في تطور جديد لملف وضع حدود قصوي لعمولات وسطاء التأمين، علمت »المال« أن الهيئة الموحدة للرقابة المالية غير المصرفية ستعقد اجتماعاً مهماً بين وسطاء التأمين والشركات خلال أيام، لحسم الهيكل الذي وضعه أحد مجلسي اتحاد شركات التأمين .
وبدأ الجدل المحتدم حالياً حول العمولات، بمباغتة من شركات التأمين علي الممتلكات التي أقرت في مجلسها التنفيذي مسودة بخفض كبير في العمولات التي تدفعها لوسطاء التأمين، انفردت »المال« بنشرها كاملة قبل أسابيع، ما دفع وسطاء التأمين إلي التكتل لمواجهة اعتماد هذه المسودة من هيئة الرقابة .
قال مسئول تأميني رفيع المستوي، إن الاجتماع المقرر جاء بعد أن عقدت الهيئة الموحدة اجتماعين منفصلين مع كل من الوسطاء والشركات وطرح كل منهما مبررات موقفه، مشيراً إلي أن الشركات أصرت علي خفض عمولات السماسرة بشكل عام، وذلك نتيجة انخفاض عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها من الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية، إضافة إلي اعتبارهم العمولات المحلية هي الأعلي مقارنة بالدول العربية، في حين راهن الوسطاء علي ارتفاع معدل العمولات في أسواق تأمين مشابهة من بينها لبنان .
وأشار المصدر إلي أنه تم عرض تلك المبررات خلال المجلس التنسيقي الذي عقد بين الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة الموحدة ومسئولي الشركات، لافتاً إلي أن الوسطاء عقدوا اجتماعاً مماثلاً أعلنوا فيه رفضهم القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات باتحاد الشركات، والذي وضع فيه الحدود القصوي لعمولات الوسطاء .
كانت »المال« قد انفردت خلال الأسابيع الماضية بالكشف عن الحدود القصوي التي انتهي إليها المجلس التنفيذي لعمولات وسطاء التأمين، والتي تدرجت بين 3 و%17 تبعاً لفروع التأمين المختلفة، وهي متوسطات تقل كثيراً عن العمولات التي كانت تدفعها الشركات في السنوات الأخيرة، والتي دارت بين نقطتي %13.7 و%22.2 في نفس الفروع التي شملتها قائمة الاتحاد الذي ضم العام الماضي – ولأول مرة – جميع شركات التأمين العاملة في السوق، وبشكل إلزامي .
وأوضح أحد رؤساء الشركات العاملة في السوق أن عمولات التأمين التي كان يتم دفعها للوسطاء في مصر تعد الأكبر علي مستوي الدول العربية، لافتاً إلي أن قرار الخفض جاء نتيجة تراجع حجم مبيعات وثائق التأمين، سواء في نشاطي الحياة أو الممتلكات، بنسب تتراوح بين 25 و%40 بعد الأزمة المالية العالمية .
وقد حدد المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات باتحاد الشركات %17 حداً أقصي للعمولة في فرع تأمينات السطو والحوادث و%16.5 لتأمينات الحريق، و%15 عمولة التأمين علي السيارات الملاكي و%10 علي السيارات التجارية، و%12 لتأمينات النقل، و%7.5 لتأمينات الأخطار المختلفة »جميع الأخطار«، و%7 في تأمينات العلاج الطبي ونسبة تقترب منها في التأمينات الهندسية، و_جاء أقل حد أقصي من نصيب التأمينات علي أجسام السفن، والذي تحدد بـ%3 .
ويعد هذا الهيكل هو الأول من نوعه الذي يتم وضعه بالاتفاق بين شركات التأمين العاملة في فروع التأمينات العامة، لمواجهة المنافسة الشرسة فيما بينها علي تضخيم العمولات المدفوعة للوسطاء من أجل الحصول علي العمليات .
ومن المعروف أن نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجين« يقوم علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين، بغرض الحصول علي أنسب الشروط والأسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنياً في حال الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين، مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل .