بنـــوك

حصص البنوك في أكبر تمويل لقطاع الكهرباء

الأهلي ومصر يستحوذان على %65 من القرض 8 مليارات لـ«قطر الوطنى».. و5 مليارات حصة «العربى الأفريقى» و«CIB» محمد سالم: استحوذ بنكا «الأهلى» و«مصر» على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه تمثل نحو %65 من أكبر قرض فى تاريخ قطاع الكهرباء، والمق

شارك الخبر مع أصدقائك

الأهلي ومصر يستحوذان على %65 من القرض

8 مليارات لـ«قطر الوطنى».. و5 مليارات حصة «العربى الأفريقى» و«CIB»

محمد سالم:

استحوذ بنكا «الأهلى» و«مصر» على شريحة تمويلية تبلغ 24.4 مليار جنيه تمثل نحو %65 من أكبر قرض فى تاريخ قطاع الكهرباء، والمقرر أن يتم توقيع عقوده النهائية، اليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية 37.4 مليار جنيه، خلال حفل يحضره وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بالإضافة لرؤساء بنوك التحالف المصرفى المرتب.

وقالت مصادر لـ«المال» إن الشريحة التمويلية للبنكين الحكوميين موزعة بالتساوى بواقع 12.2 مليار جنيه لكل منهما، لافتة إلى اعتزامهما تسويق حصة لم يتم تحديدها بعد، على مجموعة من المصارف المحلية عقب توقيع العقود والبدء فى إتاحة السيولة.

وأشارت إلى أن باقى السيولة موزعة بواقع 8 مليارات جنيه لبنك قطر الوطنى الأهلى و3 مليارات للبنك العربى الأفريقى الدولى و2 مليار للبنك التجارى الدولى.

كانت «المال» قد انفردت مطلع فبراير الماضى بالكشف عن سعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على التمويل بضمانة وزارة المالية، لمقابل خطة استثماراتها فى مجال تحديث شبكات نقل الكهرباء.

ولعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع شريحة بقيمة 19.4 مليار جنيه، كما قام بنك مصر بنفس الدور لتدبير 18 مليارًا، بينما شاركت 3 مصارف خاصة ممثلة فى كل من (قطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى)، فى عمليات الترتيب وتوفير السيولة.

ووافقت وزارة المالية على ضمان التمويل بما يمنح التحالف البنكى حق الخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى بقيمة الضمانات المطلوبة فى تاريخ استحقاقها حال عدم كفاية الأرصدة البنكية للقابضة للكهرباء.

وأٌقر البرلمان، نهاية شهر مايو الماضى، قانونا يسمح لوزارة المالية بإصدار هذه النوعية من الضمانات لتسهيل مهمة عدد من الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة فى تدبير التمويلات، سواء داخلية أو خارجية، لتنفيذ مشروعاتها المدرجة فى الموزانة العامة.

ويصل الأجل الزمنى للقرض إلى 15 عاما، منها فترة سماح 3 سنوات، تقوم خلالها شركات توزيع ونقل الكهرباء باستخدام السيولة المتاحة وفقا لاحتياجاتها.

وتعتمد «الكهرباء» على التمويل فى تنفيذ استثمارات بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.

وتتضمن الخطة مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، الذى تتولى تنفيذه شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كم، تمثل %40 من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعا لانقطاع التيار.

وتشمل أيضًا نقل الطاقة من محطات شركة «سيمنس» الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات، حسبما قالت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »