استثمار

حصاد قطاع الاستثمار في 2016

إعفاء مصر من غرامات ب2 مليار دولار وتأسيس شركات جديدة بـ45 مليار جنيه  أحمد عاشور   قالت وزارة الاستثمار إنها نجحت في توفير 2 مليار دولار، من إبرام تسويات ودية مع شركات وتجنب قضايا التحكيم الدولي، كما تم تخصيص أراضي للمستثمرين، بقيمة 3 مليارت جنيه و339 مليون دولار. وذكرت الوزارة في بيان

شارك الخبر مع أصدقائك

إعفاء مصر من غرامات ب2 مليار دولار وتأسيس شركات جديدة بـ45 مليار جنيه 

أحمد عاشور
 
قالت وزارة الاستثمار إنها نجحت في توفير 2 مليار دولار، من إبرام تسويات ودية مع شركات وتجنب قضايا التحكيم الدولي، كما تم تخصيص أراضي للمستثمرين، بقيمة 3 مليارت جنيه و339 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان، عن حصادها السنوي، اليوم السبت، أن الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، شهدت تأسيس 11595 ألف شركة جديدة برأسمال 45,2 مليار جنيه، مؤكدة أنها تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة، في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
 
وفيما يلي عرض لأهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال عام 2016 بوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب بيان زظرة الاستثمار:

المجلس الأعلى للاستثمار:

أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرار تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيماناً منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار:

قال بيان الوزارة إنه كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وتتمثل أهم التعديلات التشريعية فيما يلي:

قانون الاستثمار الجديد:

وذكرت وزارة الاستثمار أن قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أنها تعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.

وقالت إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يقوم  على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي: أولاً: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانياً: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وثالثاً: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.

يتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.

كما يتيح قانون الاستثمار الجديد الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.

تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين، والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر .

إصدار قانون شركات الشخص الواحد:

قالت وزارة الاستثمار أنه  تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.o إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة.

وتضمنت الأجندة التشريعية تعديل قانون سوق رأس المال و قانون الإفلاس والتصفية وقانون الشركات الموحد وقانون العمل و قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون السجل التجاري.

وعن الاصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار قالت الوزارة أن  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد  بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد، وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال  البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة.

كما  تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.

وذكر البيان أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت  في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.

وكشفت عن انه جاري تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة، وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة.

وأشارت إلى انها تبنت تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ “شركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعياً وجغرافياً لمتابعة ملفات اهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.

برنامج الطروحات

قالت وزارة الاستثمار أنه تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال تعاقد ‏وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك.

وأكدت أن  البرنامج يساهم  في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع ‏رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها. 

مؤشرات الاستثمار:

وفقاً لبيان وزارة الاستثمار  حقق  صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعاً ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري. 

بينما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).

و بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017):

قال بيان وزارة الاستثمار أنها اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).

وأكدت أن الوزارة  نجحت لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية.

وأشارت إلي أن  فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء في أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدماً ملموساً فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي دولة.

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار:

أعلنت وزارة الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة  وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قامت  بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار.

وخلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى ، كما  تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه  تم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة.

وأصدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات.

من المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ.

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار تشمل  شركة بوابة الكويت القابضة اذ  نجحت وزارت العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار.

كما تم تسوية نزاع مع شركة أسا انترناشونال مقابل 180 مليون جنيه بينما كان قيمة النزاع  750 مليون جنيه ، بينما تم تسوية نزاع مع شركة أرسيلور ميتال مقابل 80 مليون دولار في حين كانت قيمة النزاع 600 مليون دولار .
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »