تأميـــن

حسم سيناريوهات إعادة هيكلة شركات التأمين خلال شهر

كتب - أحمد رضوان:   قال مصدر مسئول وثيق الصلة بتحالف إعادة هيكلة شركات التأمين العامة: إن شهرا واحدا يفصل بين مرحلة تقييم الشركات التابعة وبين البدء في التعامل معها، وفقا لما قدمه التحالف من تقارير مالية وفنية وقانونية.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد رضوان:
 
قال مصدر مسئول وثيق الصلة بتحالف إعادة هيكلة شركات التأمين العامة: إن شهرا واحدا يفصل بين مرحلة تقييم الشركات التابعة وبين البدء في التعامل معها، وفقا لما قدمه التحالف من تقارير مالية وفنية وقانونية.

 
وكشف لـ «المال» أنه خلال فترة قد تصل إلي شهر وعشرة أيام سيتقدم كونسيرتيوم الهيكلة بالسيناريوهات المقترحة للتعامل مع الشركات العامة وهياكل ملكياتها، وهو التقرير الأخير من أربعة تقارير يضمها برنامج الهيكلة، مؤكدا أن مهمة الكونسيرتيوم ستنتهي بمجرد تقديم التقرير الرابع، لتبدأ الشركة القابضة للتأمين في اختبار هذه المقترحات والتفضيل بينها تمهيدا لتطبيق الأسلوب الأفضل للهيكلة.
 
وأشار إلي أن الأنباء التي تتردد حاليا داخل سوق التأمين حول طرح شركة بعينها، مجرد اجتهادات، مؤكدا أنه حتي الآن لا يوجد تصور متكامل للتعامل مع ملكية الشركات لحين انتهاء الكونسيرتيوم من عمله، خاصة أن التقارير الأولي التي حددت نقاط القوي والضعف بالشركات الأربع «مصر والشرق والأهلية والمصرية لإعادة التأمين» كشفت عن عدم سهولة التعامل مباشرة علي الشركات بأوضاعها الحالية، وأن أي عملية بيع حتي لو تم الإعلان عنها، تتطلب أولا تصحيح الهياكل التمويلية بالشركات.
 
ويضم كونسرتيوم إعادة الهيكلة الذي يقوم بدور المستشار المالي لوزارة الاستثمار في هذه العملية، كلا من بنك «بي. إن. بي. باريبا» الفرنسي، و«البنك التجاري الدولي» ومقره القاهرة، وشركة «مليمان الأمريكية» المتخصصة في الخبرة الاكتوارية، إلي جانب مؤسستي «بيكر آند ماكينزي» و«أرنست يونج».
 
واشتملت عمليات الفحص المالي للشركات الأربع علي دراسة التقارير المالية والإحصائية وتقارير الخبراء الاكتواريين من شركات التأمين، ودراسة المبادئ والقواعد المتعلقة بمسك السجلات طبقا لمعايير المحاسبة الدولية وقانون التأمين ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، ومتطلبات شهادة مراقبي الحسابات الخارجيين بخصوص اعتماد الحسابات السنوية وفحص هوامش الملاءة المالية لشركات التأمين ودراسة تقارير مراقب الحسابات.
 
كما تضمنت مرحلة الفحص المالي وضع متطلبات لإفصاح الشركات عن أوضاعها المالية وأنشطتها التشغيلية وأية معلومات جوهرية ومدي التزام الشركات بتلك المتطلبات، والقيام بإعداد الدراسات المالية والفنية لحالات تحويل محافظ شركات التأمين وإفلاسها وحلها وتصفيتها، وفحص وتحليل ودراسة البيانات المالية المقدمة من شركات التأمين، والتأكد من استيفائها لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية، ويضاف إلي ذلك فحص ومتابعة الالتزام بمتطلبات حدود الملاءة المالية وقوة المركز المالي، ومراجعة المخصصات الفنية والاحتياطيات، ومدي التزام الشركات بأسس وضوابط التصرف في الفائض والتصرف في المخصصات الفنية والاحتياطيات، والتأكد من أن شركات التأمين تستثمر أموالها طبقا لأحكام لائحة استثمار أصول شركات التأمين، ومناقشة الفحص المبدئي للميزانية والحسابات الختامية للتأكد من ملاءتها وسلامة مراكزها المالية، وإجراء الفحص المكتبي للشركات بناء علي البيانات المجمعة من كل شركة.
 
وتضمنت عمليات الفحص الفني تحديد متطلبات إدارة وتنظيم الشركات والتحقق من الالتزام بها، ومراجعة برامج وعمليات إعادة التأمين ودرجات تصنيف معيدي التأمين والموافقة عليها بعد تقييم مدي ملاءمتها، ومراجعة وفحص سياسات شركات التأمين في إدارة المخاطر، ومراجعة أطر الرقابة الداخلية لشركات التأمين والتأكد من كفايتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »