اقتصاد وأسواق

حزب العمال يعد البريطانيين بـ 83 مليار إسترليني من جيوب الأثرياء

ضرائب أعلى على الشركات الكبرى والمدارس الخاصة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، النقاب عن أكثر خطط الحزب يسارية منذ جيل، عندما تعهد الخميس بزيادة حصيلة الضرائب بمبلغ 82.9 مليار جنيه إسترليني سنويا سيتم أخذ معظمها من الشركات الكبرى والأثرياء.

وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، عد الحزب بمجموعة من “السياسات الراديكالية” إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة البريطانية المقرر لها 12 ديسمبر المقبل.

وتتضمن الخطة موجة من التأميمات وضرائب أعلى على الشركات الكبرى والاقتراض الضخم للاستثمار الرأسمالي، وضخ أموال إضافية في خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية والمدارس.

وكانت الزيادة الضريبية المعلنة واحدة من أكثر نقاط البيان الحزبي لفتا للانتباه فيما صرح به كوربين، إذ يتحدث عن مبلغ أضخم بكثير من الـ 48.6 مليار جنيه استرليني الإضافية التي تعهد بها الحزب في انتخابات 2017.

ووصف موربين تعهداته بأنها “الخطة الأكثر جذرية وطموحًا لتحويل البلد منذ عقود”.

الشركات الكبرى في مرمى الضرائب المرتفعة

وقال بول جونسون ، مدير معهد الدراسات المالية “مركز أبحاث” إن الخطة سينتج عنها “أكثر نظام ضريبي عقابي (مثبط) للشركات في العالم”.

وتحدد الوثائق التي نشرها الحزب لإعلان “المانيفيستو الانتخابي”، خططًا لجمع 14 مليار جنيه إسترليني سنويًا من تغييرات على ضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم فرض الضريبة على الأرباح بنفس مستوى ضريبة الدخل.

ولجمع المبلغ سيقوم الحزب أيضا بزيادة ضريبة الشركات من 19 إلى 26%، فضلا عن احتساب ضرائب الشركات متعددة الجنسيات بطريقة جديدة لزيادة الحصسلة منها بقيمة 5.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

كذلك، سيتم تمديد ضريبة المعاملات المالية من أجل جمع 8.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا ، بينما سيتم جمع 5 مليارات جنيه إسترليني عن طريق إلغاء التخفيضات التي إقرارها مؤخرا في ضريبة الميراث، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وإلغاء علاوة الشخص المتزوج (كانت تسمح بإعفاء الدخل من الضرائب) وفرض ضريبة على من يملكون أكثر من منزل.

ويعترف كوربين بأن خطته الضريبية لن تكون مقبولة من الأثرياء لكنه أصر على: “ستجعل من هم في القمة يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب للمساعدة في تمويل الخدمات العامة”.

كما أعلن حزب العمل عن فرض ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز يمكن أن تجمع أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

وسيتم استخدام ضريبة النفط لدفع ما وصفه حزب العمل بأنه “صندوق عدالة انتقالي” يوفر حزمة دعم بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في إعادة تدريب 37 ألف عامل في قطاع النفط “للانتقال إلى اقتصاد نظيف”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »