أعلنت شركتا “حديدعز” و”عز الدخيلة” أنه لم يتم إخطارهما رسميا بإحالة رجل الأعمال المهندس أحمد عز وآخرين إلى محكمة الجنح الاقتصادية فى قضية تتعلق بالاحتكار.
وأشارت الشركتان فى بيان لهما اليوم تلتقه إدارة البورصة المصرية إلى أن معلوماتهما بشأن تلك الإحالة تقتصر على ما ورد فى مختلف وسائل الإعلام.
وأوضحتا أنهما سيوافيان إدارة البورصة بأى معلومات تخص الموضوع فور علمهما بها.
كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت قيام المستشار مصطفى حسيني، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة إلى محكمة الجنح الاقتصادية في قضية احتكار الحديد المسلح عبر موزعى الحديد، حيث أكد قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة.