لايف

حجوزات فنادق وهمية.. اتهام رئيس شركة سياحية بسرقة أموال بنوك أجنبية

بقيمة 264 ألف دولار، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه ونائبه.

شارك الخبر مع أصدقائك

استغل رئيس إحدى الشركات السياحية ونائبه، طبيعة عملهما في سرقة أموال بنوك أجنبية عن طريق استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مستولي عليها بطرق احتيالية، وإجراء حجوزات فنادق وهمية بلغت 117، بقيمة 264 ألف دولار، وألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض عليهما.

خسائر بنوك أجنبية

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد البنوك عن إقدام مسئولي إحدى شركات إدارة الفنادق بالنصب والاحتيال على البنك من خلال إجراء عمليات حجز فنادق، لبعض الأشخاص على موقع الشركة الإلكتروني على شبكة “الإنترنت”.

وأضاف البلاغ أنهم استخدموا بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولي عليها بطرق احتيالية، تخص عدد من عملاء البنوك الأجنبية، وورود العديد من الاعتراضات على تلك الحجوزات ما عرض البنك لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة، شخصين: رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها، يوجد له معلومات جنائية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مقيمين بمحافظة القاهرة.

117 عملية حجز وهمية

وأكدت التحريات أنهما استغلا طبيعة عملهما كمالكي للشركة، وتعاقدوا مع عدد من البنوك واستخدموا ماكينات البيع الإلكتروني المسلمة للشركة منهم في إجراء عمليات الحجز الوهمية، على موقع الشركة الإلكتروني عن طريق بيانات بطاقات دفع إلكتروني أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية.

وكشفت التحريات إجراء المتهمين 117 عملية حجز وهمية على موقع الشركة، وتحصيل قيمتها من حسابها بقيمة بلغت 100 ألف و800 دولار أمريكي، وصرف قيمة تلك المبالغ بالعملة المحلية والتي تجاوزت قيمتها مليون و600 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين أثناء ترددهما على مقر الشركة.

اعترافات

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بإرتكابهما ذلك النشاط الإجرامي بعد حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في تلك العمليات، والخاصة ببعض البنوك الأجنبية من خلال بعض الشبكات الإجرامية المتواجدة خارج البلاد على شبكة “الإنترنت”.

وقال إنهما تصرفا في تلك المبالغ المالية المستولي عليها في سداد بعض مديونيات الشركة، لبعض الموردين واستثمار جانب منها في إستئجار وتجهيز أحد الفنادق الخاصة بهما.

وضبط بحوزتهما 2 هاتف محمول، 2 جهاز “لاب توب”، 4 بطاقات تحقيق شخصية تشير إلى كونهما محكمين ومراقبين دوليين “على غير الحقيقة”.

وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين أنها محملة بالعديد من البيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني، الخاصة ببعض عملاء البنوك.

وباستكمال إجراءات الفحص، أقرا المتهمان بإرتكابهم لوقائع مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي.

وأشاروا إلى الاستيلاء على مبلغ 159 ألف دولار أمريكي من أحد البنوك، باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولي عليها، الإستيلاء على 5 آلاف دولار من بنك آخر باستخدام بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية وتباشر النيابة المختصة التحقيقات مع المتهمين والاستماع لأقوالهما.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »