نجوى عبدالعزيز
حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أحد المحامين لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضوية خالد يوسف في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
وأكد المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.