عقـــارات

حسين صبور: مصر لن تشهد فقاعة عقارية .. لكن شركات ستعلن إفلاسها

الوضع في مصر مختلف عن الوضع في شرق آسيا وأمريكا ودبي

شارك الخبر مع أصدقائك

استبعد حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن تشهد مصر فقاعة عقارية كما حدث في دول شرق آسيا وأمريكا ودبي، لكن بعض اللاعبيين الجدد في القطاع العقاري سيتعرضون للإفلاس.

جاء ذلك الندوة التي نظمتها رابطة خريجي جامعة القاهرة تحت عنوان «سوق العقارات المصري الحاضر وتحديات المستقبل» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في حضور عميدها الدكتور محمود السعيد والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة السابق.

في بداية الندوة طلب الدكتور محمود السعيد، عميد الاقتصاد والعلوم السياسية، من صبور عرض صورة واضحة لسوق العقارات المصري في ظل ما يتردد حاليًّا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية، في ظل زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة وتراجع القوي الشرائية للمستهلكين.

من جانبه أوضح صبور أن عددًا واسعًا من الشركات الجديدة اقتحمت القطاع العقاري عند الإعلان عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة طمعًا في جني المكاسب من الذهب والفضة، لكنها لم تتمكن من بيع وحدات في ظل الاشتراطات والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع المطلوبة، وبالفعل أعلنت 3 شركات تعثرها.

واعترف بالأزمة الحالية التي تواجه القطاع العقاري وصعوبة حلها، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي استمع لمشاكل المستثمرين في اجتماعين خلال الشهور الماضية.

كان المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد حذر، في سبتمبر الماضي، من تعرّض القطاع العقاري المصري لأزمة مشابهة لما حدث في الصين.

وأوضح المركز أنه اعتبارًا من 2008 تصورت الحكومة الصينية أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي وخلق الوظائف هي إعادة إحياء سوق الإسكان الحضري وضخّت الدولة 4 تريليونات يوان، مما زاد المعروض النقدي بالسوق الصينية وارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة، ونتيجة ضعف جاذبية الصادرات ابتعد المستثمرون عن الصناعة، واعتقد العاملون في الاقتصاد أن كل ما يُبنى في القطاع العقاري سيتم بيعه.

ونتيجة لهذه التوجهات ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطّت معدل الزيادة في الطلب، سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، ما خلق ما يسمى “مدن الأشباح”، ولا تزيد نسبة الإشغال في أكبر مركز تجاري بالعالم بنته الصين ضمن هذا البرنامج وهو New South China Mall، على 2% فقط، وتحتاج مدينة تيانجن الصينية لـ25 عامًا من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.

وعرض المركز دراسة حذرت من حدوث مشكلة في السوق العقارية نتيجة تغير الزيادة الضخمة بالمعروض من الوحدات، وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوية، وتقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، إضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري عن قدرة المشتري على السداد.

وأوضحت الدراسة أن هناك 25% من العقارات المبنية في مصر شاغرة، وأرجعت بداية مشكلة القطاع العقاري في مصر إلى عام 2004 عندما أدى مزاد طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى ارتفاع كبير بأسعار الأراضي، وتضخمت أسعار الأراضي التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بمزاد عام 2007 بنحو 130%.

شارك الخبر مع أصدقائك