Loading...

حفظ التحقيقات فى مبادلة الأراضى

Loading...

حفظ التحقيقات فى مبادلة الأراضى
جريدة المال

المال - خاص

2:39 م, الخميس, 18 أكتوبر 12

كتب أحمد عاشور :

قال ممدوح عثمان، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن نيابة الأموال العامة حفظت جميع البلاغات المقدمة ضد رؤساء مجالس إدارة الشركات القابضة، حول برنامج مبادلة مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح بنكى الأهلى ومصر .

كان عدد من العمال داخل تلك الشركات قد قدموا بلاغات تفيد بوجود شبهات فساد تمت فى عملية تقييم الأراضى التى حصل عليها البنكان، فى عهد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار بحكومة النظام السابق، عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى فى تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، وفى الثانية تمت تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه .

وأضاف عثمان أن التحقيقات أفادت بعدم وجود شبهات فساد فى البرنامج، خاصة أن جميع أعمال التقييم تمت من خلال لجنة وزارية كانت تشاركها فيها مجموعة من المستشارين بمجلس الدولة، كما أن تلك الأراضى لم يتم بيعها لصالح القطاع الخاص .

وأشار عثمان إلى أن الشركة تسعى جاهدة لإبرام اتفاق مماثل مع بنك الاستثمار القومى، لإسقاط مديونيات تتجاوز الـ 1.7 مليار جنيه، غير أن البنك يرفض ذلك، مؤكداً أن مبادلة مديونيات قطاع الأعمال العام كانت من أبرز محاسن النظام السابق .

وتسلمت البنوك أكثر من 180 قطعة أرض، تغطى ديوناً بنحو 13.4 مليار جنيه، وجاءت الأصول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على رأس قائمة الأصول المنقولة بعدد 15 قطعة، ويليها فى ذلك الأصول التابعة لشركات الغزل والنسيج بعدد 9 قطع، فيما ساهمت «القابضة للنقل » بنحو 7 قطع .

ولم يتصرف البنكان حتى الآن فى أى من قطع الأراضى التى آلت إليهما جراء تلك التسوية للمديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام، وهى المديونيات القائمة قبل عام 2004 ، وتخلفت الشركات عن سدادها فى مواعيد استحقاقاتها .

جريدة المال

المال - خاص

2:39 م, الخميس, 18 أكتوبر 12