تحقيقات عاطف عمر، وكيل نيابة الأموال العامة، وكذلك مطالعته للاتفاقية وملاحقها، أنه بتاريخ يوليو 2007 تم تعديل الاتفاقية لمد عمل البرنامج وتبين للنيابة أنه لم يتضمن حد أقصى للتمويل.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »