Loading...

حظر تصدير الأرز يفقد مصر‮ ‬200‮ ‬مليون دولار سنوياً

Loading...

حظر تصدير الأرز يفقد مصر‮ ‬200‮ ‬مليون دولار سنوياً
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأربعاء, 25 مارس 09

محمد شحاتة:

حذر عدد من المستثمرين والمزارعين والخبراء من قرار وزير التجارة الخاص بحظر تصدير الارز الامر الذي سيدفع اسواقه في الخارج للانهيار بعد ان احتل مكانة عالمية بارزة وكان الاعلي سعرا في العالم محذرين من ان القرار سوف يدخل تجارا ودولا اخري لتحل محل مصر في الاسواق الخارجية مما سيؤدي لانهيار اسواقه كما حدث للقطن.

 

فقد اكد الدكتور حمدي الصوالحي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ان القرار جانبه الصواب وسيضر بالصادرات المصرية ويفقدها حوالي 200 مليون دولار نصيب الارز منها والتي تقدر بنحو 700 الي 900 الف طن سنويا.

واضاف الصوالحي ان العام الماضي عندما قررنا الحظر كانت معظم دول العالم تعمل في نفس الاتجاه وهو حظر تصدير الحاصلات الزراعية الي الخارج خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعارها حيث قامت الدول بحظر التصدير لتوفير الغذاء باسعار مناسبة لشعوبها ولكن منذ سبتمبر الماضي انخفضت اسعار الحاصلات الزراعية والحبوب بشكل مبالغ فيه حيث كان الارز يسجل 600 دولار للطن، انخفض الي 250 دولارا للطن في الوقت الحالي، موضحا ارتفاع المخزون الحالي من الارز في السوق المصرية كبير، وانخفاض الاسعار مما يتطلب العودة الي الاسواق الخارجية وفتح ابواب التصدير الي الخارج خاصة ان قرار الحظر يجعلنا نفقد اسواقنا الخارجية بارادتنا كما فقدنا اسواق القطن وغيرها.

وتساءل الصوالحي يبلغ الانتاج المصري من الارز حوالي 1.5 مليون طن الي 2 مليون طن فيما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي له 700 الف طن فأين يذهب باقي الانتاج؟!

مشيرا الي اهمية العمل علي وضع خطة لضبط الاسواق داخليا مع الاحتفاظ بالاسواق الخارجية وعدم فقدها.

من جانبه اكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس اللجنة الدولية لمحصول الارز ان القرار لم تتم دراسته بالشكل الكامل خاصة ان الفترة الحالية تتميز بوجود كميات كبيرة كاحتياطي من المحصول، الامر الذي يجعل حظر التصدير خاطئ وكان يحتاج الي دراسة اكثر حتي لا تفقد الشركات المصرية عملاءها بالخارج.

من ناحية اخري اكد احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية وكبير مصدري الارز ان القرار يأتي في المقام الاول في اطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وليس لضبط الاسواق خاصة ان الفترة المقبلة سوف تشهد بدء موسم زراعة الارز والقرار سيدفع الاسعار الي الانخفاض داخليا بشكل كبير مما يجعل المزارع يراجع نفسه قبل الزراعة اكثر من مرة ويتجه الي محاصيل اخري لا تستهلك مياه بكميات كبيرة.

مشيرا الي ان القرار تنسيقي بين وزارات التجارة والري والزراعة لتنفيذ هذه السياسة الخاصة بضبط وتقليل المساحات المنزرعة ارزا خاصة ان هناك عجزا في المياه بشكل كبير ولابد من العمل اولا علي توفيرها..

واضاف الوكيل ان هناك عددا كبيرا من التجار والمنتجين والمصنعين سوف يضرهم القرار لكن ازمة المياه اهم من ذلك متوقعا ان لا يزيد المصدر منه علي 400 الف طن في العالم.

وكان وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قد قرر حظر تصدير الارز حتي اكتوبر للمحافظة علي انخفاض الاسعار في السوق المحلية، مؤكدا ان القرار يستهدف الحفاظ علي ثبات اسعار الارز في السوق المحلية.

وقال الوزير إنه سيسمح للمتعاقدين علي توريد الارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة مؤكدا السماح ايضا بتصدير اي فائض بعد تلبية الطلب المحلي مع فرض رسوم تصدير قدرها الف جنيه مصري »178 دولار« للطن.

جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأربعاء, 25 مارس 09