طرحت لجنة السياحة البيئية بالاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة محمود القيسوني مستشار الشئون البيئية لوزير السياحة حزمة من المقترحات المتخصصة لتنمية وتنشيط السياحة البيئية، أهمها مراجعة القرارات الجمهورية وأوامر نائب الحاكم العسكري التي تعوق مسيرة سياحة السفاري منذ عام 1984 بالإضافة إلي المطالبة بتعديل القانون الخاص بالشئون البيئية لإضافة ممثلين لنشاط السياحة ضمن عضوية مجلس إدارته.
واشتملت المقترحات علي ضرورة تفعيل اتفاقية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، التي تحرم -قانوناً- تداول أو نقل الحفريات والكنوز الطبيعية المتمثلة في بقايا الحفريات والكنوز الطبيعية أو الصخور والمعادن النادرة، إلي جانب تجهيز سواحل البحر الأحمر بالكامل بمعدات المراقبة وتزويدها بأجهزة استغاثة وطلبات المساعدة لتلبية ندائها بصورة فورية وأدرجت اللجنة رصد بقع الزيت الخام، التي تقع ضمن بند الكوارث البيئية والتي تؤثر بصورة سلبية علي سياحة الشواطئ باعتباره مطلبا أساسيا كما هو الحال مع السواحل المواجهة لحوض البحر المتوسط.
وحثت لجنة السياحة البيئية المجلس الأعلي للآثار علي التحرك السريع للقيام بترميم وحماية كهوف إنسان العصر الحجري بمنطقة العوينات، وكذلك منطقة «الجلف الكبير» الواقعة جنوبي الصحراء الغربية، وحذرت اللجنة من أن هذه الكهوف قد تكون في طريقها للإندثار، ما لم ترصد وتصنيفها علميا، والتصدي لإنقاذها من الزوال.
ومن جهة أخري طلبت لجنة السياحة البيئية إلغاء القيود التي تكبل إمكانات الاستفادة من المناطق التي تتميز بمقومات السياحة البيئية، أهمها المفروضة علي سياحة الصحاري، والتي تمثل %94 من إجمالي مساحة مصر، إلي جانب ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة عليها، وذلك باعتبار أن الصحاري المصرية هي الأولي في الترتيب العالمي من ناحية الجاذبية السياحية.
وتضم قائمة المناطق الجاذبة للسياحة البيئية مدينة الفيوم التي يمكن وفقاً لما يؤكده خبراء اللجنة -أن تحقق نجاحاً في مثل هذا النوع من السياحة، بشرط اعتماد أسلوب جديد للحفاظ علي مقتضيات الأمن بما لا يتعارض مع الترويج السياحي للمحافظة.
وأضافت اللجنة في اقتراحتها إلغاء القيود المفروضة علي الطرق السريعة والرسوم المرتبطة بعبورها مع دراسة نشر نقاط حراسة علي الطرق بدلاً من نظام القوافل.
ونظراً لإعلان منظمة الأمم المتحدة أن عام 2006 هو العام الدولي لصحاري ومكافحة التصحر، فإنه من الأولي -كما يؤكد مسئولو اللجنة- انتهاز هذا الحدث العالمي الفريد لإبراز عادات وفنون قبائل مصر المنتشرة في مختلف الصحاري المصرية وذلك بهدف الترويج لسياحة القوافل وتشجيع رحلات السفاري بما فيها ركوب الهجن وسياحة الخيول ورالي الصحراء. وتري اللجنة إعادة توطين الحيوانات التي انقرضت أو التي أوشكت علي الانقراض ويندرج في عداد هذا الاقتراح ضرورة مضاعفة أعداد «الكبش الآري» بجمعية وادي الجمال خاصة بعد موجات الصيد التي لحقت بهذا الحيوان الجبلي خلال عامي 2003-2004، وكادت تتسبب في انقراضه تماماً.
يذكر أن عدداً كبيراً من إجمالي 3 ملايين سائح هم زوار سواحل البحر الأحمر طلبوا إداراج سياحة الصحراء الشرقية ضمن البرامج السياحية المعتمدة مما شجع الفنادق هناك للتنسيق مع وزارة البيئة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع السياحة البيئية دعت اللجنة إلي طرح المحميات للإدارة السياحية الخاصة التي حققت نجاحاً ملموساً في العديد من دول العالم مع المستثمرين المحليين والدوليين في جنوب أفريقيا وإسبانيا.
ودعت اللجنة إلي تفعيل مهنة المرشد السياحي البيئي علي أن يتخصص في قطاع محدد ويفضل أن يكون من أبناء المنطقة إلي جانب استكمال الخدمات الأساسية في مجال السياحة البيئية، ولتحقيق الهدف، دعت اللجنة إلي إنشاء جهاز متخصص بوزارة السياحة يضم إدارة متفرعة من التنشيط السياحي كما هو متعارف عليه بدول العالم وضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين أجهزة وزارتي السياحة والصحة لوضع تخطيطين علمي وعملي للسياحة والاستشفاء ومتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا القطاع، وإدراج تفاصيلها ضمن حملات الدعاية التي تقودها هيئة التنشيط السياحي خاصة في ظل أن السياحة العلاجية تدر مليار دولار سنوياً لدولة صغيرة مثل الأردن.
وأكدت اللجنة أن تفعيل حملة إعلامية بواسطة هيئة التنشيط السياحي محليا ودولياً سوف يعمل علي ترويج السياحة البيئية.
وطالبت بتيسير واقتصار الإجراءات الجمركية والسماح للبعثات العلمية والسينمائية الوثائقية بزيارة المقاصد المصرية دون عوائق، فالمغرب يحقق دخلاً سنوياً يصل إلي 70 مليون دولار من صناعة السينما.
وتتنوع أنشطة السياحة البيئية والغوص والشراع وزيارة الجزر، والتصوير داخل أعماق المياه ورحلات اليخوت، إلي جانب السفاري والعلمية وزيارة المحميات الطبيعية