استثمار

حسم مصير قيادات «الأعمال العام » بالكامل 20 يونيو

المال ـ خاص   قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام لـ «المال » ، إن الوزارة ستحسم موقف تغيير قيادات الـ 9 شركات القابضة والشركات التابعة وعددها 148 شركة، التى تمثل هيكل القطاع، بالكامل فى 20 يونيو…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
 

قال اللواء محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام لـ «المال » ، إن الوزارة ستحسم موقف تغيير قيادات الـ 9 شركات القابضة والشركات التابعة وعددها 148 شركة، التى تمثل هيكل القطاع، بالكامل فى 20 يونيو المقبل .


وأضاف : إن إجراءات التغيير من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الحالى أثناء مناقشة الموازنة التقديرية للشركات القابضة، مؤكداً أن القرار النهائى سيكون بين يدى الجمعية، نافياً صحة ما رددته بعض الصحف عن أنه هو من أطاح بقيادات تلك الشركات، مشيراً إلى أن معظمهم تقدم باستقالته نظراً لظروف مختلفة منها الظروف الصحية للمهندس عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية والرئيس المفوض السابق للوزارة .

وأوضح أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وافق نهاية الأسبوع الماضى على الموازنة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لزيادتها، بحيث تتجاو ز 4 مليارات جنيه .

ولفت إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لتفعيل الأنشطة غير المفعلة فى النظام الأساسى لهيكل قطاع الأعمال من خلال البحث عن توفير الآليات المالية اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية لتمويل الأنشطة الجديدة .

وأدرجت «القابضة للنقل » مجموعة من الأنشطة الجديدة على نظامها الأساسى خلال الفترة القليلة الماضية تستهدف من خلالها رفع حجم أعمالها السنوية وكان من أهم الأنشطة التى سيتم عرضها تخزين الحاويات وإدارة المستودعات الجمركية والموانئ الجافة ونقل الركاب والسياحة وإدارة وبيع وخدمة وصيانة السيارات وتدريب السائقين والتلمذة الصناعية وشراء وبيع العقارات .

وعلى صعيد آخر، قال اللواء محمد يوسف، إن إجراءات دمج شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة المعدنية فى شركة الهندسية التابعة لـ «القابضة المعدنية » تتوقف على التحالف مع إحدى الشركات الأجنبية لديها وكيل عالمى لتصنيع السيارات .

وكان الوزير المفوض لإدارة قطاع الأعمال العام قد، صرح لـ «المال » ، فى وقت سابق بأن الاستثمارات المطلوبة لإحياء تشغيل شركة النصر للسيارات يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه .

وعن أزمة تشغيل شركة «عمر أفندى » أوضح أن الحكومة لن تضخ أى استثمارات جديدة فى الشركة إلا بعد الانتهاء من تسلم جميع الفروع التابعة لـ «عمر أفندى » ، خاصة أن الشركة تلاحقها مجموعة من المشاكل القضائية التى تهدد عملها خلال الفترة المقبلة .

ويذكر أن «عمر أفندى » لجأت خلال الفترة القليلة الماضية إلى طرح فروعها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنها فشلت فى تفعيل تلك الآلية نظراً لتخوف شركات القطاع الخاص من صدور أى حكم قضاء جديد ضد الشركة .

شارك الخبر مع أصدقائك