اقتصاد وأسواق

حرصا على الاستثمار.. البرلمان يرفض مواد الحبس بقانون الإجراءات الضريبية

غرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه حال عدم تقديم الإقرار الضريبى

شارك الخبر مع أصدقائك

حسمت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال ، الجدل الذي أثارته المادة 73 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والخاصة بتوقيع عقوبة تصل لحبس الممول إذا لم يتقدم بإقراره الضريبي بين الحكومة والنواب.

5 آلاف جنيه غرامة و200 ألف حال عدم تقديم الإقرار الضريبي

ورفضت الجلسة العامة في البرلمان ، تضمن القانون مواد سالبة للحريات ، لعدم تأثر قطاع الاستثمار سلبا ، ووافقت على توقيع الغرامة 5 آلاف جنيه بحد أدنى و200 ألف جنيه بحد أقصي حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.

خلاف بين البرلمان والمالية بسبب عقوبة الحبس

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان : “يعنى لو تأخرت أنا أو غيري في تقديم الإقرار الضريبي أتحبس؟ ده كلام مش معقول” .

اقرأ أيضا  وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات

وأضاف رئيس البرلمان ، أن من لم يقدم على تقديم الإقرار الضريبي سيتعرض للتقدير الجذافي، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب.

وقال موجهًا حديثه لوزير المالية : ” أنا عايز أساعدك ونساعد المالية.. ونعلم أن الضرائب جزء أساسي من دخل الدولة، لكن في الوقت نفسه مش عايزين نطفش الناس”.


من ناحيته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية : ” أعطوني ضمانة لتوفير دخل للدولة نصرف منه على المرتبات والمعاشات”.

اقرأ أيضا  «تجارة القطن» تخاطب «المركزى» لاستثناء الشركات من حد السحب

وطالب الوزير بالابقاء على مادة الحبس، أو على الأقل عدم تحديد قيمة الغرامة وتحريرها بحيث تتناسب مع قيمة الضريبة المستحقة.

ليعقب عبد العال ، قائلا : ” يا سيادة الوزير المجلس من حقه يرفض مشروع القانون بأكمله مش مادة”.

ورد الدكتور على عبد العال أن وزير المالية عليه ضغوط كبيرة بسبب الموازنة العامة، وهذه الضغوط قد تؤدي إلى إثارة مجلس النواب، وقد تصل إلى رفض المجلس للقانون.. “مش عايز أوصل المجلس لهذه النتيجة”. 

ورد وزير المالية أن الغرامة يجب أن تكون متناسبة مع قيمة الضريبة ، قائلا : “لو الضريبة المستحقة 50 مليون جنيه .. ما ينفعش تكون الغرامة 200 ألف جنيه”.

اقرأ أيضا  البرلمان يناقش إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر.. الأحد المقبل

وعلق رئيس البرلمان أن ذلك غير جائز في قانون العقوبات، لذلك يجب التعامل معه بأساليب أخرى مثل التحفيز ثم اللجوء للوسائل الخشنة بتوازن، بحيث لا يضر بالممولين الملتزمين لمجرد أنهم لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، لأن الضريبة سيتم دفعها كاملة، ولذلك فلا يجب أن يدفع سوى غرامة تأخر.

ورد الوزير إن الممولين إذا لم يتقدموا بإقراراتهم ستلجأ مصلحة الضرائب للتقديرات الجزافية مرة أخرى، وقاطعه الدكتور علي عبد العال قائلًا: ” لو عندك شمول مالي.. هتعرف من الدفع الالكتروني مين اللى دفع ودفع كام ومين ارتفع دخله “.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »