سيـــاســة

حزب “العيش والحرية ” يعلن مقاطعة الانتخابات

ايمان عوف
 
أعلن حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقال أن المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية مسألة مهمة لأي حزب سياسي، رغم أن الحياة السياسية في مصر لم تكن أبداً ديمقراطية بشكل مرضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

ايمان عوف
 
أعلن حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقال أن المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية مسألة مهمة لأي حزب سياسي، رغم أن الحياة السياسية في مصر لم تكن أبداً ديمقراطية بشكل مرضي.
 
وأضاف الحزب، في بيان حصلت المال على نسخه منه، أن القوانين المنظمة للعملية السياسية شابها العوار، وأن النظام الحاكم وضع قانون الانتخابات ورتب كل شيء وهيأ المناخ لانتخابات منزوعة السياسة ومطعمة بدعاية فاشية تسلطية، ومحكومة بممارسات قمعية للاجهزة الامنية والقضائية.
 
وأوضح أن قانون الانتخابات موضوع لمصادرة المجال العام، ودفع الأحزاب للدخول في محاصصات انتهازية، من أجل تشكيل قوائم لا تعبر عن انحيازات أو برامج سياسية واجتماعية، بهدف إنهاء أي تعددية أو تنافسية، وحرمان الشعب المصري من رؤية البدائل والاختيار بينها.
 
 وقال الحزب ” كنا نريد أن نشارك من أجل الناس لا من أجل السلطة، نشارك لتقديم بديل للناس ، نشارك من أجل تسييس العملية الانتخابية، وطرح أنفسنا كبديل للناس، وهو ما جعلنا نقرر الابتعاد التام عن القوائم الانتخابية القائمة على المحاصصة والتحالفات غير القائمة على برامج وأسس مشتركة واختيار المشاركة على المقاعد الفردية فحسب ، مدركين أن المعركة على المقاعد الفردية سيكون نصيب الأسد فيها للعصبيات وأصحاب النفوذ والمال والسلاح “.
 
وأشار الحزب الى التطورات الأخيرة في قضية مقتل شيماء الصباغ، والأحكام الجائرة على شباب الثورة وأداء الداخلية الوحشي سواء ضد السياسيين أو ضد العمال أو ضد المواطنين بوجه عام، بالإضافة لشروط الترشح المتعسفة والتي يزداد تعقيدها كل يوم، من رسوم للكشف الطبي وإجراءات معقدة لاستصدار أوراق لا معنى لها.
 
وأضاف أن كل هذه التطورات، أكدت للجميع أنه لا معنى للمشاركة في العملية الانتخابية، طالما ظلت الداخلية هي المسيطرة عليها والمتحكمة فيها وفي الشارع بأداءها الوحشي واستخدامها لقانون التظاهر كرخصة للقتل.
 
 وحدد الحزب مجموعة من الشروط، للمشاركة في العملية الانتخابية، وهي إقالة وزيرالداخلية ومحاكمته، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي،  واجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل الشهيدة شيماء الصباغ ،ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من افراد الأمن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »