■ «إكسبريس» و«إم بى للهندسة» و«نيوكاسل» الرياضية يسعون للطرح خلال العام الجارى
■ إيقاف «فرست» عن ممارسة النشاط.. و«فرست أكويتى» الأنشط
■ «جالينا» تتقدم للقيد.. و«المصرية اليابانية» تلغى طلب الإدراج
■ رفض «إيماك» العقارية و«اللدائن الحديثة» و«فاليو كابيتال»
■ شطب اختيارى لـ«المصرية للبطاقات».. وغياب إفصاحات «ريفا فارما»
شريف عمر:
واجهت سوق المال خلال العام المنقضى 2015 عدة تحديات مالية واقتصادية داخلية وخارجية، أثرت على سوق المال بأكمله، وبالتالى على بورصة النيل. وخلال العام الماضى، نجحت 4 شركات فقط هى المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجينيال تورز السياحية، وأراب للتنمية والاستثمار العقارى، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، فى طرح أسهمها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل»، فى حين لم تنجح شركة إى تى سينرجى فى تغطية طرحها الذى حاولت تنفيذه نهاية العام الماضى، بما دفع البورصة لإلغاء عمليات الشراء المسجلة فى سوق الصفقات الخاصة على أسهم الشركة.
وتنتظر شركات إكسبريس للحلول المتكاملة وإم بى للهندسة، وإكسبريس للاستثمار الرياضى، صدور موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو البورصة، للشروع فى طرح %20 من أسهم كل شركة فى بورصة النيل.
وفى سياق متصل، اتجهت شركة المصرية اليابانية للصلب لإلغاء الطلب الذى تقدمت به للقيد فى بورصة النيل للحصول على تمويلات.
وترصد المال فى السطور القادمة، المشاهد البارزة التى شهدتها بورصة النيل خلال العام المنصرم.
ففى البداية، وعلى صعيد آراء خبراء سوق المال وبورصة النيل، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن بورصة النيل ما زالت سوقا ضعيفة للغاية، فى ظل انخفاض أحجام التداول اليومية، بالإضافة إلى عدم تمكنها من استقبال طروحات كبيرة نسبيًا تقارب قيمتها نحو 25 مليون جنيه على سبيل المثال.
وأضاف ماهر أن بورصة النيل ما زالت بعيدة للغاية عن اهتمامات المؤسسات التى تستثمر فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى سيطرة تعاملات الأفراد على كل التعاملات اليومية بالسوق الوليدة.
وألمح نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى أن سوق المال عانت بأكملها خلال 2015 من مشكلات قيود الإيداع النقدى للعملة الأجنبية فى السوق المحلية، بسبب قرارات البنك المركزى، بالإضافة إلى ملف سعر الصرف، وطرح البنوك شهادات استثمار ذات عائد يقارب %12.5، وهو الأمر الذى ألقى بظلاله السلبية على تداولات سوق المال.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن العام الماضى يمكن وصفه بأنه امتداد لمعاناة سوق المال، وصعوبات طرح الشركات فى البورصة، سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة الحجم.
ودلل عمارة على تردى أوضاع بورصة النيل بعدة مشاهد، منها عدم قدرة رعاة القيد على الترويج الجيد للشركات الصغيرة، وجذب متعاملين لبورصة النيل، فضلا عن انخفاض أحجام التداول فى البورصة، وتكبد المستثمرين خسائر مالية بسبب تراجع المؤشرات.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية للتجربة الصعبة التى شهدتها السوق الرئيسية بالبورصة خلال 2015، والتى ظهرت فى عدم نجاح اكتتاب شركة إعمار مصر للتنمية، خاصة بعد انخفاض سعر السهم خلال الساعات الأولى من بدء التداول عليه، بما دفع نسبة كبيرة من حملة السهم الأفراد إلى رد الأسهم مرة أخرى إلى الشركة، كما تلا ذلك فشل شركة دى بى كى للأدوية فى تغطية بيع %35 من أسهمها، بما دفعها حينها لتأجيل الطرح، وصولًا الى الشطب من البورصة خلال الأيام القليلة الماضية.
4 طروحات خلال العام المنصرم
شهدت بورصة النيل بدء التداول على 4 شركات جديدة فى 2015، هى المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجينيال تورز السياحية، وأراب للتنمية والاستثمار العقارى، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، والتى تم قيدهم من خلال 3 رعاة قيد هم فرست أكويتى للاستشارات “البيت الأبيض سابقًا”، وثقات للاستشارات الدولية، وفرست للاستشارات.
وتولت شركة فريست إكويتى بارتنرز كابيتال رعاية طرح وقيد المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والتى تقوم بأعمال التركيبات الميكانيكية والمعدنية برأس مال 3 ملايين جنيه موزعة على 15 مليون سهم، إذ تم طرح %20 من أسهمها بقيمة عادلة 60 قرشًا تم تغطيتها 35 مرة عند الطرح.
كما تولت فرست إكويتى رعاية قيد شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، والتى تعمل فى تركيب وصيانة شبكات المحمول برأسمال 6.389 مليون جنيه وعدد أسهم 31.948 مليون سهم، وتم طرح %20 من أسهمها بقيمة عادلة 95 قرشا وتم تغطية طرحها 11 مرة.
وقال عمر المغاورى، العضو المنتدب لشركة فريست إكويتى باتنرز كابيتال- فى بيان حصلت المال على نسخة منه- إن شركته تركز على تقديم مزيد من الشركات للقيد فى بورصة النيل، مبديًا تفاؤله بقدرة الاقتصاد والبورصة المصرية على التعافى فى الفترة المقبلة، متوقعا تزايد عمليات الطروحات فى سوق المال.
وعلى صعيد إستراتيجية فرست إكويتى بالنيل، فقد أكد المغاورى أن الشركة تتفاوض حاليًا على قيد 3 شركات ببورصة النيل، منهما شركتان تعملان فى مجال تعبئة الغاز، ويصل رأسمال الشركة الأولى إلى 22 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأسمال الأخيرة إلى 15 مليون جنيه، متوقعًا الانتهاء من عملية إعادة هيكلة الشركتين، والتقدم بطلب للقيد بالبورصة خلال العام الحالى.
ولفت إلى تعاقد شركته مع شركة اتحاد الصيادلة ومقرها المنيا لقيدها فى بورصة النيل برأسمال 13.6 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
وأوضح المغاورى أن اتحاد الصيادلة تعمل فى مجال التصنيع، والتصنيع للغير، والتوزيع والتسويق فى جميع مجالات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية وأغذية الأطفال وتصنيع أدوية البشرة والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، سواء فى مصانع الشركة أو لدى الغير، وكذلك تصنيع الأدوية البيطرية.
وفى أكتوبر الماضى، تولت شركة ثقات للاستشارات المالية مهام رعاية قيد وطرح 600 ألف سهم بشركة جينيال تورز السياحية تمثل %20 من أسهمها فى البورصة، ونجحت فى تغطيتها بالكامل.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد وافقت فى نوفمبر 2014 على قيد أسهم جينيال برأسمال مصدر قدره 3 ملايين جنيه، موزع على 3 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وأشار مصدر بجينيال تورز أن الهدف من الطرح فى البورصة يكمن فى الحصول على تمويل لتوسعات الشركة فى مجال الحجز والنقل السياحى، وتنظيم الرحلات السياحية والدينية والعلاجية.
وفى سياق متصل، تولت شركة فرست للاستشارات المالية رعاية قيد شركة أراب للتنمية والاستثمار العقارى فى بورصة النيل.
وكانت البورصة قررت يوم 10 سبتمبر 2014 الموافقة على قيد أسهم أراب للتنمية برأسمال 26.5 مليون جنيه موزعًا على 53 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم، وبدأ التداول على السهم بداية من جلسة تعاملات 3 مارس 2015، ولم تتجه الشركة لطرح أسهمها فى سوق الصفقات الخاصة، لاستيفاء الشركة شروط القيد، ومنها وجود أكثر من 100 مساهم فى هيكل ملكيتها، علاوة على ضمان وجود %20 من أسهمها متروكة للتداول الحر.
وبعد أيام قليلة من بدء التداول على السهم، قررت إدارة البورصة وقف التداول على السهم، وإلغاء عمليات البيع والشراء، وفقًا للمادة 21 من قانون سوق المال، والتى تجيز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، بعد أن صعد سعر السهم من 1.67 جنيه إلى 3.24 جنيه فى أيام قليلة.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة فى السابق على سير الشركة فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 26.5 إلى 29.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.180 ملايين جنيه ممولة من الأرباح المرحلة.
وتأسست أراب للتنمية فى 2011، بدأت برأسمال 4.5 مليون جنيه موزعًا على 19 مساهمًا، وشهدت زيادة كبيرة فى استثماراتها إلى أن وصل رأس المال الى 26.5 مليون جنيه وعدد المساهمين إلى 143 مساهمًا فى ثلاث سنوات فقط.
فشل طرح «سينرجى»
ومنذ أيام، أعلنت إدارة البورصة عن إلغاء تنفيذ طرح %20 من أسهم شركة إى تى سينرجى لنظم المعلومات فى بورصة النيل، رغم فتح سوق الصفقات الخاصة opr لتنفيذ الطرح لمدة فاقت الأسبوعين.
وكانت سينرجى تخطط لطرح 200 ألف سهم تمثل %20 من أسهمها، بسعر 35 جنيها، فى حين تبلغ قيمة السهم الاسمية 5 جنيهات، وتولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مهام رعاية وترويج قيد سينرجى.
وأوضح بيان البورصة أن قرار إلغاء أوامر الشراء المسجلة بالطرح يرجع نظرًا لأن تنفيذ هذه الأوامر لن يترتب عليه استيفاء متطلبات القيد بجداول البورصة من خلال الحد الأدنى لعدد المساهمين والمحدد بـ300 مساهم، بالإضافة لضمان وجود %10 نسبة الأسهم حرة التداول.
وتولت شركة برايم القابضة للاستثمارات مهام إدارة طرح إى تى سينرجى فى النيل.
وكانت عمومية «أى تى سينرجى» قد وافقت على القيمة العادلة لسهم الشركة بمبلغ 43.32 جنيه، فى حين بلغ سعر الطرح 35 جنيهًا، وهو المبلغ الذى اعتبره خبراء بورصة النيل مرتفعًا.
وحققت «إى تى سينرجى»، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى صافى ربح بلغ 806 آلاف جنيه، ويوجد المقر الرئيسى لسينرجى بالقاهرة، وقد تم تأسيسها فى يونيو 2004، وتعمل ضمن قطاع البرمجيات والخدمات، مع التركيز على استشارات تكنولوجيا المعلومات وخدمات أخرى.
غياب ممثل بعضوية البورصة
تعانى بورصة النيل حاليًا من عدم وجود ممثل لشركاتها فى مجلس إدارة البورصة، بعد استبعاد محمد سعيد كامل ممثل الشركات الصغيرة من عضوية المجلس لعدم توافق الشروط.
وانفردت “المال” بالإشارة إلى استبعاد محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، من عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، نظرًا لأنه بات غير متوافق مع الشروط المطلوب توافرها بممثل الشركات المتوسطة والصغيرة بالمجلس، وذلك بسبب قيام شركته برفع رأسمالها خلال الفترة الأخيرة ليصبح 50 مليون جنيه، وتوجه كامل بعد ذلك للقضاء الإدارى للطعن على القرار، ومن المنتظر البت فى القضية بمنتصف فبراير المقبل.
وقال منصور البربرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى إى جى للتجارة والاستثمار، إنه من غير المقبول عدم وجود مقعد مخصص لبورصة النيل ضمن عضوية مجلس إدارة البورصة، متعجبًا من الآلية التى استندت عليها وزارة الاستثمار فى إجراءات الانتخابات، والتى أدت إلى فوز محمد سعيد كامل كممثل للشركات الصغيرة، رغم أن شركته غير مقيدة فى النيل.
وأوضح البربرى أن قصر ترشيح ممثل النيل بعضوية البورصة على رؤساء الشركات المقيدة فى النيل، أمر مهم للغاية، خاصة أنه يضمن التعبير الدقيق وتوضيح الأزمات التى تقابل شركات بورصة النيل، سواء فى مراحل قبل أو بعد طرح الأسهم، بالإضافة لأزمات نقص السيولة.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المقيدة فى النيل- فضل عدم ذكر اسمه– إنه من غير المنطقى استمرار انعقاد مجلس إدارة البورصة، دون وجود ممثل للشركات الصغيرة، لمدة تقارب السبعة شهور، مطالبًا الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال بفتح باب الترشح فى أقرب وقت لسد فراغ المقعد، وضمان وجود صوت حقيقى يعبر عن الشركات الصغيرة المقيدة فى بورصة النيل.
وأكد محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى تصريحات سابقة لـ”المال” أنه ينوى التقدم باقتراح بتعديل القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الإدارة، من خلال النص الصريح على أن يكون ممثل الشركات الصغيرة فى المجلس، أحد رؤساء الشركات المقيدة فعليًا فى بورصة النيل، بدلًا من الاعتماد على رأس المال كمعيار وحيد لاختيار الممثل.
وأوضح عمران، أن الهدف الرئيسى من وجود ممثل للشركات المتوسطة فى مجلس الإدارة يهدف لتنشيط وخدمة الشركات المقيدة فى النيل، ومن غير المنطقى أن يكون ممثل هذه الشريحة أحد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، وهو ما حدث خلال الانتخابات الأخيرة.
شركات فى انتظار الطرح
تعتبر شركات إكسبريس للحلول المتكاملة، وإم بى للهندسة، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى، من أبرز الشركات التى تنتظر الخطوات النهائية لفتح سوق العمليات الخاصة، لتنفيذ طرح الأسهم.
قال سامح الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس للحلول المتكاملة، أن شركته ما زالت تنتظر موافقة إدارة البورصة على تقرير القيمة العادلة لسهم إكسبريس، تمهيدًا لطرح 400 ألف سهم، تمثل %20 من رأسمال الشركة فى بورصة النيل.
وأضاف الخطيب أنه بعد صدور موافقة البورصة سيتم مخاطبة الأخيرة لفتح سوق الصفقات الخاصة لطرح الأسهم، إلا أنه عبر عن رؤيته بأهمية تأجيل الطرح إلى الربع الثانى من العام المقبل لحين تحسن الأوضاع فى سوق المال، واستعادة معدلات السيولة الطبيعية من جديد.
كانت إدارة البورصة قد وافقت نهاية أكتوبر الماضى، على قيد إكسبريس برأسمال قدره 2 مليون جنيه، موزع على مليونى سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.
وحققت “إكسبريس للحلول المتكاملة” صافى ربح 342 ألف جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2015 مقابل 463 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014، بنسبة تراجع %26.18.
ومن جانبه، قال عادل حسن، مدير علاقات المستثمرين بشركة إم بى للهندسة، إن شركة القاهرة للاستشارات المالية أعدت تقرير القيمة العادلة لأسهم شركته، فيما يتم حاليًا إعداد تقارير الحوكمة والإفصاح تمهيدًا لتسليمها إلى اللجان المختصة بالبورصة لاستصدار موافقتها على طرح %20 من الأسهم ببورصة النيل.
وتتولى شركة كاتليست بارتنرز مهام رعاية قيد إم بى للهندسة فى بورصة النيل.
وأظهرت نتائج أعمال شركة إم بى للهندسة تحقيق صافى ربح بلغ 4.6 مليون جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقابل 3.9 مليون جنيه بنفس الفترة من 2014، بنسبة نمو %17، وبرر حسن نمو الأرباح بارتفاع المبيعات فى السوق المحلية.
ووافقت البورصة فى نوفمبر الماضى على قيد أسهم إم بى ببورصة النيل، وتعمل الشركة فى مجال صناعة مفاتيح تشغيل لمبات الكهرباء، ولوحات توزيع التيار الكهربائى فى المنازل والمصانع.
ونجحت شركة فرست فى قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى فى بورصة النيل خلال نوفمبر السابق، إلا أنه ما زالت بحاجة لفترة طويلة لإعداد تقييمات السهم، والترويج الجيد، وتمتلك الشركة ناديًا رياضيا بمنطقة طنطا.
تأجيل خطوة القيد
على نحو مفاجئ، قررت شركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب تأجيل خططها بالقيد فى بورصة النيل، بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد ككل، وسوق المال بصورة خاصة.
وقال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، أن شركته تقدمت فى ديسمبر الماضى بطلب للقيد فى البورصة، إلا أن سيطرة المسار الهابط على البورصة وانخفاض أحجام التداول، دفع الشركة للتفكير الجاد فى تأجيل الخطوة، والانتظار لمدة تقارب العامين لحين تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية.
وأكد أن شركته فضلت تأجيل كل خططها التوسعية فى مصر لحين تحسن مناخ الاستثمار، ومن ضمنها إنشاء مشروعين فى محور تنمية قناة السويس، الأول يتمثل فى ورشة متكاملة لإصلاح وبناء السفن، والثانى لتخزين وتجارة مواد الصلب، بحجم استثمارات يقارب 60 مليون جنيه.
وكانت الشركة تخطط لاستغلال حصيلة الطرح فى البورصة لإضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنعها بالعاشر من رمضان، بالإضافة لتعزيز ملاءتها المالية، على أن تلى عملية القيد زيادة رأس المال إلى 20 مليون جنيه، وتولت شركة فرست للاستشارات المالية مهام رعاية قيد الشركة فى بورصة النيل.
ويبلغ رأسمال الشركة 5 ملايين جنيه، ويوجد المصنع بمنطقة العاشر من رمضان، ويبلغ حجم إنتاجه 2000 طن سنويًا، من أجزاء الصلب التى تستخدم فى تصنيع الآلات والمعدات الصلبة.
وبدأت الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب نشاطها فى الإنتاج، فى عام 1985 باعتبارها منشأة صناعية لإنتاج الصلب وقطع الغيار والمكونات اللازمة للآلات والمعدات الصناعية لمختلف القطاعات، ومنها الأسمنت.
رفض قيد «فاليو» و«اللدائن» و«إيماك»
وفى أبريل الماضى، قررت لجنة القيد بالبورصة، رفض قيد شركة فاليو كابيتال للاستثمارات العقارية والتجارية، والتى تتولى شركة البيت الأبيض «فرست إكويتى» حاليًا رعاية قيدها فى النيل.
وعملت «المال» أن سبب رفض القيد تمثل فى إبداء البورصة بعض الملاحظات على المستندات المقدمة من فاليو كابيتال.
وتقدمت فاليو كابيتال خلال الربع الأخير من العام الماضى بطلب لإعادة القيد خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المستندات التى طلبتها إدارة البورصة.
وتعمل فاليو تعمل فى المجال الصناعى، ولديها مصنع، ويبلغ رأسمالها نحو 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر زيادة رأس المال خلال المرحلة المقبلة.
وفى أغسطس المنصرم قررت لجنة القيد إلغاء قيد شركة اللدائن الحديثة التابعة لشركة مودرن للمواد العازلة، وهو ما دفع مسئولين بالأخيرة للإعلان عن دراسة التوجه للقضاء للاعتراض على قرار البورصة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اعتبار قيد المجموعة الدولية للإنشاءات والاستثمار العقارى “إيماك” كأن لم يكن فى 18 أغسطس الماضى، على أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول 20 أغسطس، وعللّت البورصة قرارها بمرور فترة الـ6 أشهر على قيد الشركة دون إتمام طرحها.
وتولت شركة فرست للاستشارات المالية دور راعى قيد الشركة فى بورصة النيل، فيما تولى مكتب وحيد عبدالغفار وشركاه مهما المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة.
واعتمدت الجمعية العمومية لـ”إيماك” تقرير القيمة العادلة للسهم عند 2.36 جنيه للسهم فى 16 أغسطس الماضى قبل أن يتم شطبها من البورصة فى 18 من نفس الشهر.
وحققت إيماك صافى ربح بلغ 1.3 ملايين جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضى مقابل 656 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014، بنسبة نمو %103، ويبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين جنيه، موزعًا على عدد 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.
يذكر أن الشركات الثلاث التى أعلنت البورصة عن رفض قيدها كانت شركة فرست للاستشارات المالية هى من تتولى مهام رعايتهم.
غياب إفصاحات «ريفا فارما»
ولم ترسل شركة ريفا فارما للأدوية، أى قوائم مالية للبورصة لتوضيح الموقف المال فى الربع الأول أو الثانى أو الثالث أو الأخير من 2014، وهو ما دفع إدارة البورصة فى 2 سبتمبر الحالى، لإمهالها 15 يومًا قبل تطبيق أى عقوبات عليها، ولم تلتزم الشركة بذلك.
أول حالة شطب اختيارى
وأعلنت شركة المصرية للبطاقات فى يونيو الماضى عن موافقة مجلس الإدارة على الشطب الاختيارى من البورصة، وأوضحت الشركة أن قرار الشطب لن يؤثر على المركز المالى لها، نظرًا لأن القيمة المطروحة تمثل %3.6 فقط، مشيرة إلى أنه فى حال اعتراض بعض المساهمين ستقوم الشركة بشراء أسهمهم وفقًا لقواعد القيد والشطب، على أن يتم تمويل عمليات الشراء ذاتيًا من الشركة.
وتعتبر شركة المصرية للبطاقات أول شركة يتم قيدها فى بورصة النيل منذ التأسيس.
وتعانى بورصة النيل من ضآلة عمليات الزيادة النقدية لرءوس أموال الشركات المقيدة، فخلال العامين الماضيين، اتجهت 4 شركات فقط من إجمالى 20 شركة مقيدة لإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال، هى بى إى جى للتجارة والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية إيكمى، يونيفرت للصناعات الغذائية والمؤشر للبرمجيات، نجحت الشركات الثلاث الأولى فى تغطية الزيادة، فى حين عجز المؤشر عن إتمام الزيادة واستطاعت تغطية %20 فقط من مبلغ الزيادة، رغم فتح الاكتتاب على 3 مراحل.
إيقاف «فرست» للاستشارات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف شركة فرست للاستشارات المالية فى مارس الماضى، عن مزاولة النشاط، بما يتضمنه من إعداد تقارير القيمة العادلة، ورعاية قيد الشركات فى بورصة النيل.
وتحتل فرست- بالشراكة مع فرست إكويتى- صدارة شركات الاستشارات المالية الأكثر قيدًا للشركات فى بورصة النيل.
وعلمت «المال» أن سبب إيقاف فرست يرجع لتقديم دراسة جدوى وتقرير تقييم عن إحدى الشركات، وهو الأمر الذى رفضته الرقابة المالية، بداعى وجود مغالطات حسابية وتقديرية فى الدراسة، بما دفع الهيئة فى النهاية لإصدار قرار الإيقاف، شاملًا تغيير المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة.
وعلمت “المال” أن فرست لجأت خلال الفترة التالية لصدور القرار إلى تغيير المسئول عن إدارة الاستشارات المالية، وحاولت بشتى الطرق إزالة قرار الإيقاف الصادر من جانب الرقابة المالية، إلا أنها لم تنجح فى ذلك، ليستمر إيقافها نحو 9 أشهر حتى الآن.
وتعتبر فرست صاحبة الرصيد الأكبر فى رعاية قيد الشركات ببورصة النيل، ونجحت فى رعاية قيد 9 شركات من إجمالى 24 شركة مقيدة فعليًا.
«جالينا» تتقدم للقيد
وتقدمت شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة “جالينا توب نوتش” بطلب للقيد بالنيل برأسمال 7.2 مليون جنيه، موزعة على 72 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا، وذلك لطرح %49 من الأسهم.
وقال عبدالواحد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة، إن حصيلة الطرح ستخصص بالكامل لصالح مشروع إنشاء عنابر تبريد وتكييف المنتجات الغذائية على مساحة 10 آلاف متر بمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 75 مليون جنيه.
وكانت جالينا مقيدة فى بورصة النيل خلال فترة سابقة، إلا أن تأخرها فى الطرح أدى إلى شطبها من البورصة.
وتعمل جالينا فى مجال إنتاج الخضراوات والفاكهة المجمدة، وتمتلك قطع أراض فى الإسكندرية.