استثمار

حركة السكان والثروات تحدد شكل «خريطة تنمية أراضى مصر»

اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة:

شارك الخبر مع أصدقائك

يعتبر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء أحد  الجهات الحكومية  الهامة التى تلعب دورا محوريا فى التخطيط والإعداد للمشروعات القومية ويقوم بفض الاشتباك بين جهات الولاية فضلا عن وضع التصور للاستغلال الأمثل لأراضى الدولة.

حصرنا أراضى «الساحل الشمالى» بـ«السنتيمتر» ولن نترك قطعة لمليون سنة دون تنمية

ونجح المركز الفترة الماضية فى إنجاز مجموعة من الملفات الهامة بتكليفات من رئاسة الجمهورية من بينها حصر الأصول غير المستغلة وأراضى الساحل الشمالى الغربى وبواية الاستثمار الصناعى وخريطة تنمية أراضى مصر وتحديد الأراضى القابلة للزراعة فى شمال سيناء وغيرها.

وعلى سبيل المثال أصدرت رئاسة الجمهورية تكليفا العام الماضى بتشكيل لجنة تكون مهتمتها حصر الأراضى التابعة لكل من الجمعيات والنقابات ومعسكرات الأندية داخل حدود محافظة مطروح.

وشكلت اللجنة برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية الجهات ذات الصلة.

وقامت بحصر التصرفات فى منطقة الساحل الشمالى الغربي  كما أنها قامت باعداد مقترحات لفسخ التعاقدات على الأراضى التى لم يتم تنفيذ مشروعات عليها فى حال إعادة طرحها مرة أخرى؟

 وكان من ضمن مهام اللجنة  أيضا إعادة تخطيط 9 مناطق وهى (الحمام – سيدى عبد الرحمن – جميمة – فوكه-باغوش-مينا حشيش-القصر-أم الرخم-عجيبة).

ولم يقتصر دور اللجنة على ذلك بل امتد لإعادة ترسيم المناطق المسماة بمدينتي  العلمين ورأس  الحكمة إلى جانب إعداد مقترحات تعظيم موارد الدولة بالإستفادة من تلك المساحات .

إجمالى الأراضى المتاحة تصل مساحتها إلى 2 مليار متر مربع

فى هذا السياق قال اللواء ناصر فوزى مدير المركز فى  أول حوار صحفى له إن أعمال تخطيط منطقة الساحل الشمالى الغربى أظهرت أن إجمالى الأراضى المتاحة تصل مساحتها إلى 2 مليار متر مربع تبدأ من برج العرب شرقا حتى السلوم غربا ومن شاطئ البحر المتوسط شمالا إلى الطريق الدولى الساحلى (أو السكة الحديد فى بعض المناطق) جنوبا.

وتابع أنه بالرغم  من المساحات الكبيرة  وجدنا أن إجمالى المستغل منها  لا يتجاوز 144 مليون متر مربع  وهى مساحة محدودة للغاية  وتنحصر فقط على الشريط الشاطئ فى صورة قرى متناثرة تستغل كمصيف ولا تعمل طوال العام.

اللواء ناصر فوزى

وأضاف فوزى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمنت نقل الطريق الدولى الساحل بمتوسط 4إلى 6 كيلو مترات جنوبا  بهدف إضافة  مساحات عمرانية جديدة تستوعب تجمعات سكنية كبيرة  .

وتابع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن نقل الطريق الدولى الساحلي  سيساهم إضافة 350 ألف فدان بما يعادل (1.5 مليار متر مربع)  لمنطقة الساحل الشمالى لترتفع مساحتها إلى حوالى 707 آلاف فدان تم نقل ولايتها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية  .

وأضاف ان المساحات الجديدة ستمكن الدولة من خلق واعمار مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية الناتجة عن عواصم المدن والمحافظات كثيفة السكان مثل الاسكندرية والبحيرة (التى وصلت إلى معدلات كثافة سكانية لايمكن تجاوزها فى ضوء المرافق والخدمات المتاحة ).

ما يحدث فى الساحل الشمالى هو اعمار وتنمية مستدامة وليس مجرد انشاء منطقة لقضاء الإجازة الصيفية

وأكد فوزى أن ما يحدث فى الساحل الشمالى هو اعمار وتنمية مستدامة وليس مجرد انشاء منطقة لقضاء الإجازة الصيفية.

اقرأ أيضا  «جنوب الوادى» تستعد لمواجهة فيضان النيل

وتابع: «فعلى سبيل المثال التنمية فى منطقة العلمين تشمل اتاحة كافة الخدمات من المدارس والجامعات والمستشفيات ونفس الأمر سيتم تنفيذه فى منطقة رأس الحكمة».

وكان مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة حريصا على التأكيد على أن عملية التنمية تراعى عنصرين اساسين هما السكان الأصليين باعتبارهم هم الأولى بالرعاية من خلال تحسين جودة حياتهم وتوفير كافة المرافق والخدمات اللازمة لهم  إلى جانب الحفاظ على الاستثمار القائم والتزامات الشركات مع عملائها ولكن بشرط أن يتم ذلك ضمن مخطط عام معتمد وليس بشكل عشوائى.

وتابع «ما نقوم به حاليا  هو «تهذيب» للقرى السياحية المتناثرة» لافتاً إلى أن الدولة ستساعد الشركات الحاصلة على أراض فى منطقة الساحل الشمالى ولكن بشرط أن يتم ذلك فى اطار زمنى منضبط فلا يمكن القبول بترك أراض دون استغلال لمدة مليون سنة أخرى مؤكدا أن كل البيانات الخاصة بأراضى المنطقة تم حصرها بالـ«سنتى».

إنشاء ترعة جديدة فى توشكى.. والمنطقة بها فرص واعدة واستجبنا لكل مطالب الكيانات المستثمرة

وانتقل حوار «المال» مع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة إلى ملف توشكى وإعادة تخطيطها، حيث شهدت الفترة الماضية مطالبات من الشركات العاملة وتضم شركة جنوب الوادى الحكومية والزهرة الاماراتية والراحجى السعودية بالحصول على أراض جديدة.

ومن بين الشركات العاملة أيضا  الشركة الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية وشركة الريف المصرى التى تتولى إدارة مشروع المليون ونصف مليون فدان.

وفى هذا الاطار كشف اللواء ناصر  فوزى عن حصر الأراضى والمساحات التى تمت زراعتها والأراضى الصالحة للزراعة فى توشكي  وفقا المقنن المائى.

وقال أنه تم عقد أكثر من  إجتماع مع الشركات العاملة  فى توشكي  وتم الاستجابة لجميع مطالبهم من خلال زيادة المساحات المخصصة.

وتابع أن شركة جنوب الوادى حصلت عل 50 ألف فدان بينما حصلت شركة القاهرة على 37 ألف فدان وفيما حصلت الراحجى على 25 ألف فدان ومن المقرر طرح أراض إضافية.

ومن المقرر أن يكون لشركتى الريف المصرى والوطنية دورا حيويا الفترة المقبلة فى استصلاح أراضى واسعة مع مراعاة اليات الرى الحديثة والزراعات الموفرة للمياه وفقاً لما قاله فوزى.

استكمال الترعة الجديدة سيضيف مساحات كبيرة للزراعة

وكشف عن أنه جارى انشاء ترعة جديدة فى توشكى وتم الانتهاء من تنفيذ مابين 20 و%30 منها لافتا إلى أن استكمال الترعة الجديدة سيضيف  مساحات كبيرة للزراعة  مع التأكيد ان كل ذلك سيتم  وفقا لضوابط وزراعات محددة تراعى المقنن المائى وضوابط استغلال المياه.

وردا على مزاعم البعض بأن ضخ أموال واستثمارات جديدة فى البنية التحتية فى منطقة توشكى يعتبر اهدارا للمال العام لان المشروع لم يحقق نجاحا، قال مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة «أدعو كل المنتقدين للمشروع لزيارة توشكى حتى يروا حجم الإنجاز الضخم المُحقق والنجاح الذى نفذته الشركات هناك، ومن لم يستطع الذهاب فيمكنه الاطلاع على الخرائط الكترونيا».

اقرأ أيضا  رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث موقف الاستثمار مع مطوري المنطقة بالعين السخنة

وتابع فوزى أن منطقة توشكى بها تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية لأنها وعرة  ولكنها واعدة فى ظل ارتفاع منسوب المياة فى مفيض توشكى بما يسمح باضافة مساحات كبيرة.

وتابع أن الاستثمار  فى توشكى مناسب أكبر للشركات الكبيرة ذات الامكانيات العالية وليس المستثمر الصغير.

وتناول الحوار مع اللواء ناصر تناول أيضا ملف الأصول غير المستغلة حيث يتولى رئاسة اللجنة التى تحدد اجراءات التصرف فى أصول الدولة العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها وذلك لتوفير السيولة المطلوبة لخطط التطوير وسداد المديوينات.

اللواء ناصر فوزى

إعادة النظر فى الأراضى الزراعية المملوكة لشركات الدولة بعد أن أصبحت داخل الكتلة السكنية

وفى هذا السياق أكد أن محفظة الأصول المملوكة للدولة كبيرة ويجب حسن إدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها ،خاصة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية كانت مملوكة لشركات ولكن مع الزحف العمرانى أصبحت متواجدة داخل كتل سكنية يصعب معها عملية الزراعة وبالتالى فالاستخدام الأمثل هنا هو تحويلها لنشاط سكنى مع استصلاح أراض بديلة.

الانتهاء من %90 من حصر الأصول غير المستغلة.. ولكنها عملية مستمرة.. ونسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

وتابع فوزى أن عملية حصر الأصول عملية دينامكية ومستمرة لافتاً إلى أن المركز وصل إلى حصر %90 منها ولكن مع الوقت ستظهر أصول جديدة  فعلى سبيل المثال ستظهر مبانى مع انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية.

وأكد فوزى أن عملية تحديد كيفية الاستفادة من الأصل تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة منه سواء من خلال البقاء أو تغييره أو ازاله المبنى فى حال كون قيمة الأرض أكبر من الأصل نفسه.

ويشار إلى أن تكليفات رئاسة الجمهورية  للجنة  تنظيم التصرف فى الأصول غير المستغلة، والتى تعمل تحت اشراف مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى تتضمن اعداد قاعدة البيانات الجغرافية وإقتراح أولويات التصرف طبقاً للتوزيع الجغرافى والتحليلات المكانية على أن يتم ذلك من خلال  تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة والمستغنى عنها بالبيع أو المشاركة  من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

كما تعمل اللجنة على  إعداد الدليل الإجرائى لأسلوب العمل ولاستصدار التنسيقات اللازمة بالتصرف فى هذه الأراضى والعقارات فضلا عن  إعداد خطط التصرف بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارية جغرافيا.

بوابة الفرص الصناعية حلم كبير ونجحنا فى تمكين العالم من رؤية المشاريع «أون لاين».. ونسبة الحجز بلغت %50

فى سياق مختلف انتقل الحوار للحديث عن بوابة خريطة الاراضى الصناعية حيث  قال فوزى إنها تعتبر حلماً وانجازاً كبيراً للدولة حيث تمكنت من عرض  المتاح لديها  من الفرص أون لاين.

وأضاف أن الخريطة تشمل 6 ملايين متر مربع عبارة عن أراضى مرفقة وموزعة على حوالى 2500 قطعة أرض.

وتابع أن كل ذلك تم فى إطار  السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة أمنة وجاذبة للإستثمار وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الإستثمارى فى مصر.

اقرأ أيضا  السفارة البريطانية: الشركات الإنجليزية تستكشف فرص التجارة الإلكترونية والتجزئة بمصر

وتضمنت الخريطة عرض كافة الفرص وسبل حجزها فى مكان واحد فضلا عن  سهولة الوصول الى الفرصة الاستثمارية وحجزها من أى موقع فى العالم   عن طريق شبكة المعلومات الدولية.

كما تم وضع كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة والعمل على  الحد من التدخل البشرى فى عمليات التقييم والبت  فضلا عن  إرساء مبدأ الشفافية من خلال ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الإستثمارية الصناعية.

وتم مراجعة نسب التقييم بكراسة الشروط للقطاعات الرئيسية والفرعية وفقاً للمنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية  إلى جانب إضافة كافة معايير المفاضلة (تقرير الرقابة الإدراية / إحتياجات الأسواق) ضمن كراسات الشروط.

وكشف فوزى أن نسبة الحجز على أراضى الخريطة الصناعية بلغت %50 منذ انطلاقها ومن المقرر الاعلان عن طرح جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتناول الحوار أيضا خريطة  تنمية أراضى مصر وفقا للقرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم حصر كل الأراضى التابعة لجميع جهات الولاية والأنشطة الخاصة بها.

وأكد فوزى أن الخريطة نفسها ليست جامدة بل تتغير وتتحرك باستمرار مع تغير الثروات والنمو السكانى واهتمام الجهات والمجتمع.

المشاركة فى ملفات هامة مثل ترسيم المحميات وتحديد الأراضى القابلة للزراعة فى سيناء

وفى نفس السياق قام المركز بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باعادة ترسيم المحميات الطبيعية ذات المساحات الشاسعة تعظيماً لإستثمارها وتنميتها وفقاً لمقتضيات الأمن القومى.

 وفى هذا الإطار صدر قرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 189 لسنة 2019 بتشكيل لجنة بعضوية المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة وكذا إتخاذ ما يلزم من تنسيقات مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع لتدقيق إحداثيات المحميات التى تنتهى اللجنة الفنية من دراستــــها.

 وقد تم حتى الآن صدور قرار رئيس الوزراء لمحمية (علبة) وفيما يخص محميتى (وادى الجمال – سانت كاترين) تم التدقيق والقرار قيد الإصدار وفيما يخص باقى المحميات على مستوى الجمهورية جارى التنسيق والدراسة.

وقام المركز الوطنى أيضا  بوضع إطار إستراتيجى قومى لمتطلبات وزارة العدل فيما يخص مقرات الطب الشرعى واقامة مجمعات متكاملة لها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقام المركز بحصر كافة مقرات الطب الشرعى وتم جميع كافة المشكلات وإعداد استراتيجية لتطوير المقرات الحالية والاستغتاء قدر المستطاع عن المؤجرة (قانون قديم –قانون جديد) فضلا عن إنشاء مجمع متكامل للطب الشرعى بكــل إقليم تخطيطى يخدم المحافظات.

وشارك المركز ايضا فى لجنة يرأسها مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى لتحديد الأراضى القابلة للزراعة فى شبه جزيرة سيناء وخاصة شمال سيناء، حيث تم الإنتهاء من وضع تصور متكامل لإستخدامات المياه المعالجة من مصرف بحر البقر شرق قناة السويس بعد المعاينة على الطبيعة.

كان المركز ضمن المشاركين فى اللجنة الفنية لإعداد خطة إستثمارية مستقبلية لاستغلال المحاجر بشكل متوازن تبعاً للخرائط الكنتورية والمناسيب التى يتم تحديدها بالرخص الممنوحة للمستثمرين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »