بنـــوك

حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة: المشروعات الصغيرة والتجزئة يتصدران خطة بنك قناة السويس

%18 نسبة الديون المتعثرة من القروض وخفضها لأقل من 10% العام المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

تركز استراتيجية بنك قناة السويس فى الفترة المقبلة على محورين أساسيين لدعم نتائجه الإيجابية، الأول يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثانى خاص بالابتكار وضخ القروض للأفراد والشركات على حد سواء وما يتطلبه من تعزيز الانتشار الجغرافى للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، ويأتى ذلك بالتزامن مع المضى قدمًا فى خطة الهيكلة وإعادة البناء التى شرع فيها المصرف قبل عامين تقريبا.

وبدأت الهيكلة بتدشين إدارات جديدة متخصصة مثل القروض المشتركة والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بالإضافة إلى إدارات للمخاطر، علاوة على زيادة شبكة فروع البنك عبر الانتشار الجغرافى والتوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية لمواكبة التطورات الحديثة والمتطورة، فضلا عن تدوير محفظة الاستثمارات لتعظيم العوائد.

ونجحت الإدارة الجديدة التى تولت منتصف 2017، بقيادة حسين الرفاعى، فى عدد من الملفات خاصة الديون المتعثرة التى تمكنت من تقليصها من 56% إلى 18% من إجمالى محفظة القروض عبر توقيع تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه تم تحصيل 600 مليونا منها فى شكل نقدى وعبر الاستحواذ على مجموعة من الأصول.

 وقال رئيس مجلس إدارة البنك،حسين رفاعى لـ«المال» أن مصرفه حقق طفرة فى إدارة ملف الديون الرديئة من خلال تقليصها بنحو 60% خلال عامين كما استطاع التخلص من 17 أصلا عينيا من الأصول التى آلت نتيجة التسويات التى تم توقيعها مع عملاء هذا القطاع، مشيرا إلى سعى البنك لخفض نسبة الديون المتعثرة لأقل من 10% بنهاية العام المقبل 2020 مع الأخذ فى الإعتبار النمو فى محفظة القروض.

وأشار إلى أن خطة البنك للفترة المتبقية من العام الجارى والسنة القادمة تركز على التوسع القوى فى ضخ القروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التوافق مع مبادرة البنك المركزى المصرى الرامية لوصول تمويلات عملاء القطاع إلى 20% من إجمالى قروض الجهاز المصرفى بنهاية العام المقبل.

وطلب البنك المركزى المصرى، خلال أبريل الماضى، بتقديم البنوك خطط واضحة بقيمة القروض التى ينبغى ضخّها بشكل رُبع سنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية للوصول إلى نسبة 20% المستهدفة، مؤكدًا أنها ستخضع للمتابعة المستمرة والتقييم، وقد يترتب على عدم تحقيقها بعض العقوبات.

وتستهدف مبادرة «المركزى» ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، فيما تتجاوز الأرصدة التى ضخّتها البنوك حتى الآن 144 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد على 550 ألف عميل.

%60 نموا فى الـSMEs منذ بداية العام لتصل إلى 1.2 مليار جنيه

وقال رئيس بنك قناة السويس أن محفظة القروض الحالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 1.2 مليار جنيه فى شكل تمويلات مباشرة وغير مباشرة، داخل وخارج مبادرة البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنها حققت معدل نمو قوى بلغ 60% منذ بداية العام الجارى، على الرغم من حداثة عمل البنك بالقطاع منذ أواخر 2017، متوقعا الوصول بقيمة المحفظة إلى 1.5 مليار جنيها بنهاية السنة الحالية 2019.

فيما يتعلق بالمحور الثانى لخطة العام الجارى الخاص بنشاط التجزئة المصرفية، قال رفاعى إن مصرفه يركز على ضخ القروض للأفراد لتلبية احتياجاتهم المتزايدة من خلال منتجات تمويلية مبتكرة وذلك بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات قناة السويس التى تبلغ قيمتها 64 مليار جنيه لنحو 1.1 مليون عميل وتقدر حصة البنك منها 2.1 مليار جنيه.

%94 نموا في قروض الأفراد خلال العامين الماضيين

وأشار رئيس بنك قناة السويس إلى نجاح خطة الهيكلة التى بدأتها الإدارة الحالية منتصف 2017 فى تحقيق معدلات نمو قوية فى مجال تمويل الأفراد بنسبة بلغت 94% لتصل إجمالى المحفظة إلى 677.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 349 مليون جنيها تقريبا نهاية العام 2016، مشيرا إلى تسجيل المحفظة لنسبة نمو بلغت 30.4% خلال النصف الأول من العام الجارى فقط من خلال ضخ قروض بقيمة تزيد عن 52 مليون جنيه.

ويقدم بنك قناة السويس القروض الشخصية وبطاقات الخصم والائتمان المختلفة، فيما يسعى للتوسع عبر اطلاق منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رفاعى أن مصرفه يقدم خدمات التجزئة المصرفية لعملاء الشركات الكبرى التى يتعامل معها، فيما استهدف مؤخرا العملاء الأفراد فى القطاعات الأخرى سواء فى الشركات أو المهن الحرة، موضحا أن نشاط التجزئة بالبنك يتركز حاليا فى منتج القروض الشخصية كبداية يتبعها منتجات أخرى مثل التمويل العقارى وقروض السيارات وغيرها من المنتجات التى تتطلبها مرحلة البناء.

وأكد حسين رفاعى على إستمرار البنك فى اقتناص الفرص المتعلقة بتمويل المشروعات الكبرى سواء بشكل مباشر أو من خلال بالمشاركة مع البنوك الأخرى، متوقعا انتعاش تمويل المشروعات المختلفة بالتزامن مع القرار الأخير لخفض الفائدة بنحو 1.5% من جانب البنك المركزى المصرى.

%63.4 زيادة في الائتمان منذ انطلاق قطار الهيكلة و100% للأرباح

ولفت إلى نجاح البنك من خلال خطة إعادة الهيكلة التى أطلقها منتصف 2017 فى تحقيق معدل نمو بنحو 63.4% لإجمالى محفظة القروض لتصل إلى 14.2 مليار جنيها بنهاية يونيو الماضى مقابل 8.6 مليارا منتصف 2017.

ولفت إلى أن قروض الشركات شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بلغ 78.4% خلال نفس الفترة لتصل إلى 16.7 مليار جنيها مقابل 9.3 مليارا.

وكشف أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع نحو 3 مستثمرين فى منطقة قناة السويس تشمل ضخ التمويل وتقديم الاستشارات اللازمة، مشيرًا إلى أن مصرفه يمتلك نحو 7 فروع فى المنطقة ويسعى لإضافة آخر فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.

جذب مدخرات جديدة بقيمة 6.2 مليار جنيها خلال أول 6 أشهر من 2019

وعلى مستوى الودائع، قال رئيس بنك قناة السويس إن مصرفه جذب مدخرات جديدة بنحو 6.2 مليار جنيها خلال النصف الأول من العام الجارى لتنمو إجمالى الودائع بنحو 16% إلى 44.8 مليار جنيها بنهاية يونيو 2019 مقابل 38.6 مليارا فى ديسمبر 2018، بينما بلغ معدل النمو التراكمى نحو 86% منذ ديسمبر 2016 حيث كانت بحدود 24.2 مليار جنيه.

وأكد رفاعى امتلاك بنك قناة السويس مجموعة متنوعة من منتجات الادخار المختلفة بعوائد ثابتة ومتغيرة وبآجال مختلفة، من بينها شهادة الحصاد ذات العائد المتغير الذى يبلغ حاليا 13.5% سنويا و13.25% كل ربع عام و13% شهريا وجذبت 4 مليارات جنيه منذ إطلاقها، نصف هذه القيمة من عملاء جدد.

وقال إن البنك يدرس إطلاق شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت فى إطار تعزيز إجراءات الشمول المالى لاستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى تحت رعاية البنك المركزى المصرى.

ولفت إلى نجاح البنك فى جذب 16 ألف عميل جديد خلال العامين الماضيين سواء عبر منتج حصاد أو الوديعة المدفوعة مقدما والتى اجتذبت ما يصل إلى مليار جنيه. واستطاع القطاع المصرفى بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد مضاعفة العملاء اللذين يمتلكون حسابات مالية لتصل نسبتهم إلى نحو 35% من إجمالى عدد المواطنين مقابل 17% تقريبا عام 2014.

وقال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه بدأ فى مرحلة البناء والهيكلة من الداخل للانطلاق بقوة فى السوق المصرية، مؤكدًا أن البنك قادر على المنافسة بالتوازى مع عمليات إعادة الهيكلة والبناء.

وعمل «رفاعى» رئيسًا للمجموعة المالية والمشرف على مجموعة الأموال والمؤسسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، وشارك فى عمليات الإصلاح الواسعة التى خاضها البنك الحكومى منذ عام 2008، وكان قبلها الرئيس التنفيذى للقطاع المالى ببنك باركليز – مصر الذى خضع للاستحواذ من جانب مجموعة التجارى وفا بنك المغربية.

وأشار رئيس بنك قناة السويس إلى نمو إجمالى المركز المالى للبنك بنحو 64% منذ إطلاق قطار الهيكلة قبل عامين لتسجل إجمالى الأصول 51.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 31.4 مليار أواخر عام 2016، فيما زاد بنحو 9% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى.

وأكد أن الإدارة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها ولا تركز على الربح بقدر تركيزها الكبير على النمو واستكمال خطة الهيكلة وإعادة البناء الخاصة بالبنك وإداراته المختلفة.

كما نمت الأرباح بنسبة 100% لتصل إلى 420 مليون جنيه العام الماضى مقابل 210 مليونا فى ديسمبر 2016، وحققت نموا بنحو 12% خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأشار إلى أن النمو القوى فى الربحية جاء بسبب الطفرة فى عمليات التشغيل حيث زاد صافى الدخل من العائد بنحو 49% عن العام الماضى والعمولات 46% وزادت حقوق الملكية لتصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 2 مليار فى ديسمبر 2016.

توقع رئيس بنك قناة السويس تحقيق نفس مستويات النمو فى الأصول والربحية خلال الفترة المقبلة.

وعن التوسع فى التكنولوجية المالية والمدفوعات الإلكترونية، أشار حسين رفاعى إلى إطلاق منتج المحفظة الذكية عبر الهاتف بالتعاون مع شركة فورى خلال العام الجارى ولاقى إقبالا من العملاء، كما تمت إتاحة خدمة الدفع اللاتلامسى على بطاقات البنك للخصم المباشر والإئتمان.

وأشار إلى أن السوق بحاجة للتوسع فى وسائل قبول المدفوعات اللاتلامسية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك يتيح خدمة الإنترنت البنك للعملاء والتى تسمح بالاستعلام عن أرصدة العميل والحركات الدائنة والمدينة وسداد البطاقات والتحويل الداخل بين حسابات العميل الواحد بالإضافة إلى تقديم طلب إنشاء وديعة والحصول على دفتر شيكات وكشف حساب إلكترونى.

ولفت إلى السعى لإتاحة التحويل بين حسابات العميل داخل البنوك والعملاء بالبنوك الأخرى.

وقال رفاعى إنه فى إطار المسئولية المجتمعية يقوم البنك بتمويل حضانات لمنتجات إلكترونية ضمن بروتوكول جامعة النيل وتحت رعاية البنك المركزى المصرى الأمر الذى يعزز انتشار الخدمات والمنتجات الإلكترونية داخل مصر ويدعم الأفكار الشبابية.

وكشف رئيس البنك عن الإستعداد لتدشين أول فرع إلكترونى قريبا داخل محافظة القاهرة فى إطار خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة.

وأشار إلى اهتمام البنك بالتوسع الجغرافى والإنتشار لجذب شرائح مختلفة من العملاء، حيث قام البنك بإطلاق 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين ليصل إجمالى شبكة الفروع إلى 46 فرعا حاليا.

وتحدث رئيس بنك قناة السويس عن تدوير محفظة الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه تم التخارج من 17 أصلا فى الفترة الماضية.

وأكد امتلاك مصرفه مساهمات فى نحو 60 كيانا بقيمة 1.2 مليار جنيه، ويسعى للتخارج من بعضها، مشددا على التعامل مع هذا الملف بمنتهى الحرفية.

وأضاف الرفاعى أن المناخ الاستثمارى تحسن بشكل كبير، الأمر الذى يدفع البنك إلى تنويع استثماراته لزيادة العوائد خلال الفترة المقبلة.

وأكد تواجد مصرفه فى العاصمة الإدارية الجديدة بفرع ضخم على مساحة 9 آلاف متر وتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة لوضع التصميمات الخاصة به، وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية مشيرًا إلى أنه سيكون فى حى المال والأعمال.

ويُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانًا بما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »