نقل وملاحة

حصة القطاع العام تتراجع %2.9

تراجعت حصة القطاع العام من سوق التوكيلات الملاحية خلال العامين المالى والماضى بنسبة %2.9.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص

تراجعت حصة القطاع العام من سوق التوكيلات الملاحية خلال العامين المالى والماضى بنسبة %2.9.

ووفقا لإحصائية من قطاع النقل البحرى عن نشاط التوكيلات خلال العام المالى الماضى فقد بلغت حصة نشاط القطاع الخاص %97.1 فيما استحوذ القطاع العام على %2.9 فقط، وقامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» بخدمة 805 سفن مقابل 27025 سفينة قام بها «الخاص».

وأوضحت إحصائيات قطاع النقل البحرى التى حصلت «المال» على نسخة منها أن نشاط التوكيلات الملاحية التابع للقطاع العام فى تراجع مستمر، لافتة إلى أنه كان يستحوذ خلال العام المالى 2009/2008 على حصة بلغت %5 من حجم سوق التوكيلات الملاحية فيما كان القطاع الخاص %95.

من ناحية أخرى حذر الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطابه الموجه إلى شركات القطاع العام والتى يشرف عليها من الناحية الرقابية، من استمرار تراجع نصيب القطاع العام من سوق التوكيلات الملاحية، لافتا إلى إمكانية أن تتلاشى حصة القطاع العام تماما من السوق.

وأشار الجهاز فى تقريره الموجه إلى شركة القناة للتوكيلات الملاحية إلى أن الشركة لم تقم بتحقيق القيمة المستهدفة سواء من إيرادات النشاط أو مجمل أو صافى الربح خلال العام المالى الماضى، حيث حققت نقصاً فى إيراد النشاط بلغ 8.9 مليون جنيها ونقصاً فى مجمل الربح بلغ 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى نقص فى صافى الربح بلغ 6 .5 مليون.

وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات أن النتائج تعكس تغيرا سلبيا فى معظم مؤشرات نتائج الأعمال، كما لا تزال الشركة تعانى من الآثار السلبية لتطبيق بعض القوانين والقرارات الوزارية التى سمحت للقطاع الخاص بالعمل فى نشاط النقل البحرى، خاصة التوكيلات الملاحية دون وضع ضوابط عادلة للمنافسة بين القطاع العام المصرى والقطاعين الخاص والأجنبى.

وأوضح مسئولو الجهاز أن الشركة أصبحت تعتمد على أنشطة أخرى فى أرباحها وإيراداتها غير النشاط الأساسى الذى أُسست من أجله وهو نشاط التوكيلات الملاحية، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات الخاصة بالشركة فى جهات أخرى بلغت 96.8 مليون جنيه حتى نهاية يونية 2014، فيما كانت فى الفترة نفسها من العام الماضى قد بلغت 87.6 مليون وتمثل %81 من تكلفة الاستثمارات المالية بالشركة، وهى فى شركة الملاحة الوطنية والبنك الوطنى للتنمية وشركة الترجمان جروب.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن هناك قصوراً فى الضوابط المنظمة لسوق التوكيلات الملاحية، مطالبا بضرورة أن تسعى الشركة بالتنسيق مع القابضة للنقل البحرى لإجراء تشريعى لازم لمعالجته، ومن ثم فالشركة فى حاجة ماسة إلى عائد ممكن من الاستثمارات المالية وليس تعطيل نحو %81 منها فى استثمارات لا تدر عوائد.

ولفت التقرير إلى أن الشركة تعانى من خلل فى اقتصادات التشغيل حيث ارتفع العجز ليصل إلى 21.5 مليون جنيه خلال 2014/2013 مقابل 20 مليوناً فى 2013/2012 نتيجة انخفاض إيرادات النشاط بقيمة 7.4 مليون.

وكانت نتائج أعمال الشركة المعدلة للعام المالى 2014/2013 قد كشفت عن تحقيق صافى ربح قدرة 33.5 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها %1 مقارنة بصافى ربح يبلغ 33.183 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2012.

 ووفقا لبيانات الشركة فقد قامت بخدمة 805 سفن خلال العام المالى الماضى بنقص قدره 115 سفينة بنسبة انخفاض %13 عن العام المالى قبل الماضى، خاصة أنها استهدفت تحقيق 920 سفينة خلال العام المالى الماضى فيما حققت 805 سفن.

 من جهته قال المحاسب فؤاد الملا، رئيس الشركة، إن هناك انخفاضا فى الإيرادات والأرباح والنشاط نتيجة العديد من العوامل ومنها على سبيل المثال انخفاض نشاط ميناء نويبع «خط نويبع- العقبة».

ولفت إلى انخفاض إيرادات الخط الذى تعمل عليه الشركة بنسبة %13 نتيجة الظروف الأمنية فى سيناء وتخوف الركاب من السفر عليه، بالإضافة إلى الانخفاض لأعداد المعتمرين المسافرين برا نتيجة وضع قيود من وزارة الحج السعودى لأعمال توسعات فى الحرم المكى ، علاوة على عدد من شركات الطيران الخاص والعارض التى بلغت 5 شركات وتعمل بأسعار تقل عن الرحلة البرى والتى تراوحت بين 1650 – 1900 جنيه ذهاباً وعودة وتعد أكثر أمانا من الرحلة البرية.

وأكد رئيس الشركة أن ذلك يأتى علاوة على تمسك وزارة الحج السعودى بعدم منح شركات السياحة تأشيرات إلا بعد خروج المعتمرين الموجودين لكل شركة بالمملكة وتحديد المدة لـ15 يوما، مما أدى إلى الانخفاض الحاد فى عدد التأشيرات، بجانب عدم توافر الدولار بالسوق المصرية وارتفاع سعره لشركات السياحة، حيث إن تذاكر العودة للمعتمرين والباصات بالدولار مما يزيد من تكلفة الرحلة واتجاه الشركات إلى الطيران والذى يتعامل بالجنيه المصرى.

وأوضح أن ظهور مرض الكورونا بالسعودية وتخوف كبار السن من السفر أثر على إيرادات النشاط، كما كان له تأثير بالانخفاض على شركة الجسر العربى بنسبة %40.

شارك الخبر مع أصدقائك