محمد عبدالعاطي:
خطة الترويج السياحي التي اعتمدتها وزارة السياحة ترتكز في أحد أهم محاورها إلي طرق أسواق غير تقليدية وأسواق ناهضة مثل الصين والهند فيما جاءت الخطوط الرئيسية الخاصة بتعاقدات شركات السياحة المصرية لعام 2006 لتثير الكثير من علامات الاستفهام فقد خلت التعاقدات الجديدة التي ابرمتها الشركات بصورة جوهرية من أي مؤشرات تفيد بطرق أسواق غير تقليدية خلال العام الجديد، ممثلاً في موسمه الشتوي الذي يطل برأسه منذ فترة.
تشير مجمل التعاقدات الجديدة للموسم السياحي الشتوي إلي عدم نجاح أي من الشركات في حصد أي فوائد ملموسة من الجهود المكثفة للوزارة عبر أشهر طويلة، والتي تصدرتها بعثات طرق الأبواب السياحية بوجه عام، وفي أسواق الصين والهند علي وجه الخصوص.
ورغم محاولات قام بها علي استحياء عدد من الشركات لاختراق أسواق جديدة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وهو موعد البدء في ابرام التعاقدات الجديدة إلا ان معظم هذه المحاولات انتهت إلي الاخفاق.. والسبب يعود إلي لجوء بعض الشركات إلي استخدام أساليب تتنافي مع قواعد المنافسة الحرة، ومنها علي سبيل المثال «حرق الأسعار» و«المضاربة داخل الأسواق الجديدة المستهدفة».
وعلمت «المال» ان وزير السياحة أحمد المغربي عقد اجتماعاً مع 7 شركات سياحية قامت بمحاولة للدخول إلي السوق الصينية وذلك بهدف تقصي الحقائق بشأن واقعة حرق أسعار ومضاربات متبادلة فيما بينها داخل أسواق الصين، الأمر الذي يمثل من وجهة نظر الوزارة سلوكاً سلبياً يهدد بتقويض الجهود الرامية إلي الترويج السياحي وفتح أسواق غير تقليدية.
ومن جانبه أكد عادل عبدالرازق الرئيس السابق للجنة التطوير بغرفة شركات السياحة ان فتح أسواق جديدة في الوقت الراهن يبدو صعباً للغاية في ظل سياسة حرق الأسعار التي تنتهجها بعض شركات السياحة. ووفقاً لتقديرات عادل عبدالرازق فإن سياسة حرق الأسعار أدت إلي انخفاض متوسط أسعار البرامج بنحو %20 حتي فترة قليلة مضت وذلك قبل ان تنجح الوزارة في تقليصها مؤخراً إلي %10 وتوقع عبدالرازق ان تعود الأسعار إلي مستوياتها الحقيقية في ظل سياسات التصحيح المتبعة من جانب الوزارة.
وأعرب عبدالرازق عن ثقته في جدوي سياسة الوزارة الرامية إلي طرق أسواق سياحية جديدة واعدة مؤكداً ان نجاح هذه الخطة سوف يسهم بسهولة ويسر في تحقيق زيادة جوهرية في حجم المجموعات السياحية الوافدة خاصة في ظل وجود مؤشرات تفيد بتدفقات اضافية للسياح من هذه الأسواق ومنها الهند التي كانت تصدر نحو 15 ألف سائح فقط باتجاه مصر في عام 2003 قبل زيادة أعدادهم في 2004 إلي 40 ألفاً ثم إلي 60 ألف سائح هندي منذ مطلع العام الحالي وحتي نهاية أكتوبر الماضي.
وطالب محمد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة «سمايل» للسياحة العاملة في السوق الاوروبية بضرورة فتح أسواق جديدة، مشيراً إلي انه تقدم بمقترح لوزير السياحة حدد فيه أسواقاً يراها واعده وعلي رأسها الصين وأمريكا اللاتينية والهند وكوريا واليابان.
ورفض حلمي التعامل مع الأسواق الجديدة علي انها بديل يمكن من خلاله تعويض الانخفاض الذي طرأ علي حركة السياحة الوافدة من الأسواق التقليدية المصدرة خاصة الاوروبية التي تمثل نحو %40 من حركة السياحة الوافدة وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق الجديدة المقترحة تحتاج إلي برامج سياحية ذات طابع خاص وتختلف عن نظيراتها المطبقة بالنسبة للأسواق التقليدية العربية والاوروبية.
ورجح حلمي ان تكون السوق اليابانية إحدي أهم الأسواق غير التقليدية القابلة لزيادة حركة السياحة الوافدة منها باتجاه السوق المصرية موضحاً ان اسباب عزوف السوق اليابانية عن زيادة حركة السياحة باتجاه مصر تشمل إلي جانب سوء حالة النقود الورقية التي يتم التعامل بها محلياً سوء مستوي بعض الخدمات الأساسية التي يستخدمها السياح اليابانيون في المواقع السياحية .
وأكد رئيس شركة «Smil » ان العقود الجديدة للشركات في موسمها الشتوي والتي بدأت أوائل أكتوبر الماضي وتستمر حتي مايو 2006 لم تنجح في طرق أسواق مثل الصين أو كوريا أو اليابان او الهند بصورة مؤثرة وذلك رغم قرب انعقاد مؤتمر للسياحة المصرية في مدينة بومباي الهندية خلال شهر يناير القادم بغرض جذب شريحة السياح الاغنياء هناك.
وعلل علي الشاعر مدير شركة «أي كان» للسياحة عزوف الشركات حتي عن الاستفادة من حملات طرق الأبواب وترويج السياحة المصرية في أسواق جديدة بأنه رغم تخصيص نحو 18 مليون دولار مناصفة بين اللجنة العليا للتنشيط وشركات السياحة ـ لتنشيط السياحة المصرية بالأسواق غير التقليدية فإن غالبية الشركات تعتبر ان مساهمتها في مثل هذه الجهود لن تعود عليها بفائدة خاصة فيما يتعلق بمستوي أرباحها.
وانتقد الشاعر توجه العديد من شركات السياحة حالياً إلي سوق شرق أوروبا بزعم انها سوق غير تقليدية مشيراً إلي احتواء هذه الأسواق علي شرائح ذات مستوي انفاق منخفض حيث تتراوح تكاليف زيارة القاهرة والأقصر وأسوان للسائح القادم من شرق أوروبا بين 200 و300 دولار للفرد الواحد مقابل 700 دولار في المتوسط للسائح الاوروبي الغربي.
خطة الترويج السياحي التي اعتمدتها وزارة السياحة ترتكز في أحد أهم محاورها إلي طرق أسواق غير تقليدية وأسواق ناهضة مثل الصين والهند فيما جاءت الخطوط الرئيسية الخاصة بتعاقدات شركات السياحة المصرية لعام 2006 لتثير الكثير من علامات الاستفهام فقد خلت التعاقدات الجديدة التي ابرمتها الشركات بصورة جوهرية من أي مؤشرات تفيد بطرق أسواق غير تقليدية خلال العام الجديد، ممثلاً في موسمه الشتوي الذي يطل برأسه منذ فترة.
تشير مجمل التعاقدات الجديدة للموسم السياحي الشتوي إلي عدم نجاح أي من الشركات في حصد أي فوائد ملموسة من الجهود المكثفة للوزارة عبر أشهر طويلة، والتي تصدرتها بعثات طرق الأبواب السياحية بوجه عام، وفي أسواق الصين والهند علي وجه الخصوص.
ورغم محاولات قام بها علي استحياء عدد من الشركات لاختراق أسواق جديدة منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وهو موعد البدء في ابرام التعاقدات الجديدة إلا ان معظم هذه المحاولات انتهت إلي الاخفاق.. والسبب يعود إلي لجوء بعض الشركات إلي استخدام أساليب تتنافي مع قواعد المنافسة الحرة، ومنها علي سبيل المثال «حرق الأسعار» و«المضاربة داخل الأسواق الجديدة المستهدفة».
وعلمت «المال» ان وزير السياحة أحمد المغربي عقد اجتماعاً مع 7 شركات سياحية قامت بمحاولة للدخول إلي السوق الصينية وذلك بهدف تقصي الحقائق بشأن واقعة حرق أسعار ومضاربات متبادلة فيما بينها داخل أسواق الصين، الأمر الذي يمثل من وجهة نظر الوزارة سلوكاً سلبياً يهدد بتقويض الجهود الرامية إلي الترويج السياحي وفتح أسواق غير تقليدية.
ومن جانبه أكد عادل عبدالرازق الرئيس السابق للجنة التطوير بغرفة شركات السياحة ان فتح أسواق جديدة في الوقت الراهن يبدو صعباً للغاية في ظل سياسة حرق الأسعار التي تنتهجها بعض شركات السياحة. ووفقاً لتقديرات عادل عبدالرازق فإن سياسة حرق الأسعار أدت إلي انخفاض متوسط أسعار البرامج بنحو %20 حتي فترة قليلة مضت وذلك قبل ان تنجح الوزارة في تقليصها مؤخراً إلي %10 وتوقع عبدالرازق ان تعود الأسعار إلي مستوياتها الحقيقية في ظل سياسات التصحيح المتبعة من جانب الوزارة.
وأعرب عبدالرازق عن ثقته في جدوي سياسة الوزارة الرامية إلي طرق أسواق سياحية جديدة واعدة مؤكداً ان نجاح هذه الخطة سوف يسهم بسهولة ويسر في تحقيق زيادة جوهرية في حجم المجموعات السياحية الوافدة خاصة في ظل وجود مؤشرات تفيد بتدفقات اضافية للسياح من هذه الأسواق ومنها الهند التي كانت تصدر نحو 15 ألف سائح فقط باتجاه مصر في عام 2003 قبل زيادة أعدادهم في 2004 إلي 40 ألفاً ثم إلي 60 ألف سائح هندي منذ مطلع العام الحالي وحتي نهاية أكتوبر الماضي.
وطالب محمد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة «سمايل» للسياحة العاملة في السوق الاوروبية بضرورة فتح أسواق جديدة، مشيراً إلي انه تقدم بمقترح لوزير السياحة حدد فيه أسواقاً يراها واعده وعلي رأسها الصين وأمريكا اللاتينية والهند وكوريا واليابان.
ورفض حلمي التعامل مع الأسواق الجديدة علي انها بديل يمكن من خلاله تعويض الانخفاض الذي طرأ علي حركة السياحة الوافدة من الأسواق التقليدية المصدرة خاصة الاوروبية التي تمثل نحو %40 من حركة السياحة الوافدة وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق الجديدة المقترحة تحتاج إلي برامج سياحية ذات طابع خاص وتختلف عن نظيراتها المطبقة بالنسبة للأسواق التقليدية العربية والاوروبية.
ورجح حلمي ان تكون السوق اليابانية إحدي أهم الأسواق غير التقليدية القابلة لزيادة حركة السياحة الوافدة منها باتجاه السوق المصرية موضحاً ان اسباب عزوف السوق اليابانية عن زيادة حركة السياحة باتجاه مصر تشمل إلي جانب سوء حالة النقود الورقية التي يتم التعامل بها محلياً سوء مستوي بعض الخدمات الأساسية التي يستخدمها السياح اليابانيون في المواقع السياحية .
وأكد رئيس شركة «Smil » ان العقود الجديدة للشركات في موسمها الشتوي والتي بدأت أوائل أكتوبر الماضي وتستمر حتي مايو 2006 لم تنجح في طرق أسواق مثل الصين أو كوريا أو اليابان او الهند بصورة مؤثرة وذلك رغم قرب انعقاد مؤتمر للسياحة المصرية في مدينة بومباي الهندية خلال شهر يناير القادم بغرض جذب شريحة السياح الاغنياء هناك.
وعلل علي الشاعر مدير شركة «أي كان» للسياحة عزوف الشركات حتي عن الاستفادة من حملات طرق الأبواب وترويج السياحة المصرية في أسواق جديدة بأنه رغم تخصيص نحو 18 مليون دولار مناصفة بين اللجنة العليا للتنشيط وشركات السياحة ـ لتنشيط السياحة المصرية بالأسواق غير التقليدية فإن غالبية الشركات تعتبر ان مساهمتها في مثل هذه الجهود لن تعود عليها بفائدة خاصة فيما يتعلق بمستوي أرباحها.
وانتقد الشاعر توجه العديد من شركات السياحة حالياً إلي سوق شرق أوروبا بزعم انها سوق غير تقليدية مشيراً إلي احتواء هذه الأسواق علي شرائح ذات مستوي انفاق منخفض حيث تتراوح تكاليف زيارة القاهرة والأقصر وأسوان للسائح القادم من شرق أوروبا بين 200 و300 دولار للفرد الواحد مقابل 700 دولار في المتوسط للسائح الاوروبي الغربي.