بورصة وشركات

«حديد عز» تزيل التباسا حول ملكية شهادات الإيداع الدولية

قالت شركة حديد عز إن مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار تمتلك 33.4% تمثل 181.5 مليون سهم من  أسهمها، إضافة إلى تملكها 27.1 مليون سهم كشهادات إيداع دولية. وأضافت حديد عز فى إفصاح للبورصة المصرية أن مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار تمتلك…

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شركة حديد عز إن مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار تمتلك 33.4% تمثل 181.5 مليون سهم من  أسهمها، إضافة إلى تملكها 27.1 مليون سهم كشهادات إيداع دولية.

وأضافت حديد عز فى إفصاح للبورصة المصرية أن مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار تمتلك 208.6 مليون سهم من أسهم الشركة بطريقة مباشرة تمثل (38.4%) إضافة إلى حصة أخرى غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة تبلغ 65.7% كما تبلغ الأسهم حرة التداول 32.49%.

ونوهت إلى أن بنك أوف نيويورك ميلون يقوم بدور المؤسسة المالية الخادمة للايداع بالنسبة لشهادات الايداع الدولية سواء الخاصة بشركة عز القابضة أو غيرها من المساهمين ،وهو ذات النظام المعمول به بالنسبة لشركات مصرية أخرى يتم تداول أسهمها فى بورصتى مصر ولندن.

ولفتت حديد عز إلى وقوع بعض وسائل الاعلام فى خطأ التعليق على افصاح هيكل الملكية فى 10 يوليو مما تسبب فى بعض اللبس الذى دفعها لاصدار هذا الإفصاح الجديد للبورصة.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة حديد عز، عن الربع الأول المنتهى مارس الماضى  تحولها إلى الخسارة بقيمة 1.27 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 184 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف خلال الربع المذكور إلى 12.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقالت حديد عز فى وقت سابق إن سبب  تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع إلى مشاكل قاهرة تواجه شركة فالى البرازيلية العالمية أحد أهم موردي الحديد الخام.

وأضافت الشركة، في إفصاح سابق  إن شركة “vale” فالى البرازيلية أخبرت عملائها فى يناير الماضى بمرورها بحالة قوة قاهرة بسبب انهيار أحد السدود المحلقة بأحد مناجم الحديد التابعة لها.

وتابعت الشركة أن هذه الأزمة التى تواجه شركة فالى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى سعر الخام عالميًا، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقدرة شركة فالى للوفاء بالتزاماتها بالتوريد.

ونوهت إلى أن أسعار الخام ظلت فى ارتفاع رغم تصريح شركة فالى بعد ذلك باستمرارها فى توريد أغلب الكميات المطلوبة من عملائها.

وقالت الشركة إن زيادة أسعار الخام المشار إليها تزامن معها استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية، مشيرة إلى أنها خفضت سعر حديد التسليح بحوالى 600 جنيه للطن فى ديسمبر 2018 والذ استمر حتى الربع الأول.

ولفت الشركة إلى أن إجراءات الحماية التى اتخذتها أغلب دول العالم، مازالت تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره.

وتأثرت أسهم شركتى “حديد عز” و “العز الدخيلة للحديد والصلب” بشكل سلبي، خلال الاسبوعين الماضيين بسبب حكم صادار من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بنسبة 15% اللازم لإنتاج حديد التسليح.

كان أكثر من 20 مصنع درفلة قد تقدموا بدعوى قضائية لإلغاء القرار لأنه يهدد استثمارات كبيرة بالضياع، ويشرد آلاف العمال، فضلًا عن أنه يترك السوق لسيطرة المصانع الحديد الكبيرة للتحكم فيه.

وتعانى الشركات العاملة فى مجال البناء والتشييد من أداء سلبى ملحوظ فى نتائج أعمالها، وتتوقع شركة فاروس القابضة، استمرار الأداء السلبي لصافي ربحية قطاع مواد البناء خلال الفترة القادمة.

تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ولديها شركات تعمل في أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويقع مقرها الرئيسى فى محافظة الجيزة.

ويبلغ رأس مال “حديد عز” 8 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %35 نسبة تداول حر بالبورصة المصرية، و%65 لمجموعة عز وشركاتها التابعة.ويتبع عز القابضة 3 شركات هى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بمساهمة %54.59، وبطاقة إنتاجية 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن صلب مسطح سنويا.

كما يتبعها شركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة %71.07 بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن صلب مسطح، و1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل، وكذلك شركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة %98.91 وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن حديد تسليح سنويًا، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »