السيد فؤاد:
تعرض قرار حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذي يحظر استيراد منتجات أومهمات كهربائية من الخارج للنقد نظراً لما سيلحق من أضرار علي مشروعات هذا القطاع.
أوضح أشرف رياض اخصائي تركيبات ومدير مشروعات الشركة المصرية للتجارة والهندسة الكهربائية ان قرار الوزير ينقصه الدراسة المتأنية مؤكداً مساوئه علي المستوردين ووكلاءالشركات الأجنبي ة،وتأثيره السلبي في المشروعات التي ستقام في المستقبل والتي لا تخلو من مهمات ومعدات مستوردة، مضيفا أن القرار يبيح للشركات المصرية حرية التحكم في الأسعار، علاوة علي ان طرح المنتج الأجنبي يساعد التصنيع المصري علي التطوير الدائم والمستمر للمنافسة بالاسواق العالمية.
واشار المهندس هشام صلاح الغنيمي مدير مبيعات بشركة «تاك» للتجارة والمقاولات الكهربائية إلي الفرق الكبير بين المنتجين المصري والأجنبي.. مؤكداً ان الأول لا يخضع في أغلبه للمواصفات القياسية، ولم يحصل يوما ما علي الجودة العالمية،مضيفا أن المنتجات الألمانية والفرنسية التي تستورد ترفع من عمر أي مشروع إلي عشر سنوات، بينما المصرية لا يستمر أكثر من من عامين علي الأكثر، ومن أهم هذه المنتجات التي نحتاج اليها في محطات الطاقة التوربينات التجارية والغازية والمعدات الأرضية والأدوات المستخدمة في الاضاءة، أما الكابلات فتعتبر مصر من الدول الرائدة في صناعتها موضحاً ان القرار الذي اتخذه حسن يونس يخدم كبار المصنعين لحمايتهم من المنافسة العالمية، مشيراً إلي ان نجاح شركات السويدي وممفيس السبب وراء توسعهما خارج القطر المصري.
وعلي عكس كل الاراء السابقة يؤكد محمد أحمد اغا وكيل وزارة الكهرباء جودة المنتج المصري موضحاً ان معظم المصانع المنتجة للأدوات والمعدات هي شركات قطاع عام، وأن هدف الوزارة من القرار تشغيل الايدي المصرية وتوفير النقد الأجنبي ونقل التكنولوجيا مشيراً إلي ان نسبة الانتاج المحلي في المشروعات وصلت إلي %100 في شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 66 كيلو فولت و %80 في شبكات النقل لجهد 220 كيلو فولت و%44 في محطات التوليد، موضحا ان العمالة في هذا القطاع بلغت 250 الفاً واستثمارات 10 مليارات جنيه.
تعرض قرار حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذي يحظر استيراد منتجات أومهمات كهربائية من الخارج للنقد نظراً لما سيلحق من أضرار علي مشروعات هذا القطاع.
أوضح أشرف رياض اخصائي تركيبات ومدير مشروعات الشركة المصرية للتجارة والهندسة الكهربائية ان قرار الوزير ينقصه الدراسة المتأنية مؤكداً مساوئه علي المستوردين ووكلاءالشركات الأجنبي ة،وتأثيره السلبي في المشروعات التي ستقام في المستقبل والتي لا تخلو من مهمات ومعدات مستوردة، مضيفا أن القرار يبيح للشركات المصرية حرية التحكم في الأسعار، علاوة علي ان طرح المنتج الأجنبي يساعد التصنيع المصري علي التطوير الدائم والمستمر للمنافسة بالاسواق العالمية.
واشار المهندس هشام صلاح الغنيمي مدير مبيعات بشركة «تاك» للتجارة والمقاولات الكهربائية إلي الفرق الكبير بين المنتجين المصري والأجنبي.. مؤكداً ان الأول لا يخضع في أغلبه للمواصفات القياسية، ولم يحصل يوما ما علي الجودة العالمية،مضيفا أن المنتجات الألمانية والفرنسية التي تستورد ترفع من عمر أي مشروع إلي عشر سنوات، بينما المصرية لا يستمر أكثر من من عامين علي الأكثر، ومن أهم هذه المنتجات التي نحتاج اليها في محطات الطاقة التوربينات التجارية والغازية والمعدات الأرضية والأدوات المستخدمة في الاضاءة، أما الكابلات فتعتبر مصر من الدول الرائدة في صناعتها موضحاً ان القرار الذي اتخذه حسن يونس يخدم كبار المصنعين لحمايتهم من المنافسة العالمية، مشيراً إلي ان نجاح شركات السويدي وممفيس السبب وراء توسعهما خارج القطر المصري.
وعلي عكس كل الاراء السابقة يؤكد محمد أحمد اغا وكيل وزارة الكهرباء جودة المنتج المصري موضحاً ان معظم المصانع المنتجة للأدوات والمعدات هي شركات قطاع عام، وأن هدف الوزارة من القرار تشغيل الايدي المصرية وتوفير النقد الأجنبي ونقل التكنولوجيا مشيراً إلي ان نسبة الانتاج المحلي في المشروعات وصلت إلي %100 في شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 66 كيلو فولت و %80 في شبكات النقل لجهد 220 كيلو فولت و%44 في محطات التوليد، موضحا ان العمالة في هذا القطاع بلغت 250 الفاً واستثمارات 10 مليارات جنيه.